لزوم باز تعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار پاندمی کرونا (COVID‐۱۹)، یک بحران فراگیر بهداشتی- اجتماعی- اقتصادی تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده و آثار اقتصادی مخرب قابل ملاحظه‌ای را برجای گذاشته است. در این راستا، نکته مهم این است که کووید ۱۹ نه اولین پاندمی در طول تاریخ حیات بشری بوده و نه آخرین آن خواهد بود. بنابراین درک درست از آثار و ابعاد اقتصادی این بحران و مستندسازی و چاره‌اندیشی‌های مؤثر در راستای کنترل آثار مخرب این پاندمی، می‌تواند برای آینده و نسل‌های آتی درس‌های ارزشمندی را به همراه داشته باشد.

نشست تخصصی «درس‌های اقتصادی بحران کرونا» توسط پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - در راستای رسالت ذاتی پژوهشگاه در جهت پیگیری چالش‌های روز کشور و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت حل این چالش‌ها - و با حضور اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی در داخل و خارج کشور، به صورت مجازی (وبینار) برگزار شد.

این نشست که مدیریت علمی آن را جلال منتظری شورکچالی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برعهده داشت، با حضور و سخنرانی احمد جعفری صمیمی (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران)، لیلا سادات زعفرانچی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، مجید افشاری راد (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر موسی تاتار (محقق دانشگاه یوتا آمریکا)، محمدعلی ابوترابی (هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و مهدی زاهد غروی (هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌اللّه بروجردی) همراه بود.

احمد جعفری صمیمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران با موضوع «بحران کرونا، ریشه غیراقتصادی با آثار اقتصادی» به عنوان اولین سخنران در این نشست حضور یافت و سخنان خود را با این مسأله آغاز کرد که بحران کرونا که ریشه آن در بخش بهداشت و پزشکی بود، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی باعث ایجاد بحران اقتصادی به دلایل غیر اقتصادی شد. ایشان از تناقض و نوعی رابطه بده بستان بین سلامت و اقتصاد از همان نوعی که منحنی فیلیپس بین تورم و بیکاری ایجاد کرد به عنوان مهم‌ترین آثار نامساعد ویروس کرونا نام برده است. او در تشریح این بده بستان به این نکته اشاره کرد که برای سلامتی باید بیشتر در خانه ماند که نتیجه آن، وخیم شدن وضعیت اقتصادی است.

در ادامه بحث، این دانشمند بزرگ حوزه علوم انسانی کشور از رونق اقتصاد دیجیتالی و فعالیت‌های مجازی و اینترنتی به عنوان آثار اقتصادی مثبت بحران کرونا نام برد.

"به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار پاندمی کرونا (COVID‐۱۹)، یک بحران فراگیر بهداشتی- اجتماعی- اقتصادی تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده و آثار اقتصادی مخرب قابل ملاحظه‌ای را برجای گذاشته است"وی تاکید کرد: عاملان اقتصادی که دارای امکانات اولیه مناسبی در زمینه اقتصاد دیجیتالی بودند یا توانستند شیوه فعالیت خود را به کسب و کارهای مربوطه به دوران کرونا تغییر دهند سودهای مناسبی را در این دوران کسب کردند.

در پایان صمیمی با خوشبینی نسبت به کاهش اثرات نامساعد اقتصادی کرونا هم‌زمان با ساخت واکسن، بیان کرد: باید توجه نمود تا زیربنای اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری در بهداشت و سلامت و اقتصاد دیجیتالی و اصلاح ساختار بودجه دولت و ارتقای سرمایه اجتماعی در زمینه همکاری مردم مد نظر قرار گیرد. همچنین با توجه به اثرات بلندمدت اقتصادی کرونا همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و بهداشتی و تقویت چند جانبه‌گرایی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید. خوشبختانه همان‌طوری که پروفسور جفری

ساچز اقتصاددان معروف آمریکایی بیان نموده ترامپ تهدید بزرگی برای جهان بود و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی او مشکلات جدی برای همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کرد که خوشبختانه با حذف وی دورنمای آینده اقتصاد جهانی مساعد شده است. اکنون لازم است از این فرصت جدید حداکثر استفاده در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورها صورت گیرد.

