شکوری‌راد: ادعاها درباره انحلال جبهه مشارکت مستند نیست

چکیده :علی شکوری راد، ادعای مطرح شده درباره انحلال این حزب را مستند نداشت و گفت: جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و ادعاهایی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده، مستند نیست. ...

علی شکوری راد، ادعای مطرح شده درباره انحلال این حزب را مستند نداشت و گفت: جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و ادعاهایی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده، مستند نیست.

وی اضافه کرد که این حزب تلاش می‌کند موانع اداری و سیاسی موجود بر سر راه فعالیت رسمی و عمومی خود را برطرف کند و در این زمینه‌ هم پیگیری‌های سیاسی و هم پیگیری‌های حقوقی را در دستور کار خود دارد.

این فعال سیاسی تأکید کرد: البته موانع سیاسی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاحدود زیادی رفع شده و موانع اداری و قضایی که به نظر من غیرقانونی بوده است با کنار رفتن برخی مسئولان غرض‌ورز برطرف خواهد شد. برنامه جبهه مشارکت این است که با همان عنوانِ جبهه مشارکت به عرصه سیاسی کشور برگردد و خود را از فضای تحمیلی نهادهای امنیتی آزاد کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه “تکثر احزاب باید به رسمیت شمرده شود”، اظهار کرد: من معتقدم هر سلیقه‌ای باید حزب خود را دارا باشد؛ با این حال اگر رقابت احزاب نهادینه شود، احزاب کوچک به تدریج جذب احزاب بزرگتر و اصلی می‌شوند.

علی شکوری‌راد،عضو حزب مشارکت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه به مساله تحزب به درستی تاکنون رسیدگی نشده است، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی تحزب به رسمیت شناخته شده است ولی در قوانین دیگر جایگاه حزب تعریف نشده است نظام انتخاباتی ما هم یک نظام انتخاباتی غیرحزبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه “به لحاظ ساختار نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، همیشه یک تداخل کاری بین حزب و برخی حوزه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حاکمیتی مشاهده می‌شود که ناشی از تعریف نشدن کارکرد حزب در چنین نظامی است”، گفت: حزب قاعدتاً باید برای اداره کشور دارای برنامه باشد و برای رسیدن به قدرت تلاش کند اما این رویکرد طبیعی با نقش این نهادها و بخش‌های حاکمیتی تصمیم‌ساز و برخی اختیارات قانونی آنها تزاحم پیدا می‌کند و در چنین شرایطی این حزب است که ناگزیر باید ساکت شود یا به حاشیه برود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: احزاب موجود در کشور نوعا دیرپا نیستند و بیشتر آنها یا شبیه انجمن هستند تا یک حزب.

وی افزود: ما در برهه‌های مختلف می‌بینیم که گاهی حزبی نبودن یک ارزش تلقی شده است در حالی که باید برعکس این باشد. در چنین شرایطی شعار فراجناحی بودن رواج پیدا می‌کند. جناحی یا حزبی بودن اگر بر اساس پایه فکری و برنامه‌ای باشد، ارزشمند است ولی اگر مفهوم باند پیدا کند و حول محور اشتراک منافع اشخاص باشد فاقد ارزش است.

"جناحی یا حزبی بودن اگر بر اساس پایه فکری و برنامه‌ای باشد، ارزشمند است ولی اگر مفهوم باند پیدا کند و حول محور اشتراک منافع اشخاص باشد فاقد ارزش است"نباید جناحی بودن مطلقاً منفی تلقی شود و باید تلاش کرد فعالیت احزاب به عنوان نهاد مدنی شناسنامه دار و مسئولیت‌شناس نهادینه شود.

شکوری‌راد در ادامه با بیان اینکه “در زمینه نهادینه نشدن احزاب سه مشکل داریم”، گفت: ‌اولین مشکل، مشکل قانونی است زیرا محل‌های اثربخشی یا اصطلاحاً محل اعراب احزاب در قانون مشخص نشده است. مشکل دیگر مربوط به فرهنگ عمومی است زیرا مردم عادت کرده‌اند در حالی که مسئولیت دولتی یا حکومتی ندارند، زیر بار مسئولیت مدنی نروند و به همین دلیل بخشی از آنها تحزب را به عنوان ارزش تلقی نمی‌کنند و مشکل سوم نیز این است که حتی کادرهای حزبی هم اعتقاد به کار حزبی تمام عیار ندارند و فعالیت حزبی را به عنوان یک حرفه به رسمیت نمی‌شناسند.

وی در ادامه افزود: قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که محل ورود احزاب در ساختار قدرت و ساختار رقابت مشخص شود و از سوی دیگر با روش‌های ترویجی به تدریج فرهنگ تحزب هم تولید شود.

این فعال سیاسی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت:‌ رای مردم تعیین می‌کند که کدام احزاب در کشور، احزاب اصلی هستند و کدام احزاب، کوچک و حاشیه‌ای‌اند. باید فرآیندی طی شود که احزاب متعدد به احزاب کم‌تعداد تبدیل شود تا شناسایی و رصد آنها برای مردم راحت‌تر باشد.

شکوری‌راد همچنین در مورد فعالیت اصلاح‌طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز عنوان کرد: اصلاح‌طلبان اگر این امکان را داشته باشند که وارد دولت شوند، باید این کار را انجام دهند. البته دولت یازدهم همه ظرفیت اصلاح‌طلبان را به خود اختصاص نخواهد داد؛ بنابراین بخش بزرگی از ظرفیت اصلاح‌طلبان مصروف فعالیت در عرصه جامعه مدنی خواهد شد. آنچه ما از دولت می‌خواهیم این است که عرصه جامعه مدنی را برای فعالیت احزاب، مستعد نگه دارد و امنیت احزاب را تامین و کمک کند تا تحزب در کشور نهادینه شود.

وی درباره فعالیت اصولگرایان هم گفت: به نظر من تعدادی از اصولگرایان معتدل و دور از افراط هم در دولت یازدهم حضور خواهند داشت.

امروز شاهد هستیم که افراطی‌گری در اصولگرایان نمود و رواج بیشتری دارد و آنها ابزار و میدان عمل بسیار بیشتری در اختیار دارند. افراطی‌گری نظامات اجتماعی را برهم می‌زند و عرصه جامعه مدنی را تنگ می‌کند. خواسته ما از دولت این است که با روش قانونی افراط ‌گرایان را به حاشیه براند و فضا را برای احزاب قانونگرا و صاحب برنامه باز کند.