نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای اصل ۴۴

مردمسالاری: در جلسه علنی دیروزمجلس نخستین گزارش کمیسیون اصل ۴۴ مجلس از اجرایی شدن این قانون از سوی دولت در صحن علنی مجلس خوانده شد.در بخشی از این گزارش آمده است: هرچند نباید اقدامات و عملکرد و همچنین تدوین لوایح گوناگون از سوی دولت برای اجرایی شدن بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی کشور  که مورد تاکید ویژه رهبر انقلاب و همچنین سران نظام است  نادیده گرفته شود، اما تحقیق و بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون اصل ۴۴ که از سوی کمیسیون تخصصی مجلس صورت گرفته، حکایت از نمره غیرقابل قبول دولت در اجرای این اصل مهم قانون اساسی دارد.در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به اقدامات دولت و کاستی ها و عملکرد دولت در اجرای خصوصی سازی و کوچک کردن دولت، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون ویژه مجلس داده شده است.بخش اول این گزارش به اهم مشکلات و چالش های فراروی اجرای سیاست های اصل ۴۴ اختصاص یافته است.بررسی نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نیرو، بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت صنایع و معادن از دیگر بخش های این گزارش است.اولین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نشان می دهد دولت در انجام برخی تکالیف قانونی خود نه تنها کاری صورت نداده است بلکه برخی منابع حاصل از واگذاری را نیز به خزانه واریز نکرده است. در این گزارش جالب ۳۵ صفحه ای این کمیسیون ویژه مجلس که توسط هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است:اگرچه اجرای بخشی از سیاست های ابلاغی قبل از تصویب قانون در سال ۸۵ آغاز شده و خصوصا واگذاری های بسیاری از شرکت های گروه یک و دو این قانون در سال های ۸۵ و ۸۶ و نیمه اول ۸۷ انجام شده، لکن با وجود اقدامات مثبت دولت،  عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست ها و نیز تعلل و استنکاف برخی از دستگاه های اجرایی موجب شده مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرروت تحقیق این سیاست را متذکر شوند و روح کلی حاکم بر سیاست ها را در دو عبارت کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری غیر اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تعریف کرده است.وی گفت: در این مدت ۱۹ جلسه کمیسیون و ۱۰ جلسه هیات رییسه و بیش از ۱۰۰ ساعت کار مشاوره و کارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این کمیسیون شامل چالش ها و مشکلات فرارو و بررسی عملکرد وزارتخانه های نیرو،  ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنایع و معادن و نفت در خصوص واگذاری های انجام شده ارائه می شود.در بخش اول که اهم مشکلات وچالش های فراروی اجرای سیاست های اصل ۴۴ عنوان شده، در ۱۰ ردیف این مشکلات بیان شده که از جمله آن، آن است که واگذاری ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک (که بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکت های خودروسازی) و برخی بنگاه های بزرگ گروه دو نیز (که بعضا تا ۸۰ درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکت های فولاد،  مس و غیره و برخی از شرکت های نفت و پتروشیمی و غیره) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می شود که تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه های مربوطه به جای سیاست گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد،  هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی به رتق و فتق امور جاری این شرکت ها بپردازند و یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.در این گزارش همچنین ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش های جدی اجرای سیاست های اصل ۴۴ عنوان شده است که در این گزارش آمده است: اگرچه در ماده شش قانون اصل ۴۴ تا سقف ۴۰ درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیردولتی می توانند مالکیت کنند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای با استفاده از نقدینگی خویش به عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام کنند، اما باید توجه کرد که تا تاریخ ۱۵ آبان ماه امسال مبلغ ۸۱/۵۴۱ میلیارد ریال از واگذاری های سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است و همچنین بخش زیادی از مبلغ ۱۹۰/۱۱۴ میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا همین تاریخ توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شرکت های وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده  دیگر آن توسط شرکت هایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کردند، ولی در واقع شبه دولتی اند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند ضمن آنکه این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که حاکمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند.بنابراین گزارش در چالش های فراروی اجرای اصل ۴۴ آمده است که براساس گزارش سازمان بورس، اوراق بهادار تا تاریخ ۳۱ شهریور سهم شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ۴۱/۱ درصد مالکیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی ۲۱ درصد، سهام عدالت ۱۶ درصد، دولت و نهادهای دولتی ۱۶/۵ درصد، بانک های دولتی و غیردولتی ۴/۲ درصد و تعاونی ها ۱/۲ درصد می باشد.