در ادامه نشست، جلال منتظری شورکچالی با موضوع «کووید ۱۹ و روابط مالی در سطح دولت» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با تاکید بر نقش و وظیفه دولت در جهت گذر از بحران بهداشتی – اقتصادی، بیان کرد: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی همه‌جانبه و بروز بحران بهداشتی کووید ۱۹، کشور را در شرایط بسیار دشوار بهداشتی – اقتصادی – اجتماعی – سیاسی قرار داده است.

در این راستا و با توجه به نقش تاریخی دولت‌ها در مقابله با چنین بحران‌هایی، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت بویژه در حوزه‌های مالی – بودجه‌ای مؤثرترین ابزار موجود جهت مقابله با این بحران فراگیر کنونی است. بر این اساس و با هدف درک درست از وضعیت موجود اقتصاد ایران، تفکیک آثار مرتبط با مشکلات ۱- ساختاری، ۲- تحریمی و ۳- بحران کووید ۱۹، یک اصل ضروری در جهت اتخاذ سیاست‌های کاراتر در حوزه مالی دولت خواهد بود.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ناکارآیی سیستم مالیاتی و سطح بدهی قابل ملاحظه و رو به رشد دولت، اندازه بزرگ دولت، ایفا نقش جایگزین (نه مکمل و تسهیل‌گر) دولت بجای بخش خصوصی، روند صعودی سهم هزینه جاری از کل هزینه دولت، روند نزولی سهم هزینه عمرانی از کل هزینه دولت و کسری بودجه ساختاری به عنوان بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نام برد. در سمت دیگر، وی به مسأله تحریم بویژه در سال‌های بعد از سال ۱۳۸۸، به عنوان دومین فاکتور اثرگذار بر وضعیت اقتصادی نابسامان فعلی کشور و روابط مالی دولت اشاره کرد.

وی افزود: در چنین بستر ناکارایی، بروز بحران بهداشتی کووید ۱۹ موجب پیچیده‌تر شدن روابط در سطح مالی دولت شده است. بودجه دولت به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش قیمت و صادرات نفت، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت و سیاست‌های مقابله با بحران کرونا، افول صنعت گردشگری و صادرات غیرنفتی با بحران کرونا تحت فشار دوچندان قرار گرفته است.

وی در پایان ضمن وارد کردن نقدهای اساسی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: اگرچه بر اساس ۳ گروه از مشکلات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد تغییر در رفتار و روابط مالی دولت از اصلی‌ترین الزامات اساسی اقتصاد ایران در سال-های پیش‌رو خواهد بود اما با این وجود، عدم تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای مالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار تأمل برانگیز است و دولت رفتار مالی خود را علیرغم بروز بحران کووید ۱۹ تغییری نداده و این مشکلات تنها بر مشکلات قبلی ناشی از مشکلات ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی افزوده شده است.

مجید افشاری راد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، به عنوان سومین سخنران این نشست به تشریح تأثیر شیوع پاندمی کرونا بر تجارت و سیاست‌های تجاری پرداخت. وی تاکید کرد: شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ تورم و حجم تجارت در مناطق مختلف جهان تأثیر متفاوتی داشته است، به طوری‌که سازمان تجارت جهانی اظهار داشت که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش می‌یابد.

افشاری راد با تشریح دو سناریوی پیش‌روی اقتصاد جهانی گفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، پیش‌بینی می‌شود که بهبود تجارت کالاها با سرعت بیشتری پس از سال ۲۰۲۰ رخ دهد.

"در این راستا، نکته مهم این است که کووید ۱۹ نه اولین پاندمی در طول تاریخ حیات بشری بوده و نه آخرین آن خواهد بود"اما در سناریوی بدبینانه، پیش‌بینی می‌شود که تجارت کالاها بعد از سال ۲۰۲۰ افزایش نسبی داشته باشد. اگرچه تمام این پیش‌بینی‌ها بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی می-تواند به صورتی متفاوت برای کشورهای مختلف دنیا رقم بخورد.

وی افزود: مشاهدات و شواهد آماری برای ماه آوریل ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که بیشترین کاهش‌حجم تجارت خارجی مربوط به آسیای جنوبی و خاورمیانه است که کاهش تجارت بیش از ۴۰ درصدی را ثبت کرده‌اند.همچنین تجارت در آسیای شرقی و اقیانوسیه وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق دنیا داشته‌اند.

سخنران چهارم این نشست، موسی تاتار محقق دانشگاه یوتا آمریکا بود که به بررسی شاخص‌های اقتصادی اجتماعی پس از پاندمی کرونا در ایالات متحده پرداخت تا تصویری از آثار این پاندمی در یک اقتصاد توسعه‌یافته در ذهن محققین داخلی شکل گیرد.

