دادرسی کیفری در ایران و استانداردهای بینالمللی
بی بی سی : جرم یک پدیده اجتماعی است که وقوع آن نظم جامعه را مختل میکند و به جامعه حق تعقیب و مجازات بزهکار را میدهد. اما در دنیای متمدن امروز نمیتوان مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات کرد. برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرایم، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد که مجموع آن را آیین دادرسی کیفری مینامند و هدف از اجرای آنها جلوگیری از تعقیب و مجازات افراد بی گناه و نیز تضمین مجازات مجرمان است. اهمیت آیین دادرسی کیفری به حدی است که آن را معیار مناسبی برای آگاهی از احترام به حقوق و آزادیهای فردی در هر کشور میدانند.
امروزه حقوق مربوط به آیین دادرسی کیفری تحت تأثیر اصول بنیادین حقوق بشر دچار تحول اساسی شده و مفهوم دادرسی منصفانه به استاندارد مشترک و جهانشمول دادرسی تبدیل شده است. حق برخورداری از دادرسی منصفانه در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی بسیاری از کشورها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
"بی بی سی : جرم یک پدیده اجتماعی است که وقوع آن نظم جامعه را مختل میکند و به جامعه حق تعقیب و مجازات بزهکار را میدهد"به علاوه، حق دادرسی منصفانه به عنوان ابزاری برای تحقق و یا جلوگیری از نقض بسیاری دیگر از مصادیق حقوق بشر شناخته میشود.
پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، از جمله حقوقی که به شدت مورد بی توجهی قرار گرفت حق برخورداری از دادرسی منصفانه بود. شاید مهمترین تحول در این حوزه برپایی محاکم انقلاب بود که اصولا برای رهایی از مقررات دست و پاگیر آیین دادرسی به وجود آمدند. ساختار این دادگاهها منطبق بر نظام قضایی اسلامی بود و از چند اصل عمده پیروی میکرد که از جمله میتوان به "وحدت قاضی" و "یک درجه ای بودن رسیدگی" اشاره کرد. به این ترتیب آرای دادگاههای انقلاب که به وسیله حکام شرع صادر میشدند تا مدتها قطعی بودند و در این پرونده ها رسیدگی دو مرحله ای و نظارت دیوان عالی کشور وجود نداشت.
تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسراها در دهه هفتاد شمسی که با نادیده گرفتن انتقادات شدید وکلا و حقوقدانان صورت گرفت تحولی دیگر و گامی بزرگ به عقب بود که این بار نه تنها حقوق متهمان بلکه حقوق تمام افراد جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد. تفکری که زمینه ساز این تحول شد خواهان هرچه بیشتر اسلامی کردن دادگاهها و بازگشت کامل به محاکم سنتی اسلامی بود.
هدف اصلی این تغییرات مراجعه مستقیم به حاکم شرع و حذف ظواهر و تشریفات محصول غرب به ویژه نهاد دادسرا معرفی شد. ناکارآمدی این سیستم در دنیای مدرن از ابتدا آشکار بود و کمتر از یک دهه بعد مسئولان را وادار کرد تا با تصویب قانون احیای دادسراها "ویرانه" ای را که با اراده و نظارت آیت الله یزدی ایجاد شده بود تا حدودی بازسازی نمایند.
مسؤولان عالی قوه قضاییه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر منصوب میشوند، به طور مرتب بر تبعیت کامل از دستورات رهبر یا برخورد شدید با گروه خاصی از متهمان تأکید کرده و یا در اظهارنظرهای خود از گرایش سیاسی خاصی حمایت می کنند که نقض آشکار استقلال قضایی است.
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران