جلوی بی‌قانونی در قرارداد با توتال را بگیرید/ بدعهدی­‌های این شرکت فرانسوی اقتصاد کشور را دچار بحران کرد

به گزارش خدمت؛ بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به حسن‌ روحانی رئیس جمهور و ریاست شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: از حضرتعالی تقاضا داریم اگر حقیقتا برای شما منافع ملی اهمیت دارد، ابتدا جلوی بی قانونی صریح صورت گرفته در انعقاد این قرارداد را گرفته تا از نشر اطلاعات محرمانه سرمایه های ملی کشور جلوگیری شود. در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نامه بیان شد: همانطور که مطلع هستید، طی این هفته قرارداد شرکت نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌­های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد گردید. کنسرسیومی که با سهم ۵۰.۱ درصدی شرکت توتال فرانسه و با رهبری این شرکت تشکیل شده و بناست برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر، با شریک ۳۰ ساله خود، یعنی قطر رقابت کند. صحبت های جنابعالی در دیدار با مدیر عامل شرکت توتال فرانسه، گویای آن است که از وضعیت و روند این قرارداد مطلع هستید.

همچنین در ادامه این نامه بیان شد: قبلا دلسوزان کشور در نامه‌های جداگانه‌­ای خطاب به مسئولین ذی­ربط برای رعایت این مفاد قانونی که ضمانت می­‌کند اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور صیانت گردد، تذکرات لازم را بیان کرده بودند.

"در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد"اما با وجود این هشدارها متاسفانه این بی قانونی آشکار از جانب وزارت نفت اتفاق افتاده است. بر اساس ماده ۱۳ مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ و بند ۱۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه۵۳۳۶۷ت/۵۷۲۲۲ به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه است، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند.»

در بخش دیگری از این نامه تاکید شد: از سویی دیگر، بر پایه ماده ۸ اصلاح مصوبه و بند ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه۵۳۴۲۱ت/۶۹۹۷۵ «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب ۷شهریور ۱۳۹۵ لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

همچنین در این نامه خاطر نشان شد: آنچه بیش از همه ذهن کارشناسان را مشغول داشته است آن است که جنابعالی که هم به عنوان رئیس دولت در جریان مصوبات هیات وزیران هستید و هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرای قوانین فوق هستید و هم کارنامه سیاه این شرکت فرانسوی را بهتر از هر کسی می­‌دانید، چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضای این قرارداد را صادر کرده‌­اید؟ مگر نمی‌دانید بدون طی شدن مراحل قانونی، این توافق بی‌اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود؟

در بخش دیگری از این نامه تصریح شد: براستی مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه­‌های این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ چرا در قبال این بی قانونی صریح، سکوت کرده‌­اید؟ جناب آقای رئیس جمهور! جنابعالی و همه ما مردم ایران هنوز بدعهدی و خیانت­‌های شرکت توتال فرانسه در تنگناهای تحریم را فراموش نکرده‌­ایم. بدعهدی­‌هایی که اقتصاد کشور را دچار بحران کرد و اعتماد به این شرکت را در اذهان عمومی از بین برد.

همچنین در این نامه اظهار شد: از سویی دیگر هنوز عملکرد این شرکت در طی دوران فعالیت در ایران محل بحث و مناقشه است و معلوم نیست که چرا وزارت نفت اصرار دارد شرکتی که سابقا به دلیل پرداخت رشوه برای حضور در ایران در دادگاه‌­های خارج از کشور محکوم شده است، مجددا در ایران فعالیت نماید؟!

در این نامه آمده است: از حضرتعالی تقاضا داریم اگر حقیقتا برای شما منافع ملی اهمیت دارد، ابتدا جلوی بی قانونی صریح صورت گرفته در انعقاد این قرارداد را گرفته تا از نشر اطلاعات محرمانه سرمایه های ملی کشور جلوگیری شود. در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد.

در پیوست این نامه تاکید شده است که قرارداد قانونی نشده با کنسرسیوم به رهبری توتال، در قالب مدل قراردادی IPC بسته شده است و لذا لازم است با توجه به ایرادات اصلاح نشده این مدل قراردادی، جهت تنویر افکار عمومی مواردی هر چه سریع تر روشن شود.

در ادامه این پیوست آمده است: با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم­‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ می­‌شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود.

معلوم نیست اگر "اتفاق آرا" رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر!

در ادامه آمده است: برای مثال زمینه‌ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است. مخصوصا با توجه به سقف باز بودن مدل قراردادهای IPC، ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند. طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌­گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین‌المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.

بنابراین با وجود درصد مشارکت غالب توتال (۵۰.۱ درصد) در این قرارداد، وزارت نفت چه تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است که تا کشور گرفتار ضررهای مذکور نشود؟

این پیوست می افزاید: در مدل قراردادی IPC ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یکم، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دوم ارائه برنامه جامع آموزش.

"کنسرسیومی که با سهم ۵۰.۱ درصدی شرکت توتال فرانسه و با رهبری این شرکت تشکیل شده و بناست برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر، با شریک ۳۰ ساله خود، یعنی قطر رقابت کند"روش های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است.

در ادامه این پیوست آمده است: چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده ۴ مصوبه مدل قراردادی IPC بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت­‌های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌­شود. این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه چیز آماده بهره‌برداری و تولید است.

در ادامه تاکید شد: این برنامه‌ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند "پ" ماده ۴ همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌­تواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا خودش برنامه آموزشی را پیشنهاد بدهد؟

در ادامه آمده است: مایه تاسف است که برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود. مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایده­‌های غیر شفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.

در بخش دیگری از این پیوست آمده است: حال با وجود این سازوکار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قراردادها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیزم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکت های داخلی طراحی و اعمال شده است؟ آیا وزارت نفت بر اساس تجربه­‌های پیشین فعالیت شرکت­‌های داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمین های لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعا تکرار تجربه های شکست خورده پیشین کشور را بیش از پیش متضرر می­‌کند.

در ادامه با تاکید بر اینکه در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود، آمده است: وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می­‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.

در صورتی که در هر کدام از این بخشها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟

حال که طرف مقابل شرکت بدسابقه ای همچون توتال قرار دارد آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟ بر اساس مدل قراردادی IPC جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده ۳ همان مصوبه اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید(که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت­‌های بهره بردار داخلی صورت می­‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC با طرف خارجی بسته شده‌­اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود. به طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌­شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می­‌دارند.

در این پیوست همچنین آمده است: حال که با شرکت توتال قرارداد بسته اید و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم ها در سال های گذشته جزو اولین شرکت‌هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم ها، ترک کرده و پروژه هایش را رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می­کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!