اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره "طرح قانون نفت و گاز"

اظهارنظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره "طرح قانون نفت و گاز"
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۳ فروردین ۱۳۹۰

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تفکیک امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی بخش نفت و گاز کشور را غیرقابل اجتناب کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ سال است که قانونگذار برای تهیه و تقدیم اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی در قوانین مختلف به دولت‌ها تکلیف کرده است، ولی هیچ‌گاه این ضرورت قانونی، مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته است، افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تفکیک امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی بخش نفت و گاز کشور را غیرقابل اجتناب کرده و بنابراین اصلاح قانون نفت و قانون تاسیس وزارت نفت را هم ضروری کرده است. از طرف دیگر تغییر حجم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و پیشی‌گرفتن نقش آن در تامین انرژی نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوین و متن قانون نیز مورد تاکید قرار می‌دهد. بنابراین با توجه به تاخیر دولت در تقدیم اساسنامه‌ها و بعد قوانین اخیر الذکر، هیئت رئیسه محترم مجلس هشتم در ابتدای این دوره، کمیسیون انرژی مجلس را مامور تنظیم اساسنامه شرکت‌های فوق‌الذکر کرد و کمیسیون انرژی نیز با آگاهی عالمانه از لزوم اصلاح قوانین نفت و تاسیس وزارت نفت، به ترتیب تصویب قانون نفت و گاز و لغو قانون نفت موجود، تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز و لغو قانون تاسیس وزارت نفت و سپس برنامه تهیه و تدوین اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت و گاز را دستور کار خود قرار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه افزود: در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون حداقل آثار زیر نمودار خواهد شد: الف) امکان تهیه، تقدیم و تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز، ب) امکان تهیه، تقدیم و تصویب اساسنامه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ج) نظارت بر برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور، د) نظارت بر منابع مالی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور، هـ ) تحقق اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی، و) لغو کلیه قوانین متناقض و متضاد موجود، ز) نظارت تلفیقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر منابع نفت، گاز و میعانات گازی کشور و کاهش مشکلات سی ساله اخیر برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و تعیین رابطه شفاف مالی ساختار نفت و گاز کشور با دولت و در حقیقت حکومت اسلامی.

"از طرف دیگر تغییر حجم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور و پیشی‌گرفتن نقش آن در تامین انرژی نسبت به نفت خام، لزوم اشاره به عنوان «گاز» را در عناوین و متن قانون نیز مورد تاکید قرار می‌دهد"مرکز پژوهش‌ها همچنین در ادامه پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد هریک از بندها همراه با ذکر دلایل مربوطه ارائه داد. انتهای پیام/ع

منابع خبر

اخبار مرتبط