قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین ایران و امارات

به موجب این موافقتنامه، طرفین در گسترده‌ترین سطح در موضوعات کیفری، به یکدیگر معاضدت حقوقی دوجانبه اعطاء می‌کنند. ایلنا : قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین ایران و امارات از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شد. به موجب این موافقتنامه، طرفین در گسترده‌ترین سطح در موضوعات کیفری، به یکدیگر معاضدت حقوقی دوجانبه اعطاء می‌کنند. تقاضاها توسط مقام مرکزی هر طرف ارائه و دریافت خواهدشد.

"به موجب این موافقتنامه، طرفین در گسترده‌ترین سطح در موضوعات کیفری، به یکدیگر معاضدت حقوقی دوجانبه اعطاء می‌کنند"بر این اساس، در مورد جمهوری اسلامی ایران، مقام مرکزی عبارت است از وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه، در مورد امارات عربی متحده، مقام مرکزی عبارت است از وزارت ‌دادگستری است. مقامات مرکزی برای انجام مقاصد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. تمام تقاضاها و مدارک مربوطه باید به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به انگلیسی ارائه شود و به مهر و امضا مقامات ذی‌صلاح رسیده باشد، مگر این‌که طرفین در این باره به گونه دیگری توافق کنند. طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه درخصوص انجام تحقیق، تعقیب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائی در امور کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه خواهند کرد. بر اساس این موافقتنامه، شخصی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد این موافقتنامه، از وی کسب دلیل می‌شود، در صورت ضرورت باید به حضور و اداء شهادت یا تحویل اشیاء، از جمله مدارک و سوابق ملزم شود.

طرف درخواست‌شونده می‌تواند با حضور افرادی که طرف درخواست‌کننده در تقاضا مشخص کرده است، در طی اجراء درخواست، مطابق با تشریفاتی که قوانین ملی طرف درخواست‌شونده مشخص کرده‌اند، موافقت کند. همچنین چنانچه شخص مذکور در بند(۱) این ماده ادعا کند حق دارد به موجب قوانین ملی طرف درخواست‌کننده از اداء شهادت یا ارائه ادله خودداری نماید، أخذ دلیل یا شهادت از وی امکانپذیر است به شرط آن‌که ادعای وی به اطلاع مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده برای أخذ تصمیم توسط مقامات آن طرف برسد. ادله تحصیل شده در حوزه طرف درخواست‌شونده یا شهادتی که در اجراء این ماده به تقاضای طرف درخواست‌کننده أخذ شده است، باید مطابق رویه‌های حقوقی طرف درخواست‌شونده تصدیق شود. بر این اساس، طرف درخواست‌شونده می‌تواند عبور شخص بازداشت شده را که حضورش مورد تقاضای طرف درخواست‌کننده است، از قلمرو خود اجازه دهد. همچنین طرف درخواست‌شونده شخص درخواست شده را در طی عبور از کشورش در بازداشت نگه خواهد داشت.

پایان پیام