احمدی نژاد، به وکیل متهم ردیف اول اختلاس حکم داد

چکیده :بعد از آنکه در جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ، وکیل متهم ردیف اول استعفا داد، اما نکته جالب در این خصوص تقارن انصراف قاسم شعبانی وکیل متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیارد با انتصاب وی در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی احمدی نژاد...

وکیل متهم ردیف اول از سوی احمدی نژاد به عضویت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در آمد.

بعد از آنکه در جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ، وکیل متهم ردیف اول استعفا داد، اما نکته جالب در این خصوص تقارن انصراف قاسم شعبانی وکیل متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیارد با انتصاب وی در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی احمدی نژاد است.

هر چند او گفته بود که حق الوکاله این پرونده حرام است اما، پایگاه اطلاع رسانی قانون نوشته است که دلیل استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم اصلی پرونده فساد عظیم بانکی حکایت از آن دارد که وی به دلیل انتصابش به عنوان عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی احمدی نژاد، از ادامه وکالت در این پرونده که می‌توانست شائبه دخالت یا حمایت دولت از متهم را در این پرونده تقویت کند، انصراف داده است.

قاسم شعبانی از پاسخگویی به این مسئله در این مقطع زمانی امتناع و آن را به بعد موکول کرد.

وی پیشتر وکالت متهم پرونده زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی را به عهده داشت.

کیفرخواست دومین متهم پرونده

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اتهامات او نظیر پولشویی و دریافت و پرداخت رشوه را از مصادیق افساد فی الارض اعلام کرد.

قاضی فراهانی روز یکشنبه در جلسه دوم رسیدگی به دادگاه فساد مالی بزرگ با تشریح کیفرخواست، “س ر” رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ ۱۵ مرداد امسال بازداشت می باشد.

اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو ۸۵۵ میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، ۱۳۶ فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت ۵۶ میلیون تومان و ۱۱ سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت ۴۷ میلیون تومان رشوه است.

متهم نیز در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.

این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت. قاضی سراج هم گفت نمی‌دانم چرا این تمام این کارهای خیر را به بانکی‌ها می‌سپارند که بار دیگر خنده حاضران را در پی داشت.

جزئیات تخلفات مه آفرید خسروی در شرکت گروه ملی فولاد پارسیان

در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که از صبح یکشنبه با ‏قضاوت قاضی سراج در حال برگزاری است ‏پس از اظهارات بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور آقای (ع – ر) یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان مطلع به جایگاه فراخوانده شد.‏

وی در اظهارات خود عنوان کرد: در سال ۸۷ شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.

این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد.

"وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد"انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.

وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود.

حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت ۱۰ شب هم پول واریز می شد که از سوی بانک ملی کیش بود.

وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها صوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل سال ۸۹ متوجه شدم فاکتورها صوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای صوری امضا کنم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج از اقای “ر” سئوال کرد اقای “هـ” چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کارشناس رسمی دادگستری بود که ۳۰۰ میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.

عیدی های میلیونی و میلیاردی گروه آریا

اظهارات یکی از متهمان در پرداخت عیدی ۲۰ میلیون تومانی به برخی روسای بانک‌ها تعجب قاضی را در پی داشت که متهم در جواب قاضی گفت: در گروه آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.

در دومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، یکی از متهمان به نام “الف.ش” در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی ۲۰ میلیون تومانی به رؤسای برخی بانک‌ها، تعجب قاضی را در پی داشت.

قاضی سراح که از این اظهارات تعجب کرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان ۲۰ هزار تومان است که متهم با تکرار رقم ۲۰ میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.
قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم.

متهم “الف.ش” در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداخت‌ها به گروه‌ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به یک صرافی خارج از کشور، ۱۵ میلیارد تومان در قالب کیف‌های پول، ۱۲ میلیارد تومان به آقای “پ”، ۲۰ میلیارد تومان به آقای “د”، ۲٫۵ میلیارد تومان به آقای “ک”، مبلغ ۱٫۲ میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بوده‌ام.

وی ادامه داد: همچنین مبالغی هم مانند ۴ میلیارد تومان تحت عنوان حق‌ مشاوره به خط و ابنیه، ۳ میلیارد تومان به حساب شخصی آقای “ر”، ۲٫۴ میلیارد تومان به مدیران برخی شرکت‌ها در قالب وام، ۲ میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، ۲ میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لوله‌سازی، ۴ میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، ۲ میلیارد تومان به یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک آریا، ۱٫۲ میلیارد تومان به آقای “ر” و همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به ۶ بانک بابت عیدی پرداخت شده است.

اعترافات خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیفهای پر از پول

خانم “ج. الف” که یکی از ۳۲ متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.

وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.

این متهم ادامه داد: در ابتدا ۵ میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال ۸۸ این میزان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال ۸۹ این میزان دوباره افزایش یافت و در سال ۹۰ به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسید.

رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین ۲۰ تا ۳۰ عدد بود.

کیف هایی لپ تابی که حدود ۲۰۰ تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.

متهم درباره ال سی ها نیز گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارم و کارهای ال سی ها را شرکت …. انجام می داد.

قرار است که جلسه بعدی دادگاه هفته آینده ۲۷ اسفند ماه برگزار شود.