عزم ملی برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها

طرح هدفمندی یارانه ها که پیشتر از آن بعنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران نام برده شده بود در مرحله نخست از سال ۸۹ تا ۹۲با وجود پشتیبانی وهمراهی همه بخشهای حاکمیتی و قوای سه گانه،به علت برخی مشکلات مدیریتی، تحریمها و کاهش شدید ارزش پول ملی دستکم به اهداف اصلی خود نرسید.

به گزارش ایرنا، کاهش مصرف بی رویه حامل های انرژی و برخی کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، کاهش واردات، جلوگیری از رانت خواری و تامین حقوق اقشار اسیب پذیر جامعه که سهم بسیار کمتری از مصرف حامل ها را به خود اختصاص می دهند، از اهداف اصلی این طرح ملی بود.

سه سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، آنچه از مرحله نخست طرح به جای مانده، تکلیف دولت به پرداخت یارانه نقدی مساوی به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی بدون توجه به سطوح درآمدی و هزینه های آنها است در حالیکه اثرات تورمی این توزیع و تزریق نقدینگی بسیار بیشتر از تاثیرات مثبت آن بوده و دیگر اهداف طرح تقریبا به فراموشی سپرده شده است.

بی شک در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، اگر با برنامه ریزی مسوولان و همراهی مردم، اهداف اولیه طرح محقق نشود و صرفا پرداخت مبالغی به تمام و یا بخشی از دهک های جامعه مد نظر باشد، نمی توان نتیجه دیگری برای این مرحله پیش بینی کرد.

در این مرحله وظیفه اصلی دولت و نیز سایر مجموعه های حاکمیتی، اجرای برنامه ها و طرحهای کوتاه، میان و دراز مدت برای کاهش مصرف بی رویه حامل های انرژی، از یک سو واز سوی دیگر آموزش، ترغیب و تشویق مردم به مصرف هدفمند این حامل ها و گسترش راههای کاهش مصرف فراورده های نفتی است و تجربه نشان داده بالا بردن قیمت حامل ها به تنهایی موثر نخواهد بود.

اقناع افکار عمومی در جهت مشارکت با طرح هدفمندی یارانه ها و ترغیب و تشویق بخش هایی از مردم که سطح درآمدی آنها متوسط به بالا بوده و قادرند بدون دریافت یارانه نقدی امرار معاش نمایند، به عدم دریافت یارانه های نقدی و اختصاص این منابع بعلاوه درآمدهای دولت از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی به طرحهای ملی و عام المنفعه مانند تامین دارو و درمان رایگان و یا ارزان، خدمات بیمه ای و اجتماعی و گسترش حمل و نقل عمومی مهمترین دستاورد طرح خواهد بود.

"می توانند از این طریق ضمن تاثیر گذاری بر اصلاح الگوی مصرف انرژی، مردم را به اعتماد به دولت برای صرف یارانه های نقدی در طرح های ملی و زیربنایی ترغیب و تشویق نماید"

این اهداف محقق نخواهد شد مگر از طریق گسترش عزم ملی برای موفقیت طرح، عدم ثبت نام غیر نیازمندان به دریافت یارانه نقدی، اقدامات فرهنگی از قبیل ارایه اطلاعات و آمار مقایسه ای در خصوص میزان مصرف حاملهای انرژی در ایران و سایر نقاط جهان و بیان تفاوت های فاحش آن و معرفی برنامه های اجرایی دولت برای گسترش خدمات رفاهی و بیمه ای برای تمامی اقشار جامعه، ایجاد اشتغال و توسعه امکانات رفاعی عمومی در قبال انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی.

این موضوع همچنین مستلزم اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی با استفاده از توان رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و فضای مجازی است که گروه های مرجع اجتماعی و فرهنگی از جمله روحانیون، دانشگاهیان، هنرمندان، گروه های مردم نهاد، بسیج، فرهنگیان و مراکزی نظیر مساجد، اتحادیه های صنفی و کارگری، کشاورزی و ... می توانند از این طریق ضمن تاثیر گذاری بر اصلاح الگوی مصرف انرژی، مردم را به اعتماد به دولت برای صرف یارانه های نقدی در طرح های ملی و زیربنایی ترغیب و تشویق نماید.

برای بیان اهمیت ضرورت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بصورت واقعی در ایران می توان به گزارش صندوق بین المللی پول استناد کرد که ایران را دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم ۳۷ میلیارد دلار دانسته است.

مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از ۵ برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با ۲۲۵ میلیون نفر جمعیت، ۲ برابر چین با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت و ۴ برابر کشور هند با یک میلیارد و ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژی در ایران با بسیاری از کشورهای جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره برداری انرژی هستیم.

متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود ۱۱ لیتر در روز است، در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن ۲.۵، در انگلیس ۳.۵، در فرانسه ۱.۹، در کانادا ۶.۵ و در کشور آمریکا ۷.۳لیتر در روز است. هر ۱۰ سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران ۲ برابر می شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا ۲ درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار ۲ برابر می شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف می کند.

هم اکنون ۹ درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می شود. و هر ساله بیش از ۳۸درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص مییابد.

"هر ۱۰ سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران ۲ برابر می شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا ۲ درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار ۲ برابر می شود"در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران میتواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

آنچه که در این مقطع بعنوان تکلیفی برای مسوولان کشور بویژه دولت یازدهم مطرح بوده و لازم است بخش های مختلف مردم کشور نسبت به آن اقناع شده و در نتیجه همکاری و مشارکت آنها در اجرای طرح هدفمندی جلب گردد، مواردی است که بدانها اشاره می شود:

- ذخایر انرژی کشور سرمایه ملی هستند و با توجه به فرهنگ مصرف بی رویه حاملهای انرژی در ایران به نسبت استانداردهای جهانی باید برای اصلاح این الگو و اقناع ملی در جهت کاهش روند مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

- پرداخت یارانه نقدی صرفا متوجه اقشار اسیب پذیر و نیازمند نه تنها برای جبران مازاد قیمت سوخت ، بلکه اعطای یارانه به کسانی است که سهم کمتری از مصرف حامل های انرژی دارند.

- تزریق نقدینگی به جامعه تحت عنوان یارانه نقدی بجز کارکردهای مقطعی و زودگذر نه تنها مشکل اساسی از مردم را برطرف نخواهد کرد بلکه با ایجاد تورم، به مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.

از طرفی مبلغ یارانه های نقدی در سالهای اخیر به جز ماههای ابتدایی ،کم ارزش شده است.

- مصرف بهینه حامل های انرژی مانع وابستگی کشور به خارج خواهد شد و ایجاد اشتغال و عدم خروج سرمایه های ارزی و ریالی از کشور، حداقل دستاوردهای منطقی سازی مصرف سوخت است.

- جلوگیری از قاچاق لجام گسیخته سوخت به کشورهای همسایه به دلیلی ارزانی حامل های انرژی در ایران ، به حفظ سرمایه ملی کمک خواهد کرد و از رانت خواری و ویژه خواری ناشی از تفاوت و چند نرخی بودن قیمت حامل های انرژی جلوگیری می کند.

- بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی و مسکونی و افزایش بهره وری در کشور از وظایف اصلی دولت با همکاری مردم است.

- بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی با اتکا به منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و رفاه جامعه با استفاده از منابع در آمدی دولت از واقعی کردن نرخ حامل محقق می شود.

- تحقق عدالت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مستلزم اختصاص یارانه های نقدی به خانوارها و افرادی است که دارای سطوح درآمدی پایین جامعه بوده و دولت وظیفه دارد آنها را تحت پوشش قرار دهد.

نوشته: علی رضا خزایی
.