داروخانه‌داری از ورشکستگی تا اجاره مجوز/ هزینه یک میلیاردی برای راه‌اندازی داروخانه/ چه کسی مشکل بیماران را حل می‌کند؟

سرویس اجتماعی فردا – شاهرخ صالحی کرهرودی: موضوع ورشکستگی داروخانه‌ها پس از اجرای طرح تحول سلامت رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. در اجرای طرح تحول سلامت بیمارستان‌های دولتی موظف هستند تمام نیازهای دارویی بیماران را در بیمارستان‌ها فراهم کنند و حالا راحتی بیماران در بیمارستان‌ها موجب شده تا بیماران کمتر به داروخانه‌های خصوصی و بیرون از بیمارستان مراجعه کنند و آنگونه که نایب رئیس انجمن داروسازان گفته، همین مساله موجب کاهش فروش داروخانه‌ها شده است.

این اظهار ورشکستگی داروخانه‌ها البته کمی با شرایط بیرون متفاوت است و درخواست پشت نوبتی برای راه‌اندازی داروخانه حاکی از مسائل دیگری در صنف داروخانه‌داری است.

تقاضای زیاد برای صدور مجوز داروخانه

با وجود گلایه و شکایت صنف داروخانه‌داران از کاهش فروش و مشکلات بعدی آن، اما رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تاکید می‌کند که «

درباره تاسیس داروخانه‌های جدید تقاضاهای غیر منطقی زیادی وجود دارد.»

رسول دیناورند با تاکید بر اینکه نمی‌توان بدون حساب و کتاب مجوز داروخانه صادر کرد، اضافه می‌کند: واقعیت این است که شخصیت‌های حقوقی و حقیقی بسیاری طی مدت‌های طولانی در نوبت قرار می گیرند تا بنا بر امتیاز خود، صاحب این مجوز شوند لذا همواره بخشی از زمان ما در این صرف می‌شود که این افراد متقاضی تاسیس دارو خانه‌های جدید آنهم بی نوبت را توجیه کنیم که همین طور که بی نوبت نمی‌توان از یک نانوایی محلی، نان تهیه کرد بی نوبت و بی حساب و کتاب هم نمی توان مجوز تاسیس دارو خانه صادر کرد

.

تا سال ۵۸ قوانین به سرمایه‌داران اجازه می‌داد تا با معرفی یک مسئول فنی که دانش‌آموخته داروسازی بود اقدام به تاسیس داروخانه کنند اما از سال ۵۹ با اصلاح قانون، مجوز داروخانه تنها به داروسازان داده می‌شود و از این جهت حاشیه‌های جدیدی در این صنف آغاز شد. فارغ‌التحصیلان داروسازی باید هفت درس بخوانند و بعد از گذراندن ۲۴ ماه طرح قانونی، تازه در صف انتظار برای دریافت مجوز داروخانه بایستند و آنگونه هم که دیناورند گفته «بی‌نوبت و حساب و کتاب نمی‌توان مجوز تاسیس داروخانه صادر کرد.»

داروخانه‌های استیجاری

آنگونه فعالان صنف داروخانه‌داری در تهران می‌گویند، برای تاسیس یک داروخانه در تهران باید حداقل یک‌میلیارد تومان سرمایه وجود داشته باشد. البته داروسازی که یک‌میلیارد تومان پول برای خرید ملک و دارو نداشته باشد ترجیح می‌دهد از مدرکش استفاده کند و حاضر است مجوزش را اجاره دهد تا کسانی که چنین سرمایه‌ای دارند از پول خودشان و مدرک داروسازان بهره‌ ببرند.

هیچ‌یک از مقامات رسمی و دولتی و حتی انجمن‌های صنفی حاضر به تائید موضوع داروخانه‌های استیجاری نیستند اما برخی آگاهان این صنف می‌گویند که با ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود مجوز یک داروساز را اجاره کرد.

حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگیرد.

