حمایت علنی خامنه ای از فساد ها مخالفت خامنه ای با تحقیق مجلس از بنیاد تعاون ناجا/ سرداران متخلف در حاشیه امن

مخالفت رهبری با تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا/ سرداران متخلف در حاشیه امن
کلمه
پیک ایران - ۱۶ تیر ۱۳۹۴

{ خامنه ای سه روز پیش هم از بورسیه های غیرقانونی حمایت کرد}

کلمه : با وجود آنکه مقامات پلیس و مسئولان قضایی به وقوع فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا اعتراف کرده اند، به نظر می رسد رهبری از تحقیق و تفحص مجلس از این نهاد اقتصادی- نظامی ممانعت کرده و به مجلس اجازه نداده که به این موضوع وارد شود. این معنای صریح تر اظهارات دیروز یک نماینده مجلس است که در مصاحبه با روزنامه شرق به شکلی مبهم گفته است: «اجازه تحقیق‌وتفحص به ما داده نشد.»

پرونده فساد دوازده هزار میلیارد ریالی در بنیاد تعاون ناجا که چندی قبل در کلمه فاش شد و تاکنون به بازداشت چندین مقام سابق پلیس و بازپرسی از فرمانده سابق ناجا انجامیده است، ظاهرا از حوزه های ممنوعه ای است که قرار است کش داده نشود؛ همچون موضوع بورسیه های غیرقانونی و بسیاری از موارد فسادآمیز دیگر دوره احمدی نژاد؛ که رهبری تمایل به باز شدن پرونده آنها در پیش چشم مردم ندارد.

به گزارش کلمه، از همین روست که آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس اجازه تحقیق و تفحص در مورد فساد بنیاد تعاون ناجا نداده است. پرونده ای که علاوه بر بازداشت کوتاه فرمانده سابق پلیس، پای برخی از سرداران سپاه و مسئولان سابق شهرداری هم در آن گیر است.

هرچند پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس، گفته است که هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا انجام شود، اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون چنین اجازه ای ندارد؛ مگر اینکه رهبری با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد.

ممانعت رهبری؛ علت واقعی توقف تحقیق و تفحص؟

اگرچه اصل ۷۶ قانون اساسی «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» را برای مجلس به رسمیت شناخته است، اما در ماده ۱۹۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دستگاه های زیر نظر رهبری از این امر مستثنا شده اند. رویه این بوده که در خصوص اینگونه دستگاه ها، هیات رئیسه مجلس از رهبری کسب اجازه کند، و حالا که صحبت از اجازه ندادن هیات رئیسه برای طرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از بناد تعاون ناجا در صحن علنی مجلس است، به نظر می رسد دلیلی جز مخالفت رهبری نتوان برای آن تصور کرد.

بنیاد تعاون ناجا از جمله زیرمجموعه های نیروی انتظامی است که همانند دیگر نهادها نظامی و انتظامی، زیر نظر رهبری اداره می شود. پورابراهیمی در مصاحبه با شرق درباره تحقیق و تفحص از این نهاد، به ممانعت هیات رئیسه اشاره کرده و گفته است: من در این‌باره به آقای لاریجانی نیز تذکر دادم.

"پورابراهیمی در مصاحبه با شرق درباره تحقیق و تفحص از این نهاد، به ممانعت هیات رئیسه اشاره کرده و گفته است: من در این‌باره به آقای لاریجانی نیز تذکر دادم"ایشان باید اجازه تحقیق‌وتفحص را به ما می‌دادند.

این نماینده خاطرنشان کرده: روال بنیاد تعاون ناجا مانند وزارتخانه‌ها یا اداره‌های دولتی نیست و مجوز هیأت‌رئیسه مجلس را لازم دارد. از هیأت رئیسه درخواست کرده‌ایم دراین‌باره مجوز لازم را صادر کند.

او در پاسخ به این سوال که آیا تحقیق‌وتفحص از بنیاد تعاون ناجا در دستور کار شما قرار دارد، نیز گفته است: بله، ما در پی آن هستیم که هیأت رئیسه مجلس را قانع کنیم به ما مجوز لازم را بدهد، همین‌طور که می‌دانید موضوع تحقیق‌وتفحص باید به صحن علنی مجلس برود و ببینیم آیا رأی لازم را کسب می‌کند.

درخواست تحقیق و تفحصی که حتی اعلام وصول هم نشد!

