شورای نگهبان از مجلس تصویب سه دوازدهم بودجه را بخواهد

شورای نگهبان از مجلس تصویب سه دوازدهم بودجه را بخواهد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۹ اسفند ۱۳۹۸



به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز در بیانیه‌ای بلند، خطاب به اعضای شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ نکاتی را یادآور شد.

در این بیانیه آمده است:

همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در آذر ماه سال ۹۷، با توجه به تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه کشور، بیان کردندکه دولت «نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه را با افق دوسال (۱۳۹۸-۹۹)» تدوین کند؛ حال دولت، با نسبت دادن برنامه دوسالانه کردن بودجه ریزی به سخنان رهبر انقلاب، سعی در به تحقق رساندن اهداف خود دارد در حالی که تا امروز شاهد مغایرت‌ها و ناهمسویی‌های زیادی در عملکرد دولت، نسبت به آنچه به واقع مدنظر رهبر انقلاب است، بوده ایم؛ چه در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری، چه در اجرای لایحه بودجه ۹۸ و چه در تدوین لایحه بودجه ۹۹، که در ادامه مختصرا به این مغایرت‌ها اشاره خواهیم داشت.

همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، رهبر انقلاب تاکید فرمودند که آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی شود. بدین معنا که دولت باید برنامه‌ای پیشنهاد دهد که سیاست‌های اخذ شده در بودجه ۹۸ و ۹۹ متناسب با وضعیت تحریمی کشور باشد و ثبات اقتصادی کشور را تضمین کند؛ اما دولت با تحریف و سوء استفاده از سخنان رهبری، برنامه‌ای را پیشنهاد داد که اجرای آن‌ها کل سیاست‌های اقتصادی کشور را در آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به عنوان مثال، دولت هم در گزارش سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال ۹۸ تحت عنوان "چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت" و هم در لایحه بودجه۹۹، وظیفه صندوق توسعه ملی را که صندوقی فرانسلی است، تغییر داده و این تعریف جدید صندوق توسعه ملی، بطور غیر مستقیم وابستگی کامل بودجه به نفت را در پی خواهد داشت.

در طراحی نظام مالی بهینه بالادستی نفت و گاز و رابطه بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اشاره شده است: «توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمد‌های دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تامین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات سازی خودرا انجام دهد».

مطابق این ساز و کار جدیدی که ارائه داده شده است می‌توان گفت:

۱. دست درازی هشت میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۹:
بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی ۳۶ درصد باشد که باتوجه به مجوز کسب شده، دولت سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است.

"به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان البرز در بیانیه‌ای بلند، خطاب به اعضای شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۹۹ نکاتی را یادآور شد"همچنین با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود از سوی دیگر بر اساس بند تبصره چهار لایحه بودجه حدود ۴/۳ میلیارد یورو از منابع سال ۹۹ این صندوق به صورت "تسهیلات تضمین دولت" برداشت می‌شود؛ به این ترتیب با احتساب ۷/۳ میلیارد دلار لحاظ شده در تبصره چهار لایحه بودجه و همچنین ۵/۳ میلیارد دلار گنجانده شده در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا ۲/۷ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق در بودجه عمومی استفاده شود. با توجه به عدم تحقق فروش ۱۰۰ در صدی نفت یک میلیون بشکه‌ای، به نظر می‌رسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم ۸ میلیارد دلاری اعلام شده، به این صندوق وارد نشود.

حجت الاسلام پژمان فر، نماینده مردم مشهد، در خصوص همین مورد در لایحه ۹۹ بیان کرد: «برای اولین بار در سال ۹۹/۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که این خلاف قانون است، چرا که برداشت از صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد، دست بردن در صندوق رویه غلطی است که دولت در پیش گرفته است».

۲. تاکید شده است درآمد دولت از ناحیه فروش نفت به حداکثر برسد:
این به معنای سهم حداقلی صندوق توسعه ملی و سهم حداکثری دولت است؛ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، سبب برداشت مجدد از صندوق توسعه ملی و از کار افتادن این صندوق و در نهایت تحویل کشور با خزانه خالی به دولت بعد خواهد شد. زمانی که به دولت چنین اختیاری داده شود، منابع ذخیره ارزی کشور براحتی قابل تغییر خواهد بود و دولت می‌تواند صندوق توسعه ملی را خالی کند؛ چنان که این تصمیم در لایحه بودجه ۹۹ نیز از سوی دولت اتخاذ شده است. از طرفی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی دقیقا مشابه برداشت از بانک مرکزی است؛ زیرا بانک مرکزی هم باید معادل ارز درخواستی به دولت ریال تحویل بدهد که این عمل درواقع همان پولی سازیِ کسری بودجه است و سبب بروز تورم‌های شدید از این ناحیه خواهد شد.

دکتر مدنی زاده هم در «نشست علمی-تخصصی ساختار بودجه» بعنوان یکی از نویسندگان اصلی گزارش اصلاح ساختار بودجه، اعتراف کردند که هدف دولت از این اصلاحات حذف درآمد‌های نفتی از بودجه نیست و عملا این اصلاحات منجر به عدم وابستگی بودجه به نفت نمی‌شود؛ یعنی دولت در واقع با باز تعریف نقش صندوق توسعه ملی در نظر دارد وابستگی بودجه به نفت را از حالت مستقیم به غیر مستقیم تغییر دهد که اینگونه اصلاحات ناپایدار قطعا مدنظر مقام معظم رهبری نیست؛ زیرا با این تعریف جدید صندوق توسعه چنانچه صادرات نفت ایران صفر هم شود، در بلند مدت همچنان تاثیری در کسری بودجه دولت نخواهد داشت بلکه وابستگی بیشتر هم خواهد شد. همانطور که بررسی کردیم، علی رغم سفارشات و تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه و علی الخصوص کاهش وابستگی به نفت، نه تنها در برنامه اصلاحی بودجه و در بودجه ۹۸ بلکه در لایحه بودجه ۹۹ نیز به این تاکیدات رهبری از سوی دولت توجهی نشده است و همچنان شاهد مغایرت‌ها و فاصله زیادی میان عملکرد دولت و خواسته رهبر معظم انقلاب در این مورد هستیم.

لایحه بودجه ۹۹ از همان ابتدا دارای ضعف‌هایی اساسی بود که توسط کارشناسان و نخبگان و مردم بار‌ها به آن‌ها پرداخته شد و به گوش نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق نیز رسید که پاره‌ای از آن‌ها عبارت اند از:

۱. برآورد بالا و غیر واقعی درآمد‌های نفتی که هیچ انطباقی با واقعیات روز ندارد:
این تخمین بالای درآمد‌های فروش فراورده‌های نفتی، به نظربرخی کارشناسان به معنی افزایش قیمت گازوئیل است؛ همچنین ایجاد کسری بودجه بسیار شدید به علت عدم تحقق درآمد‌های نفتی از دیگر پیامد‌های این تخمین است. «یوسف نژاد» عضو هیأت رئیسه مجلس-نیز در این باره میگوید: بودجه ۹۹ دارای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری است، و بیش از دو سوم بودجه ۹۹ به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آن‌ها در بخش درآمد‌های مالیاتی دولت ۳.۵ درصد است».

۲. فروش گسترده اموال دولتی که حراج بیت المال است:.

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ اسفند ۱۳۹۸