دادگستری آذربایجان شرقی: امکانات رجم سکینه محمدی را نداشتیم

پرونده خانم محمدی آشتیانی بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشته است

یک مقام قضایی ایران می‌گوید که اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زنی که حکم سنگسارش در پی اعتراضات گسترده بین المللی متوقف شده، به نظر رئیس قوه قضائیه و فقها بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز یکشنبه ۴ دی، ۲۵ دسامبر درباره حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، گفت: "منتظریم ببینیم آیا می توان کسی را که محکوم به رجم (سنگسار) شده است، با چوبه دار اعدام کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا خواهیم کرد."

سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۰۶ به اتهام مشارکت در قتل همسرش به ده سال زندان و ارتکاب "زنای محصنه" به سنگسار محکوم شد.

به دنبال فشارهای جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که خانم آشتیانی به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم اما حکم سنگسار وی معلق شده است.

آقای شریفی در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، درباره اجرا نشدن حکم سنگسار خانم محمدی گفت که "چون ما امکانات اعدام با رجم را نداشتیم" موضوع را به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت، ارسال کرده‌اند.

آقای شریفی گفت که با تغییر رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه این نظر را داشته است که چون هدف اصلی اعدام است پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد.

به گفته آقای شریفی، رئیس قوه قضائیه در این باره دستور داده است: "قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود."

آقای شریفی با تاکید بر اینکه منتظر نتیجه بررسی‌ها درباره نحوه اعدام خانم محمدی است گفت که خانم محمدی به اتهام مشارکت در قتل شوهرش به ده سال زندان محکوم شده و "چون متهم در حال سپری کردن دوران مجازات معاونت در قتل و در زندان است گفتیم مشکلی وجود ندارد و عجله‌ای در کار نیست."

پیش تر یک مقام قضایی ایران اعلام کرده بو دکه خانم آشتیانی از زندان به مرخصی رفته است.

او ابتدا در سال ۲۰۰۶ به اتهام رابطه "نامشروع" با دو مرد پس از فوت شوهرش - ابراهیم قادرزاده - به شلاق محکوم شد اما چند ماه بعد در جریان محاکمه مردی که به قتل شوهر او متهم بود بار دیگر اتهام "زنای محصنه" علیه او مطرح شد.

همین اتهام بود که به صدور حکم سنگسار برای او منجر شد. دیوان عالی ایران حکم سنگسار را در روز ۲۷ مه ۲۰۰۷ تایید کرد.

گروه دیده بان حقوق بشر که پرونده او را دنبال کرده می گوید که خانم آشتیانی گفته است که اقرارهایش نزد بازجویان در زمینه زنا تحت تهدید بوده و آن را پس گرفته است.

مقام های ایرانی در ماه ژوئیه ۲۰۱۰ از طریق سفارت این کشور در لندن به رسانه های غربی اطلاع دادند که حکم سنگسار خانم آشتیانی معلق شده است.

رسانه‌های وابسته به دولت ایران بارها در برنامه‌هایی اقدام به پخش "اعترافات" خانم آشتیانی کرده اند که او در آنها اتهام مشارکت در قتل شوهر را می پذیرد.