نماینده کرمان که اکنون گفته «اجازه تحقیق‌وتفحص به ما داده نشد»، در آبان سال ۹۳ نیز در این مورد گفته بود: اگر این مساله پیگیری نشود، مجبور می‌شوم مسائلی را در این باره در صحن علنی مجلس اعلام کنم. او آن زمان در تذکری شفاهی به هیات رئیسه مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا را مطرح کردیم اما هنوز اعلام وصول نشده است. حجم عظیمی از منابع مالی متعلق به پرسنل و بازنشستگان نیروی انتظامی در بنیادی تحت عنوان «بنیاد تعاون ناجا» قرار دارد که این منابع مالی عظیم بر اساس گزارشات واصله نه تنها به خلق ثروت و ایجاد دارایی تبدیل نشده، بلکه به هزینه فرصت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

پور ابراهیمی در آن زمان گفت: به نظر می‌رسد عدم رویکرد تخصصی و نیز عدم رعایت امانتداری اموال و دارایی‌های این بنیاد توسط تعدادی از مدیران متخلف، خسارات سنگینی را بر این بنیاد وارد کرده است. از این رو برای بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بنیاد تعاون ناجا، موضوع تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس مطرح کردیم اما متاسفانه علی‌رغم چندین ماه گذشت از آن، هیات رئیسه پاسخی نداده است.

وی تصریح کرد: امروز بنیاد تعاون ناجا، محلی شده است برای ایجاد شرایطی که در اقتصاد کشور ایجاد تاسف می‌کند، درخواست رسیدگی جدی به مساله تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا را داریم.

در غیر این صورت موضوعات موجود را در صحن علنی مطرح خواهم کرد.

او افزود: حفاظت اطلاعات ناجا تمام تخلفات را قبول دارد، در جلسه‌ای که با آنها داشتیم، این موارد احراز شده است. اما هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست.

علت برکناری احمدی مقدم؛ واقعیت پرونده ای که رهبری می خواهد پنهان بماند

روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۹۴، کلمه در گزارشی علت واقعی برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را فاش کرد: فساد مالی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی).

این خبر در ابتدا توسط قوه قضائیه تکذیب شد اما کمی بعد مقامات پلیس و سپس قوه قضاییه ناچار به تایید آن شدند و در نهایت مصاحبه تلویزیونی احمدی مقدم، برخی از زوایای پنهان این پرونده سراسر فساد را آشکار کرد. فسادی که علاوه بر نیروی انتظامی و سپاه، قوه قضاییه را هم آلوده کرده بود.

اما به نظر می رسد که همچنان تلاش می شود با اعمال نفوذ از روشن شدن زوایای این پرونده جلوگیری شود. همین که نماینده مذکور اعلام کرده که هیئت رئیسه مجلس جلوی تحقیق و تفحص را گرفته نشان می دهد که هیئت رئیسه از قبل در مورد تفحص در مورد این پرونده منع شده است. چرا که اصولا هیات رئیسه مجلس اختیاری برای این کار ندارد و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های زیر نظر رهبری نیاز به اجازه شخص رهبر دارد.

کلمه در همان گزارش ابتدایی نوشته بود: «باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند.»

حالا مشخص شده که این باند توانسته اند برای سنگ اندازی در مسیر پیگیری پرونده فساد بنیاد تعاون ناجا، نظر موافق رهبری را هم جلب کنند.

وقتی تکذیب و انکار اژه ای هم نتوانست راه رسوایی را ببندد

هرچه موضع گیری های مسئولان و نهادهای مختلف درباره این پرونده دامه می یابد، علامت سوال های جدیدی به مجموعه ابهامات پرونده افزوده می شود.

همین که پرونده تخلفات مالی بنیاد تعاون ناجا که موضوع آن به بیش از یک سال پیش مربوط است، تا زمان انتشار گزارش کلمه افشا نشد، به تنهایی نشان می دهد که فساد تا چه حد در بخش های مختلف نظارتی حاکمیت نفوذ کرده است.به طوری که فرمانده پلیس از خریدن قاضی سخن به میان می آورد و معاون اول قوه قضاییه تنها ظرف چند روز، حرف خود را ۱۸۰ درجه تغییر می دهد.

تنها چند روز از انتشار این خبر در کلمه گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه ای در نشست روز ۴ خرداد ۹۴ با خبرنگاران، بازداشت احمدی مقدم را به شکلی مبهم تکذیب کرد، کلمه را رسانه ضد انقلاب نامید و دلسوزانه! ابراز نگرانی کرد که انتشار اینگونه خبرها باعث سلب اطمینان از این رسانه شود.