"سرویس اجتماعی فردا – شاهرخ صالحی کرهرودی: موضوع ورشکستگی داروخانه‌ها پس از اجرای طرح تحول سلامت رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است"رقم معمول اجاره یا درحقیقت فروش مدرک داروسازی هم این روزها چیزی درحدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان است و داروساز در ازای دریافت مبلغ، تنها به شکل صوری مطب را دراختیار دارد

.

حالا سوال جدی اینجاست که اگر داروخانه‌داران در حال ورشکستگی هستند پس چرا کسانی هنوز حاضرند جدا از سرمایه‌های کلان برای راه‌اندازی یک داروخانه، حدود نیم‌میلیارد هم هزینه کنند و مجوز داروخانه اجاره کنند، مشکل کجاست؟

بدحسابی بیمه‌ها مشکل داروخانه‌داران

یکی از مشکلات همیشگی داروخانه‌داران موضوع بدحسابی بیمه‌ها و بدهی‌های معوق بیمه‌های درمانی است. بر اساس قانون، بیمه باید ظرف مدت ۱۵ روز از زمان تسلیم نسخ، ۶۰ درصد مبلغ را به صورت علی الحساب به داروخانه‌داران پرداخت کنند و مابقی مبلغ را هم ظرف مدت دو ماه و با تائید نهایی صورت‌ها، به حساب داروخانه‌داران واریز کنند.

نایب رئیس انجمن داروسازان به ایسنا گفته است که بیمه‌ها تنها تا بهمن ماه سال گذشته بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.

علیرضا شهریاری اضافه کرده است: به‌ جز بیمه نیروهای مسلح از اسفند ماه سال گذشته تاکنون بیمه‌ خدمات درمانی و تامین اجتماعی بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند

.

بدحسابی بیمه‌ها منجر شده است تا بدهی داروخانه‌‌داران به شرکت‌های پخش و بدهی شرکت‌های پخش به داروسازی‌ها روز به روز افزایش پیدا کند و با وجود چرخش عظیم اقتصادی در این بخش، اما چرخ این صنعت همچنان لنگ میزند. شاید اگر چرخ‌دنده‌های اقتصادی صنف داروسازی و داروخانه‌داری درست به هم متصل بود و می‌چرخید، داروسازان مجبور به اجاره مجوزهای خود نبودند.

البته اجاره داروخانه در شهرهای بزرگ در حالی اتفاق می‌افتد که شهرهای کوچک و دورافتاده به طور جدی با کمبود داروخانه روبرو هستند. شهریاری نایب رئیس انجمن داروسازان در خصوص نسبت بین جمعیت و داروخانه توضیح می‌دهد: قبلا بنا بود به ازاء هر ۶هزار نفر یک داروخانه داشته باشیم که طبق آیین نامه جدید باید به ازاء هر ۴هزار و ۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شود.

وی افزود: با توجه به میزان کم دارو که در میان داروخانه‌های بخش خصوصی توزیع می شود افزایش داروخانه ها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که در بسیاری از شهرهای کوچک و حاشیه‌ای که خدمات بهداشتی و درمانی در آنها ضعیف‌تر است، داروخانه با نسبت‌های جمعیتی بسیار زیاد هم وجود ندارد. برای مثال گزارش‌هایی که از شهرهای خراسان شمالی می‌رسد حاکی از کمبود جدی داروخانه در این شهرها حکایت دارد و این در حالی است که در شهری مانند مشهد که استان همجوار خراسان شمالی محسوب می‌شود، تعداد داروخانه‌ها به حد اشباع رسیده است.

حالا با این اوصاف باید دید در حالی که نیاز واقعی به توسعه داروخانه‌ها وجود دارد اما به دلیل توسعه نامتوازن، مشکلاتی برای این صنف و به تبع آن مردم ایجاد شده، چه تدبیر باید کرد تا هم مردم به داروخانه دسترسی داشته باشند و هم چرخ داروخانه‌ها بهتر بچرخد.

.