طرح بنگاه‌ها‌ی پربازده؛ چهل هزار میلیارد تومانی که در دولت پاکدست‌ها بر باد رفت

چکیده : قرار بود در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد گردد. ولی این اتفاق میسر نشد دولت دلیل شکست این طرح را ورشکستگی افراد دریافت کننده وام و استفاده از آن برای خرید ملک و زمین عنوان کرد. اما عوامل دیگری نیز در کار بود. همان زمان بسیاری از رسانه ها نوشتند که سهم بیکاران واقعی و مردم نیازمند، از این وامها بسیار کم بوده و در واقع افرادی بخش عمده ای از این وام ها را می گرفتند که عضو نهادهای خاص حکومتی (بسیج و سپاه) بودند....

کلمه – گروه اقتصادی: طرح بنگاه های زود بازده در همان اوایل دولت احمدی نژاد آغاز شد. طرحی که قرار بود مشکل بیکاری را در کشور حل کند.

"چکیده : قرار بود در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد گردد"در این طرح بانک‌های دولتی مجبور بودند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.

به گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار بود در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد گردد. ولی این اتفاق میسر نشد دولت دلیل شکست این طرح را ورشکستگی افراد دریافت کننده وام و استفاده از آن برای خرید ملک و زمین عنوان کرد. اما عوامل دیگری نیز در کار بود.

در همان زمان بسیاری از رسانه ها نوشتند که که سهم بیکاران واقعی و مردم نیازمند، از این وامها بسیار کم بوده و در واقع افرادی بخش عمده ای از این وام ها را می گرفتند که عضو نهاد های خاص حکومتی (بسیج و سپاه) بودند. بخشی از پولها نیز به نام مردگان، از خزانه عمومی برداشت شد و تحت عنوان وام اشتغال به شناسنامه های باطله تعلق گرفت.

اما یکی از مهمترین ایده پردازان این طرح وزیر جنجالی کار و امور اجتماعی در کابینه اول احمدی نژاد بود. محمد جهرمی، فردی که نامش با پرونده های فساد بسیاری گره خورده است.

بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از طرح بنگاه‌های زود بازده گرفته تا انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از ایده ها و طرح های جهرمی بوده‌است.

دو طرح «ایجاد بنگاههای اشتغالزای زود بازده» و «صندوق مهر امام رضا» میلیاردها دلار از بودجه کشور را به یکباره بلعیدند و از تیم احمدی نژاد، یک کارتل عظیم اقتصادی و خطرناک ساختند. که هیچکس جرات مقابله با آن را نداشت.

یک سال پس از اجرای طرح بنگاه های اقتصادی زود بازده آمار بیکاری کشور، فاجعه بار تر از سالهای قبل اعلام شد و نرخ تورم هم به طور جهشی بالا رفت.

البته جهرمی پس از کناره گیری از وزارت کار و امور اجتماعی مدیر عامل بانک صادرات ایران شد و در آنجا نیز فیش حقوقی از خود به یادگار گذاشت که مدتها نقل محافل خبری و سیاسی بود بر اساس فیش حقوقی جهرمی در سال ۸۹ او  ۲۹۷,۱۶۲,۶۹۵ ریال یعنی ۲۹ میلیون و هفتصد هزار تومان دریافتی داشته است.

۴۰ هزار میلیارد تومانی که به باد رفت

بر اساس بررسی های که اخیرا وب سایت خبرآنلاین انجام داده در حالی که بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولید با مشکل خشکسالی منابع و منابع نقدشوندگی مواجه هستند، بررسی ها نشان می دهد ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شده بانک‌ها از محل اجرای طرح بنگاههای زودبازده سررسید شده است.

بررسی‌ها از مطالبات سررسید شده معوق بانکها از محل اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده که از دولت نهم به جای مانده نشان می دهد، ۴۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده به جای بنگاه‌های زودبازده سر از بخش‌های دیگر درآورده است، حال آنکه بانکها قادر به دریافت تسهیلات پرداخت شده، نیستند.

در همان زمانی که این طرح در دولت احمدی نژاد مطرح شد بساری از کارشناسان نسبت به غیر کارشناسی بودن آن هشدار دادند. حالا این طرح بعد از یک دهه تبدیل به یکی از غول های مطالبات معوق شده است.

یک دهه بعد از اجرای طرح بنگاههای زودباره حاکی است که  طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده و تورم به بار آمده از آن، هم اکنون  بخشی از توان تسهیلات دهی بانکها را هم از بین برده است. طرحی که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید، بانک‌ها را مکلف کرده بود که به مدت پنج سال و هر سال به میزان نسبتی از تسهیلات اعتباری خود را به بنگاه‌های کوچک اختصاص دهند. در بهار ۱۳۸۵، هیات وزیران تصویب نامه‌ای را در زمینه بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین ابلاغ کرد که بر مبنای آن بانکها بابت طرح هایی که در کارگروه اشتغال مراکز استان و شهرستان ها به تصویب می رسد،تسهیلات اعطا کنند.

بر اساس تصویب‌نامه های دولت، این طرح به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها اجازه می داد تا ۲۰ درصد از تسهیلات بودجه ای را به بنگاه‌های کوچک که برای تامین نقدینگی مشکل دارند، اختصاص دهد.

"ولی این اتفاق میسر نشد دولت دلیل شکست این طرح را ورشکستگی افراد دریافت کننده وام و استفاده از آن برای خرید ملک و زمین عنوان کرد"همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد به میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال بانک عامل، به استثنای بانک مسکن، معرفی کند.

کارشناسان اقتصادی می گویند، تکلیف کردن به بانک‌ها برای اختصاص نسبتی از تسهیلات خود به بنگاه‌های زودبازده، موجب سرکوب مالی بانکها و در نتیجه کاهش قدرت مانور آنها برای مشارکت در طرح های اقتصادی سود آور بوده است. علاوه بر اینکه منابع بانکها در جریان اجرای این طرح از دست رفت، بلکه منابع بودجه هم که صرف این طرح شد، هدر رفت. از سویی گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد که از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح بررسی شده، میزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتیب ۳۹ و ۴۰ درصد کل اعتبارات را شامل می شود.

اگرچه نظارت ضعیف بانک مرکزی در کنار وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل انحراف مطالبات سررسید شده بانکها عنوان می شود، اما باید در نظر داشت که تکلیف دولت به بانکها مهمترین دلیل این بدهی هاست. هرچند که برخی کارشناسان معتقدند که با گسترده شدن مطالبات غیر جاری که موجب کاهش منابع در دسترس بانک‌ها شده، بانک‌ها هم با این استدلال که مقصر دولت است، از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده اند که این موضوع  هم سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. نتیجه چنین چرخه ای البته به شکل مستقیم به افزایش پایه پولی ختم شده که در نهایت خود را به شکل در تورم در سالهای ۹۱ تا ۹۳ نشان داد.

بررسی ها نشان می دهد تکلیفی کردن پرداخت تسهیلات به بانکها با هدف ایجاد اشتغال انجام شد، اما عملا شغلی اضافه نشد.

چه آنکه انحراف تسهیلات دریافتی از بنگاه‌های تولیدی و ورود آن‌ها به بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن، سبب افزایش تقاضا در این بازارهای و تورم ناشی از فشار تقاضا شد، اتفاقی که نتایج آن امروز نشان می دهد که سیاست های اینچنینی سبب شده تا ارزش پول ملی کشور تا ۷۰ درصد در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.