وی در این سخنرانی به صورت مبسوط به ارائه آمارها در ۳ حوزه، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در ایالات متحده به تفکیک سن، تعداد افراد بیکار به تفکیک علت بیکاری در ایالات متحده ۲۰۰۳-۲۰۲۰ و شاخص‌های منتخب اقتصادی، مالی و وضعیت پاندمی کرونا در ایالات متحده پرداخت و در تشریح بحران کرونا در آمریکا گفت: تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که با کاهش عمده در سه ماهه دوم سال جاری مواجه شده بود، در سه ماهه سوم شاهد افزایش ۳۲.۸ درصدی بود. سیاست‌های انبساطی دولت جهت غلبه بر اثرات منفی کرونا در این جهش نقش مهمی را داشتند. با گذشت بیش از هشت ماه از پاندمی کرونا، ایالات متحده هنوز شاهد افزایش قابل ملاحظه‌ای در تعداد مبتلایان و فوتی‌های اخیر کرونا علی‌الخصوص چند هفته منتهی به دسامبر می‌باشد. از طرفی با وجود افزایش تعداد مشاغل جدید در دو ماه گذشته، هنوز بازار کار به وضعیت عادی خود باز نگشته است.

وضعیت استفاده از حمل و نقل عمومی و سفرهای هوایی نیز به علت تمایل افراد به ماندن در خانه نیز مناسب نمی‌باشد و منجر به کوچک شدن بخش خدمات شده است. به علت کاهش نرخ بهره، تقاضای وام مسکن افزایش یافته است. همچنین بازارهای مالی و شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارند و شاخص کل نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

محمدعلی ابوترابی هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان سخنران پنجم این نشست به این بحث پرداخت که در عین حال‏که بحران کرونا، بخش‌های گوناگون اقتصاد را تهدید کرده و شوک‌های ناشی از آن دارای حافظه بلندمدت است، به نظر می‌رسد اقتصادهای توسعه‏ نیافته، نخست به دلیل فرصت‌های اقتصادی ویژه ‏ای که این پاندمی در سطح بین‏المللی پدید آورده است و دوم، به دلیل «مزیت عقب‏ ماندگی» خود در مسیر تاریخی رشد، در مواجهه با فرصتی استراتژیک جهت آغاز یک «جهش اقتصادی» قرار دارند.

وی افزود: نکته کلیدی آن است که «تفکر پیرامون توسعه» و «دست‏یابی به توسعه» نیازمند دو رکن اساسی است: نخست آن‏که، درک دقیق و عمیق از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال و گذشته حاصل شود (وضعیت موجود و وابستگی به مسیر)؛ دوم آن‏که، استراتژی توسعه اقتصادی مناسب برای حصول به وضعیت مطلوب تعیین شود. هر دو رکن فوق در چارچوب یک قالب فکری، معنا پیدا می‌کند. در واقع، یک پژوهشگر برای تفکر در حوزه توسعه یا یک دولت‌مرد برای سیاست‏گذاری در دست‏یابی به توسعه (حتی اگر خود را مستقل بداند)، برای تجزیه و تحلیل ساختارهای حاکم بر جامعه و ارائه راهکار، نیازمند یک چارچوب تئوریک است تا علت را از معلول، متغیرهای عملکرد را از متغیرهای مؤثر بر عملکرد، اهداف اصلی را از اهداف فرعی، زیرساختارها را از روساختارها شناسایی کرده و هم‏چنین بتواند تقدم‌ها و تأخرها و بخش‌های پیش‏ران و غیر پیش‏ران را از یکدیگر تفکیک کند.

"ایشان از تناقض و نوعی رابطه بده بستان بین سلامت و اقتصاد از همان نوعی که منحنی فیلیپس بین تورم و بیکاری ایجاد کرد به عنوان مهم‌ترین آثار نامساعد ویروس کرونا نام برده است"به یک چارچوب به‏درستی محدودشده از مؤلفه‌های اصلی که در عین‎حال بتواند دست‏یابی به همه اهداف توسعه اقتصادی را تضمین کند، «استراتژی توسعه اقتصادی» اطلاق می‌شود.

این عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: به نظر می‌رسد پاندمی کرونا، «فرصتی خالص» پیش‏روی کشورهای متأخر در رشد قرار داده‏ است تا با اتخاذ استراتژی‌های توسعه اقتصادی مناسب، قدمی جدی برای جبران «شکاف بزرگ» درآمد سرانه میان خود و کشورهای توسعه‏ یافته بردارند. نظر به فاصله زیاد درآمد سرانه میان اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‏ یافته، لازم است سیاست‏گذاران اقتصادی در ایران از این «فرصت استثنایی تاریخی جهان‏شمول»، نهایت بهره‏ برداری را بکنند تا با رفع ناکارآیی

های بازار و دولت در قالب یک استراتژی توسعه اقتصادی مدرن و خلاقانه، «شکاف بزرگ» تا حد ممکن تعدیل شود.

سخنران ششم این نشست مهدی زاهد غروی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌اللّه بروجردی بودکه در سخنرانی خود لزوم باز تعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا را مورد تاکید قرار داد. وی با ذکر این نکته که بیماری‌ها تصادفی نیستند و نظم دارند و با روش‌های قانون‌مند جوامع بشری را تحت تأثیر قرار می‌دهند گفت: ویروس‌ها همیشه جهش ژنتیکی داشته و دارند اما این که در چه شرایطی این جهش ژنتیکی تهدیدی برای زندگی انسانی می‌شود به اعمال انسان‌ها بستگی دارد.

وی تصریح کرد: این بحران بهداشتی ریشه در نظام اقتصادی به صورت خاص ریشه در شیوه تولید سرمایه‌دارانه دارد و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد عصر پساکرونا برای جلوگیری از ابتلای جامعه بشری به تولد و شیوع ویروس‌هایی از این دست در آینده ضروری است و در کوتاه‌مدت باید نقش دولت در نظارت بر تولید ارتقا یابد و شیوه تولید مواد غذایی را به شکل بنیادی تغییر دهد و در بلندمدت باید شیوه تولید سرمایه-دارانه مقررات‌زدایی شده به طور کلی منحل شود.

در پایان این نشست، لیلا سادات زعفرانچی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ایراد سخنرانی در راستای بحث چالش‌های بازار کار و پاندمی کرونا پرداخت. وی بحث‌های خود را با هدف تبیین چالش-های بازار کار در دو سطح جهانی و ملی و در محورهای ذیل مورد مطرح نمود:
۱- تمرکز بر سه محور شاخص در بازار کار شامل: کاهش ساعات کار، سهم شاغلین بازار کار جهانی متاثر از تعطیلات پاندمی و کاهش درآمدهای کارکنان در بازار کار ؛
۲- سیاست‌های مالی جهانی(Fiscal policy) و تاثیر آن بر بهبود بازار کار در جهان؛
۳- آثار پاندمی کرونا بر بازار کار ایران؛
۴- گزارشی از صندوق بین المللی پول(IMF) در حوزۀ سیاست‌های مالی و پولی ایران و تاثیرات آن بر بازار کار ایران.

زعفرانچی افزود: با توجه به ساختار بازار کار ایران حمایت از بازار کار مستلزم شناخت درستی از ساختار بازار کار در کشوراست. آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.

متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر می‌کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیر پنج نفرکارکن بوده است و متمرکز بر خدماتی مانند خرده-فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و … است. اینگونه مشاغل تحت عنوان شغلی «کارکنان مستقل» غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. لذا می‌باید جهت اتخاذ هرگونه سیاست حمایتی در بازار کار به این گروه آسیب‌پذیر که به طور عمده از زنان و جوانان تشکیل شده‌اند توجه ویژه داشت.

در انتهای نشست جلال منتظری شورکچالی ضمن تاکید بر این مسأله که تلاش جهت شناسایی دقیق چالش‌های اقتصادی مرتبط بحران کووید ۱۹ و اتخاذ سیاست‌های بهینه در جهت کنترل و کاهش آثار منفی مربوط به این بیماری دارای اهمیتی خاص بوده و می‌تواند درس‌های بزرگی را در جهت مقابله با پاندمی‌های مشابه در آینده به همراه داشته باشد، ابراز امیدواری کرد، که در جهت مستندسازی مسائل و چالش‌های اقتصادی مرتبط با پاندمی کرونا، این نشست‌ها به صورت سلسله نشست‌ها در حوزه درس‌های اقتصادی بحران کرونا ادامه یابد و در این راستا گام‌های اساسی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برداشته شود.