ماستمالی کردن به روش معاون رئیس جمهور: نیازی به معرفی وزیر جدید نیست!  (۱۳ نظر)

عصرایران ؛ سید ضیاء الدین احتشام - همزمان با پایان مهلت قانونی رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و ترابری - که با عدم معرفی از سوی احمدی نژاد همراه شده است- معاون پارلمانی رئیس جمهور در سخنان عجیب و غریبی ، این مساله را توجیه و یا بهتر است بگوییم سعی در ماستمالی کردن قضیه کرد!آن طور که ایسنا گزارش کرده ،  در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که با توجه به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیازی به معرفی وزیر به مجلس نیست!معاون پارلمانی رییس‌جمهور همچنین گفته که طی هفته‌های آینده لایحه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده به مجلس ارائه خواهد شد.طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هر وزارتخانه ای حداکثر سه ماه می تواند بدون وزیر و با سرپرست اداره شود و از آنجا که وزیر راه و ترابری در ۱۲ بهمن ۸۹ استیضاح و برکنار شده است، رئیس جمهور باید قبل از انقضای سه ماه مقرر در قانون ، فردی را به مجلس معرفی می کرده تا قبل از ۱۲ اردیبهشت ۹۰ ، وزیر جدید رأی اعتماد بگیرد و وزارتخانه بی وزیر نماند.با این حال ، اکنون که نه وقت معرفی وزیر ، بلکه وقت آغاز به کار وزیر هم تمام شده ، دولت به جای آن که پاسخگوی تخلف آشکار خود از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد ، پیش دستی هم می کند و مدعی است که با اتمام مهلت قانونی هم کسی را به مجلس معرفی نخواهد کرد.استدلال ناموجهی هم که برای این کار می آورد آنقدر بی بنیاد است که برای رد آن ، حتی نیاز به دانش حقوقی ترم اولی هم نیست.از این رو ، نمی توان باور داشت که معاون پارلمانی رئیس جمهور که تا چندی پیش ، نماینده همین مجلس هم بود ، واقعاً به آنچه گفته  است باور حقوقی ، قانونی و عقلی داشته باشد ، بلکه قضیه همان ماستمالی کردن موضوع و زدن مهر تأیید دیگری است بر نظریه "مجلس در رأس امور نیست"!آقای میرتاج الدینی می گوید که چون قرار است در آینده دو وزارتخانه راه و مسکن در هم ادغام شوند ، نیازی به معرفی وزیر برای وزارت راه نیست!این در حالی است که :۱ - دولت تصویب کرده که این دو وزارتخانه با هم ادغام شوند ولی هنوز لایحه آن به مجلس نرفته و طبیعتاً هم مجلس ادغام این دو را تصویب نکرده است. بنابر این ، ادغام ، هنوز به به بار است و نه به دار و دولت نمی تواند به پشتوانه آنچه خود بریده و خود دوخته ، از زیر بار اجرای قانون طفره برود.۲ - به فرض که در آینده این دو وزارتخانه باهم ادغام شوند ، تکلیف حال حاضر وزارت راه نباید مشخص شود؟! آیا باید بدون سرپرست باقی بماند یا با سرپرست غیرقانونی اداره شود؟۳ - در صورتی که ادغام هم صورت بگیرد ، نه تنها موضوع سرپرستی آقای نیکزاد بر وزارت راه منتفی است ، بلکه ایشان وزیر مسکن هم نخواهد بود زیرا در آن صورت وزارت مسکنی وجود نخواهد داشت و باز هم نیاز خواهد بود رئیس جمهور برای وزارتخانه جدید ، گزینه پیشنهادی اش را برای گرفتن رأی اعتماد ، به مجلس معرفی کند. بعد از تحریر ۱:توجیه یک کار غلط ، خود کار غلط دیگری است ، شاید بدتر از کار غلط اولی!بعد از تحریر ۲:شما را به خدا لااقل قانون اساسی را بازیچه نکنید