اعلام حکم متهمان پرونده تجاوز گروهی در افغانستان

قاضی دادگاه استیناف کابل دو متهم پرونده پغمان را بی گناه اعلام کرد

دادگاه استیناف کابل در جلسه علنی امروز پنج متهم پرونده سرقت و تجاوز جنسی پغمان را به اعدام محکوم کرد و دو متهم دیگر را بی گناه شناخت.

صدیق الله حقیق، رئیس هیات قضایی دادگاه استیناف کابل گفت که جرم پنج تن از متهمان در جرایم آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی گروهی، خشونت علیه زنان و غارت اموال مردم ثابت شده است.

او این پنج تن را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

آقای حقیق گفت که دست داشتن دو متهم دیگر در قضیه پغمان ثابت نشده و آنها در این قضیه بی گناه شناخته شدند.

او این دو تن را به اتهام سرقت های مسلحانه دیگر که در جریان تحقیق ثابت شده بود، هر کدام را به بیست سال زندان محکوم کرد.

قاضی تاکید کرد که حکم این دادگاه نهایی نیست و متهمان حق فرجام خواهی در دادگاه عالی را دارند.

در دادگاه ابتدایی این پرونده، برای پنج تن از این هفت نفر، ۱۵ سال زندان به جرم آدم‌ربایی و ۲۰ سال زندان به جرم زنای به عنف و اعدام به جرم سرقت مسلحانه صادر شد. دو متهم دیگر از اتهام زنا برائت حاصل کرده، اما به جرم شراکت در آدم‌ربایی منجر به زنا به ۲۰ سال زندان و به جرم سرقت مسلحانه محکوم به اعدام شده بودند.

دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که متهمان روز ۳۱ اسد/مرداد اعضای چند خانواده‌ را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز می‌گشتند، ربودند و در یک باغ به چهار عضو زن این خانواده‌ها تجاوز جنسی گروهی کردند.

او می گوید که متهمان در این رویداد سلاح به دست داشتند، لباس پلیس پوشیده بودند، قربانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پول نقد، ساعت، موبایل و زیورات/جواهرات آنها را به سرقت بردند.

او به نقل از منابع بیمارستان رابعه بلخی گفت که این چهار زن حوالی ساعت چهار صبح فردای رویداد به گونه وحشت زده، نیمه برهنه و در حالی که در بدن آنها آثار ضرب و شتم دیده می‌شد، به این بیمارستان مراجعه کردند.

منابع بیمارستان رابعه بلخی کابل گفته‌اند که قربانیان بین ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند که یکی از آنها حامله بود. پزشکان این بیمارستان گفته‌اند که به قربانیان به صورت مکرر و وحشیانه و از جمله به قربانی ۱۸ ساله بیش از ده بار تجاوز جنسی شده است.

دادستان این قضیه، متهمان را در دست داشتن در چندین قضیه دیگر سرقت و تجاوز نیز متهم کرد.

پلیس کابل گفته بود که متهمان پرونده پغمان ده نفر هستند که سه نفرشان فراری اند

سه وکیل برای دفاع از این متهمان از سوی دولت موظف شده بودند.

دو وکیل در جلسه دادگاه اشتراک نکرده بودند و دفاعیه خود را فرستاده بودند.

در دفاعیه وکلای این متهمان به تاکید از نشر تصاویر این متهمان از حین بازداشت تاکنون در رسانه ها انتقاد شده بود و این کار خلاف قانون خوانده شد.

وکلای متهمان گفتند که آنها به دلیل "بی سوادی، بیکاری، فقر و وضعیت نابسامان سیاسی" تحت تاثیر وضعیت نامطلوب روانی قرار گرفته و مرتکب این جرایم شدند.

در حالی که اعتراف تمام متهمان از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه خوانده شد و شماری از آنها در جلسه دادگاه ابتدایی نیز به جرم شان اعتراف کرده بودند، امروز تمام شان اظهار کردند که زیر شکنجه اعتراف کرده بودند.

شماری از متهمان ادعا کردند که هنوز داغ های شکنجه روی بدن شان باقی مانده است.

هیچ یک از متهمان اتهام زنای به عنف را نپذیرفتند اما پنج تن آنها به دزدی اعتراف کردند.

دادستان مسئول، این ادعاها را کاملا رد کرد و گفت که هیچ نشانی از شکنجه در بدن متهمان وجود ندارد.

یکی از وکلای متهمان که در جلسه حاضر بود، در پاسخ به دادستان گفت که شکنجه تنها جسمی نیست و متهمان روحا با تحقیر و توهین و رسانه ای شدن این قضیه، شکنجه شده اند.

او همچنین سرعت در تحقیق و صدور حکم در دادگاه ابتدایی را انتقاد کرد و گفت که مسئولان تحت تاثیر جنبه عاطفی قضیه قرار گرفتند و قوانین را به درستی رعایت نکردند.

اما دادستان قضیه گفت که درخواست مردم و حتی رئیس جمهوری کشور این بود که هر چه سریعتر به این قضیه رسیدگی شود به این دلیل این پرونده با جدیت پیش برده شد.

درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان پس از نشر خبر این رویداد در رسانه ها، در مناطق مختلف کشور از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شد.

راهپیمایی هایی از سوی فعالان مدنی در کابل و ولایت‌های بامیان و هرات راه اندازی شد و چنین درخواستی مطرح شد. برخی از فعالان مدنی هراتی طوماری را برای امضا پهن کردند و شمار زیادی آن را امضا کردند.

حامد کرزی رئیس جمهوری و همچنین دادستانی کل کشور نیز اعلام کردند که از دادگاه خواسته اند که علیه متهمان این پرونده حکم اعدام صادر کند.

آقای کرزی گفته است که اگر دادگاه چنین حکمی صادر کند، مجرمین به صورت علنی اعدام خواهند شد.

این نخستین بار است که در افغانستان به صورت گسترده‌ای برای متهمان یک پرونده جنایی درخواست اعدام می‌شود. این درخواستها بیانگر آن است که دادگاه به شدت تحت فشار افکار عمومی است که برای متهمان احکام شدید صادر کند.