وقتی دروغ سخنگوی دستگاه قضایی، چند روزه برملا شد

سخنگوی قوه قضاییه در آن نشست مطبوعاتی، بدون اشاره به اینکه چرا در یک هفته قبل از آن هیچ یک از رسانه های رسمی اجازه انتشار یا حتی واکنش به این خبر را نداشتند، با جملاتی کوتاه و منحرف کننده، تلاش کرد از کنار اصل موضوع بگذرد و صرفا به طور کلی تکذیب این خبر را به رسانه ها القا کند.

او که ناشیانه می گفت حتی از احمدی مقدم تحقیق هم انجام نشده است، خبر نداشت که چندی بعد خود فرمانده معزول پلیس در برنامه زنده تلویزیونی اعتراف خواهد کرد که به طور مکتوب به سوالات بازپرس پاسخ داده است.

"ایشان باید اجازه تحقیق‌وتفحص را به ما می‌دادند.این نماینده خاطرنشان کرده: روال بنیاد تعاون ناجا مانند وزارتخانه‌ها یا اداره‌های دولتی نیست و مجوز هیأت‌رئیسه مجلس را لازم دارد"اما همانگونه که در قاموس اژه ای، بازداشت تکذیب می شود اما درباره نگهداری در تحت نظرگاه چیزی گفته نمی شود، لابد پاسخگویی مکتوب به سوالات قاضی هم به معنای تحقیق و بازجویی نیست!

اما با وجود تکذیب ظاهرا محکم سخنگوی قوه قضاییه، دو روز بعد یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا، برخلاف حرف های اژه ای، از قضایی شدن این موضوع خبر داد و گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد. عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرد که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

چند روز پس از آن، در روز ۱۷ خرداد، سردار منتظرالمهدی هم که به عنوان معاون اجتماعی و سخنگوی نیروی انتظامی منصوب شده، در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران، از محرز بودن تخلفات در زیرمجموعه های بنیاد تعاون ناجا خبر داد و گفت که این پرونده مفتوح و در حال بررسی است.

سخنگوی پلیس عملا دروغگویی اژه ای را به صراحت برملا کرد، چرا که فاش کرد پرونده مربوط به فساد در بنیاد تعاون ناجا از سال گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده و در دست بررسی بوده است.

سردار منتظرالمهدی با تایید وجود گزارش بازرسی و حفاظت اطلاعات ناجا در این باره و محرز بودن وقوع تخلف، گفت: در بنیاد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زیرمجموعه آن انجام شد و سیستم های حفاظتی و بازرسی این مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند. این انحرافات محرز شد و فرمانده وقت ناجا پرونده قضایی در این زمینه تشکیل داد و موضوع را پیگیری کرد و در نهایت پرونده به دست قوه قضاییه سپرده شد.

یک روز پس از آنکه سخنگوی پلیس به وقوع تخلفات مالی در بنیاد تعاون ناجا اذعان کرد، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم مجبور شد اعتراف کند که پرونده بنیاد تعاون ناجا با اتهام کلی “مفاسد مالی” در دست بررسی است و ۷-۶ نفر در این باره بازداشت شده اند. او البته بار دیگر بر تکذیب بازداشت احمدی مقدم اصرار کرد.

اعتراف احمدی‌مقدم و افشای زوایای جدید پرونده

چندی پس از آن، احمدی مقدم با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تلاش برای تبرئه خود از اتهامات مربوط به پرونده بنیاد تعاون ناجا، اعتراف کرد که قاضی این پرونده دو بار از او بازجویی کرده است. او همچنین قاضی قبلی این پرونده را به رشوه گیری از سرداران متهم در این پرونده متهم کرد و گفت: «پول همه کار می کند.»

احمدی مقدم نگفت که قاضی او را به عنوان متهم احضار کرده یا مطلع یا عنوان دیگری، اما تصریح کرد که متهمان دیگر این پرونده ادعا کرده اند که اقدامات مجرمانه خود را با اجازه او انجام داده اند؛ اشاره ای که به معنای متهم واقع شدن خود او در این پرونده است.

او با اشاره به وجود سندهایی علیه خود در این باره، تصریح کرد که متخلفان بنیاد تعاون ناجا از او فیلم هم تهیه کرده اند تا او را برای همکاری با خود و سرپوش گذاشتن بر پرونده، تهدید کنند.

در چنین شرایطی که تا همین جا هم رسوخ فساد در پلیس و قوه قضاییه برای همه واضح شده، باید پرسید علت اجازه نیافتن نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص در این مورد چیست و چرا رهبری مایل به افشای زوایای پنهان این پرونده نیست؟
 

.

منابع خبر

اخبار مرتبط