موج اعتراضی وال استریت به رم رسید

موج اعتراضات مردمی که با هدف مخالفت با نظام مالی و سرمایه داری حاکم بر آمریکا به اشغال وال استریت منجر شد، با بحران اقتصادی و نظام مالی ایتالیا گره خورد و دامنه آن به رم پایتخت ایتالیا نیز کشیده شد.به گزارش روز شنبه ایرنا، گروهی از فعالان ایتالیایی به دنبال اعتراضات اخیر علیه نظام مالی و سرمایه داری حاکم بر آمریکا ، برای تظاهرات در مقابل بانک مرکزی ایتالیا و اشغال آن فراخوان دادند.این فعالان با اشاره به اعتراضات مردمی و اشغال وال استریت در امریکا، با عنوان 'بانک مرکزی را اشغال کنیم' از طریق شبکه اینترنت علیه سیستم مالی ایتالیا، ازعموم شهروندان ایتالیایی دعوت به شرکت در این اعتراض کردند.معترضان قصد دارند چهارشنبه هفته جاری مقابل بانک مرکزی ایتالیا وهمزمان با آغاز کنفرانس اقتصاد جهانی با حضور 'ماریو دراگی' رییس بانک مرکزی که در شرف ریاست بانک مرکزی اروپا قرار دارد و 'جورجو ناپولیتانو'رییس جمهوری، اعتراض کنند.در سایت اینترنتی 'سابینا گوتزانتی'هنرپیشه معروف ایتالیایی که این فراخوان را داده است ، خوانده می شود: دراستانه روز جهانی ۱۵ اکتبر، علیه سیاست های ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی بانک مرکزی اروپا و دولت برلوسکونی، ۱۲ اکتبر یک اعتراض عمومی برگزار می کنیم.روز ۱۵ اکتبر در بسیاری از پایتخت های اروپایی و برخی کشورهای غیر اروپایی علیه سیاست های اقتصادی دولت ها تظاهرات برگزار می شود.ماریو دراگی رییس بانک مرکزی ایتالیا و 'ژان کلود تریشه' ریس بانک مرکزی اروپا بخاطر نامه محرمانه به دولت ایتالیا که در آن خواستار تدابیر شدید برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران شدند، موجب تنفر ایتالیایی ها شده اند.در نامه رییس بانک مرکزی اروپا به دولت ایتالیا، کاهش هزینه ها و حقوق بازنشستگی و کارمندان دولتی از جمله مواردی بود که به آن اشاره شده بود و هیات دولت ایتالیا نیز ۱۳ اوت گذشته یک طرح ریاضت اقتصادی ۴۵.۵ میلیارد یورویی را برای مقابله با بحران اقتصادی، کسر بودجه، بدهی های فزاینده و فشار بانک مرکزی اروپا تصویب کرد.دولت ایتالیا این طرح را در پی فشار بانک مرکزی اروپا و به منظور مقابله با بحران اقتصادی برای سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی مد نظر قرار داده است.برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا شامل ۱۵ طرح برای کاهش هزینه ها با مخالفت نهادها و احزاب مخالف مواجه شده است.افزایش مالیات بر درآمدها، کاهش و ادغام ایالت ها و بخش های کوچک، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق و مزایای کارمندان دولتی ازجمله تدابیر دولتی برای کاهش هزینه ها است.دولت برلوسکونی قصد دارد براساس طرح ریاضت اقتصادی، بیست میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵.۵ میلیارد یورو درسال ۲۰۱۳ از هزینه های کشور صرفه جویی کند که ازاین میزان هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به کاهش هزینه های دولتی و ۹ میلیارد یورو مربوط به کاهش هزینه های نهادها و تعداد ایالت ها و بخش های کوچک خواهد بود.بانک مرکزی اروپا برای نجات ایتالیا از بحران اقتصادی اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی کرد و در نامه ای محرمانه به نخست وزیر ایتالیا خواستار اتخاذ تدابیر ریاضت مندانه بیشتر از سوی دولت 'سیلویو برلوسکونی' شد.بسته ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا اواخر شهریور ماه در مجلس نمایندگان به تصویب نهایی رسید.همزمان با تصویب طرح ریاضتی دولت سیلویو برلوسکونی در مجلس نمایندگان، موجی از واکنش های مردمی، صنفی و حزبی، ایتالیا را فرا گرفت.دولت ایتالیا بر اساس این طرح ریاضتی، قصد دارد ۲/۵۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی صرفه جویی کند تا کسری بودجه دولتی را جبران کند، اما کاهش بودجه وزارتخانه ها، سازمان ها و تعطیلی شرکت ها و کارخانه ها و فروش اموال دولتی، خشم مردم را برانگیخته است