سلطانی: حذف ارز دولتی در شرایط کنونی یعنی تحمیل تورم به مردم / به جای حذف، نظارت‌ها قوی شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مراسم تنفید حکم ریاست جمهوری به آقای رئیسی، رهبر معظم انقلاب از کلید واژه‌هایی نام بردند که متاسفانه اقتصاد ما را محصور کرده و یا به عبارت بهتر اقتصاد را به زیر کشیده است. اقتصاد به زیر کشیده‌ای که برای عده محدودی منبع درآمد‌های کلان شده و اکثر مردم تحت فشار‌های اقتصادی اعتراضات جدی به دولت و حاکمیت دارند. کلید واژه هایی، چون مبارزه با فساد اقتصادی، ارز ترجیحی و اعطای رانت و قاچاق کالا. دانشجو در گفتگو با منوچهر سلطانی؛ کارشناس و فعال اقتصادی  موضوع حذف ارز ترجیحی به دلیل فساد زا بودن آن، باید‌ها و نباید‌ها و آثار آن بر اقتصاد را با راهکار‌های کارشناسی برای جلوگیری از تداوم چرخه سوء استفاده‌های احتمالی بررسی کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

منوچهر سلطانی گفت: یکی از مسائلی که در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد موضوع جلوگیری از فساد و اعطای رانت بود. متاسفانه در طول سال‌های گذشته اعطای رانت‌های اقتصادی به نزدیکان و وابستگان دولت موجب از دست رفتن منابع ارزی و چالش‌های معیشتی بزرگی در عرصه اقتصاد کشور شده است، اما آنچه دولت باید در نظر داشته باشد هدفمند کردن اعطای ارز با نظارت‌های ویژه است تا با سیاست گذاری‌های درست نظارتی مانع از تحمیل تورم سنگینی به مردم شود.

وی افزود: براین اساس با توجه به شرایط تورمی و از دست رفتن قدرت خرید مردم، دولت سیزدهم باید بسیار مدبرانه در این حوزه وارد شود چرا که حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی یعنی تحمیل تورم چند برابری به کالا‌های اساسی مردم که با ارز دولتی وارد می‌شود.

کارشناس اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد: مهمترین مساله‌ای که می‌تواند راه نفوذ رانت خواران را به منابع عمومی ببندد مبارزه با فساد اقتصادی است که البته بین اعطای رانت و فساد اقتصادی رابطه دو جانبه‌ای وجود دارد.

"اقتصاد به زیر کشیده‌ای که برای عده محدودی منبع درآمد‌های کلان شده و اکثر مردم تحت فشار‌های اقتصادی اعتراضات جدی به دولت و حاکمیت دارند"بهتر است دولت آقای رئیسی به جای حذف ارز ترجیحی و تحمیل تورم بالا به کالا‌های اساسی که اصلا به صلاح امروز کشور نیست، روزنه‌های فساد اقتصادی را ببندد.

سلطانی در این باره تصریح کرد: اگر دولت سیزده به طور مطلق ارز کالا‌های اساسی با پایه دولتی را به دلیل رانت‌هایی که متاسفانه دراین موضوع گزارش شده است حذف کند باید منتظر اوضاع تورمی خسارت باری برای کشور باشیم. به این دلیل حذف ارز ترجیحی برای مردم ایجاد خسارت می‌کند چرا که در حال حاضر تقریبا واردات نهاده‌های کشاورزی بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار است، یعنی یک رقم سنگین که قطعا روی قیمت نهایی بسیاری از کالا‌های اساسی تاثیر گذار است. حذف ارز نهاده‌های دامی و محاسبه آن به قیمت آزاد منجر به تورم بزرگی در اقلام اساسی مثل روغن، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج، حتی گندم و ذرت می‌شود.

کارشناس امور بازرگانی ادامه داد: قطعا جهش قیمت کالا‌های یاد شده به هیچ وجه به نفع مردم و اقتصاد نیست. دولت باید تبعات این موضوع را به درستی بررسی کند که اگر قرار باشد مردم کالا‌های اساسی را به نرخ آزاد خریداری کنند و تورم آزاردهنده‌ای که ایجاد می‌شود آیا برنامه‌ای برای فائق آمدن بر این مشکل و حمایت معیشتی از طبقات نیازمند جامعه دارد؟

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه به جای حذف ارز دولتی باید منافذ سوء استفاده‌های اقتصادی بسته شود خاطر نشان کرد: دولت به جای حذف ارز ترجیحی، باید راه‌های سوء استفاده از ارز ترجیحی را با به کار گرفتن ابزار‌های نظارتی ببندد. هدفمند کردن نظارت بر اعطای ارزی که به وارد کننده برای واردات کالای اساسی داده می‌شود میتواند بسیاری از رانت‌های ارزی را حذف کند.

منوچهر سلطانی در پاسخ به این سوال که چه راه‌های نظارتی به دولت پیشنهاد می‌کنید گفت: دولت می‌تواند از وارد کنندگان وثیقه‌های قابل قبولی برای اعطای ارز دولتی بگیرد.

از سوی دیگر وقتی دستگاه‌های نظارتی قوی عمل کنند و دریافت کنندگان ارز را از مبدع تا رسیدن نهاده‌ها و کالا‌های اساسی به دست مصرف کننده به دقت رصد و کنترل کنند فساد به کمترین حد ممکن می‌رسد.

وی درادامه خاطر نشان کرد: برخی از کارشناسان معتقد هستند برای کاهش فساد‌های ناشی از دریافت ارز ترجیحی می‌توان کوپن خرید کالای اساسی را در اختیار طبقات کم درآمد قرار داد، اما در شرایط فعلی اقتصادی سایر کارشناسان این گزینه را به دلایل مختلفی رد می‌کنند. تنها راه، تقویت دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بر رسیدن کالا با قیمت‌های معقول به دست مصرف کننده است.
وی ادامه داد: دولت با به کارگیری ابزار‌های دقیق نظارتی می‌تواند چرخه توزیع را به درست‌ترین شکل ممکن رصد کند چرا که دولت ابزار‌های مختلقی از سازمان بازرسی تا تعزیرات حکومتی را در اختیار دارد که می‌توانند چرخه نظارت را پوشش دهند، اما بدین معنا نیست که نظارت به صورت مطلق مانع هر گونه سوء استفاده‌ای می‌شود.

سلطانی خاطر نشان کرد: به هر حال ممکن است درصد کمی از کالا‌ها و نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد شده از بازار‌های آزاد سر در بیاورد و دست دامدار از خرید نهاده‌های دامی دولتی خالی بماند و کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود را نتواند به قیمت دولتی خریداری کند.

وی افزود: متاسفانه چرخه نظارت ما معیوب است و تا زمانی که اصلاحات لازم در این چرخه ایجاد نشود فساد وجود دارد بنابراین برای از بین بردن فساد سیستماتیک و خسارت‌های وارد شده نیازمند زمان هستیم تا در پروسه طولانی و زمان بر پیش رو اصلاحات لازم انجام شود و شاهد کمترین فسادی در اقتصاد ایران باشیم.