بررسی ابعاد پیگیری حقوقی ترور سردار قاسم سلیمانی

یک کارشناس حقوق بین‌الملل در سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی به بررسی ابعاد پیگیری حقوقی این موضوع پرداخت.

محمدعلی بهمنی قاجار در گفت‌وگو با ایسنا در نخستین سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی در ارتباط با امکان پیگیری‌ حقوقی این ترور گفت: ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم؛ حقوق بین‌الملل در تئوری و حقوق بین‌الملل در عمل. در واقع قواعد ماهوی حقوق بین‌الملل یک چیز است و این‌که این قواعد چگونه به منصه‌ی ظهور برسد و اجرا شود یک چیز دیگر است.

وی افزود: این‌که نظامی ارشد دولت ایران در یک ماموریت رسمی بین‌المللی به دعوت دولت دوست ایران به کشور دیگری می‌رود و یک کشور ثالث حمله تروریستی انجام می‌دهد و فرمانده نظامی ما را ترور می‌کند، مصداق بارز تروریسم دولتی، نقض حاکمیت ملی عراق و ایران، نقص اصل تساوی کشورها در حقوق بین‌الملل و جنایت سازمان یافته و قتل است که نقض قواعد بنیادین حقوق بشر و مصونیت‌های دیپلماتیک نیز محسوب می‌شود زیرا ایشان به عنوان مهمان رسمی عراق از مصونیت دیپلماتیک هم برخوردار بود.

این عضو کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای مرکز گفت: باتوجه به همه‌ی این موارد می‌توان گفت دولت آمریکا با ترور سردار سلیمانی قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل را نقض کرد و در حقیقت می‌توان از این اقدام به عنوان جنایت بین‌المللی یاد کرد و درحقیقت این عنوان را از منظر حقوق بین‌الملل به کار می‌برم.

بهمنی با طرح این پرسش که مکانیزم پیگیری این جنایت در حقوق بین‌الملل چیست؟ پاسخ داد: باید از دو منظر حقوقی و کیفری به موضوع نگاه کنیم، از منظر حقوقی با دولت آمریکا سروکار داریم اما دولت را که نمی‌شود زندانی کرد یا برایش مجازات کیفری اعمال کرد بنابراین دولت مسئولیت حقوقی دارد پس ما باید یا در یک معاهده‌ خاص مثل معاهده‌ مودتی که بین ایران و آمریکا بود قرار گذاشته باشیم که دعاوی علیه یکدیگر را به یک محکمه بین‌المللی یا داوری بین‌المللی ارجاع دهیم که فعلا و در ارتباط با تروریسم چنین معاهده‌ای با آمریکایی‌ها نداشتیم.

وی با بیان این‌که البته در عهدنامه مودت اشاره شده بود که دوستی و صلح بین ایران و آمریکا پابرجا است، گفت: ما می‌توانیم این عمل را نقض صلح درنظر بگیریم، البته آمریکا قبل از ترور سردار سلیمانی از عهدنامه مودت خارج شد ضمن این‌که عهدنامه‌ی عامی هم با دولت آمریکا نداریم تا تخلفات آن‌ها را به دیوان لاهه ببریم پس از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا، متاسفانه فعلا این امکان که علیه آمریکا در دیوان لاهه نسبت به این ترور شکایت کنیم وجود ندارد ضمن این‌که اگر هنوز عهدنامه مودت معتبر هم بود این عهدنامه بیشتر شامل روابط تجاری میشد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: اگر می‌خواستیم به عهدنامه مودت استناد کنیم می‌شد در مورد ترور سردار سلیمانی هم به دیوان لاهه رجوع کرد که آمریکا از آن خارج شد، بنابراین در چارچوب خارج از عهدنامه مودت این‌که دولت آمریکا را به محکمه بین‌المللی ببریم وجود ندارد مگر این‌که با دولت آمریکا توافق کنیم که این موضوع در یک محکمه بین‌المللی بررسی شود البته آن‌ها قطعا این توافق را قبول نخواهند کرد.

بهمنی با بیان این‌که در عمل یک بن‌بستی وجود دارد برای این‌که مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را درباره‌ی این موضوع مطالبه کنیم گفت: در بحث مسئولیت کیفری دیگر ما با دولت سروکار نداریم بلکه با آمران وعاملان این ترور طرف هستیم. در این‌جا سه راهکار برای واکنش به این ترور وجود دارد.

"یک کارشناس حقوق بین‌الملل در سالگرد ترور سردار قاسم سلیمانی به بررسی ابعاد پیگیری حقوقی این موضوع پرداخت"یکی این‌ است که موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری ببریم. دیوان کیفری بین‌المللی فقط نسبت به جرایم بین‌المللی رسیدگی می‌کند که کشورها عضوش شده باشند اما آمریکا نه تنها عضو دیوان بین‌المللی کیفری نشده، در عمل این دیوان را قبول ندارد حتی دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مورد تحریم قرار دارد پس امکان این‌که سران آمریکا و عاملان ترور مثل ترامپ و وزیر دفاع آمریکا را به دیوان کیفری بین‌المللی بکشانیم در عمل منتفی است.

وی با بیان این‌که راهکار دیگر این است که ما از طریق شورای امنیت پرونده را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهیم گفت: این راهکار هم امکان‌پذیر نیست زیرا آمریکا در شورای امنیت آن را وتو می‌کند. راهکار سوم این است که هر کشوری باتوجه به این‌که این جنایت، یک جنایت بین‌المللی بود از اصل صلاحیت جهانی که در حقوق بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شده استفاده کند و در مورد مقامات آمریکایی که در این جنایت دخیل بودند رسیدگی قضایی انجام دهند مثل کاری که دادگاه اسپانیا در مورد پینوشه دیکتاتور سابق شیلی انجام داد. این راهکار هم در عمل بعید است دولتی انجام دهد چون روابطش با آمریکا بشدت بحرانی خواهد شد.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: در نهایت مراجع قضایی خود ایران باز به استناد اصل صلاحیت جهانی و قانون مجازات اسلامی کشور خودمان می‌توانند عاملان و آمران ترور را تحت تعقیب قرار دهند و این اقدامی است که بیشتر جنبه سمبلیک دارد ولی این‌که آیا حکمی که صادر می‌شود در عمل قابلیت اجرا داشته باشد را فکر نمی‌کنم.

انتهای پیام