تخلفات دولت در برداشت از یارانه برق

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات از تخلفات دولت در برداشت از یارانه برق و اختصاص به هدفمندی یارانه‌ها و نیز پرداخت بودجه به سازمان تربیت‌بدنی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش فارس، عبدالله صفایی‌نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی این دیوان در خصوص عملکرد سه ماهه دولت در اجرای قانون بودجه ۹۰، اظهار داشت: بسیاری از موارد قانون بودجه ۹۰ تاکنون ابلاغ نشده و تخصیص پیدا نکرده است، هم بخش‌های هزینه‌ای، هم تملک داراریی و هم سرمایه‌گذاری، چرا که قانون بودجه در اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.*دولت در عدم تخصیص اعتبارات بودجه ۹۰ در سه ماهه نخست تخلفی انجام نداده استوی افزود: عدم ابلاغ و تخصیص بسیاری از موارد قانون بودجه ۹۰ به طور صریح در گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس ارائه داده، ذکر شده البته در این مسئله، دولت تخلفی انجام نداده است، چرا که دولت برای اختصاص و ابلاغ بودجه یک سال فرصت دارد و اینکه در سه ماهه اول سال جاری، قانون بودجه ابلاغ نشده، شاید در شش ماهه اول هم اختصاص داده نشود، اما باید دولت در این امر تسریع کند اما طبق قانون اگر دولت ۲۹ اسفند سال جاری نیز تکالیف قانون بودجه را ابلاغ و اعتبارات را تخصیص دهد، به وظیفه خود عمل کرده و به نظر ما این تخلف نیست."باید زمان‌بندی در قوانین بودجه از قبل مشخص شود و حُسن گزارش‌های سه ماهه دیوان محاسبات نیز همین است و نیت ما در این گزارش‌ها بر این است که در ابلاغ قوانین بودجه تسریع شود. باید گفت که سایر کشورهای دنیا گزارش‌های ماهانه از عملکر بودجه ارائه می‌دهند و این گزارش‌ها برای آن است که متوجه شویم در کجا قرار داریم و یک دوازدهم قوانین بودجه چقدر بوده که تاکنون هیچ اقدامی نشده است اما اینکه بگوییم دولت در زمینه عدم تخصیص ابلاغ اعتبارات قانون بودجه تخلفی انجام داده است، این درست نیست و دیوان محاسبات این مسئله را تخلف نمی‌داند."*اقدام دولت در برداشت از یارانه برق و اختصاص به هدفمندی یارانه‌ها تخلف استمعاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل‌کشور بر همین اساس با بیان اینکه اگر اعتبار مصوب شده برای اختصاص به ردیف هزینه‌ای تخصیص داده نشود، این اقدام غیرقانونی است، گفت: اقدام دولت در برداشت از ردیف یارانه‌ای که برای برق در نظر گرفته شده بود و اختصاص آن به هدفمندسازی یارانه‌ها، غیرقانونی است، در حالی که در آن ردیف اعتباری به آن میزان برداشتی، اعتبار وجود نداشت و کمتر از آن میزان بود.به گفته وی، دولت برای این امر یک راهکار قانونی پیدا کرده است اما دیوان محاسبات این اقدام دولت را تخلف می‌داند و در گزارشی که به مجلس ارائه داده نیز این نکته را ذکر کرده است.صفایی‌نسب همچنین گفت: دولت مابقی مبلغی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده را خزانه دریافت کرده است و چون برای دو ماه نخست سال جاری قانون بودجه نداشتیم و قانون دوماهه‌ای که مجلس مصوب کرده بود در آن قانون ذکر شده بود که با رعایت قانون سال ۸۹ تخصیصات را انجام دهد، دولت با استناد به قانون بودجه ۸۹، ردیفی را پیدا کرده بود و عین همان ردیف را مجدداً در سال ۹۰ اجرایی کرده است اما دیوان محاسبات این اقدام دولت را انحراف و تخلف از قانون می‌داند و ان را پیبگیری می‌کند.وی ادامه داد: تکالیف و احکام اجرا نشده‌ای وجود دارد که قرار بوده در سه ماهه اول سال ۹۰ در فروردین و اردیبهشت ۹۰ اجرایی شوند، اما این کار انجام نشده است؛ قرار بوده تا پایان خرداد ماه سال جاری مانده وجوه داده شده نزد بانک‌ها، به حساب خزانه واریز شود اما این تکلیف اجرایی نشده و ما این موارد را تحت عنوان تخلف و انحراف در گزارش دیوان محاسبات به مجلس ارائه داده‌ایم.*وزیر نفت تاکنون گزارشی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی ارائه نداده استمعاون دیوان محاسبات کل‌کشور همچنین متذکر شد: طبق قانون باید وزیر نفت سه ماه به سه ماه وضعیت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی را به مجلس و دیوان محاسبات گزارش می‌داد اما تاکنون این گزارش ارائه نشده و ما این موارد را به عنوان تخلف مطرح کرده‌ایم."اینکه در گزارش دیوان محاسبات به مجلس عنوان شده که بسیاری از اعتبارات مصوب در قانون بودجه ۹۰ تاکنون تخصیص نیافته و ابلاغ نشده، به معنای تخلف دولت در این زمینه نیست بلکه به عنوان یک آلارم است تا دولت تکالیف قانونی خود را به صورت یک دوازدهم پیش ببرد تا هم روند آن، روند مثبتی باشد و هم کار امکان‌پذیر باشد."*اختصاص اعتبار به سازمان تربیت‌بدنی در ۳ ماهه نخست امسال تخلف استعبدالله صفایی‌نسب اضافه کرد: زمانی که سازمان تربیت‌بدنی در دی‌ماه ادغام شد، از آن زمان دیگر نهادی به عنوان "سازمان تربیت‌بدنی" وجود نداشت و در سه ماهه نخست سال ۹۰ هر بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده شده، خلاف است و بودجه‌ها و اعتبارات تخصیصی به این سازمان انحراف از قانون است، اما دولت این اقدام را بر اساس قانون بودجه سال ۸۹ انجام داده است در حالی که در قانون بودجه ۹۰، ردیفی به عنوان سازمان تربیت بدنی نداشتیم اما در سه ماهه سال ۹۰ دولت بر اساس قانون بودجه ۸۹، اعتباراتی را به این سازمان پرداخت کرده و اقدام خلاف قانون انجام داده است، این مسئله جزو تخلفات محرز از نظر پرداختی است.*حق کاهش اعتبارات در انحصار مجلس استوی در خاتمه یادآور شد: دولت حق حذف یا کاهش اعتبارات سازمان، دستگاه یا نهادی را ندارد بلکه دولت می‌تواند بودجه مصوب را اختصاص دهد و این کار قانونی است و تخصیص بودجه‌ها دست دولت است اما حق کاهش اعتبارات در انحصار مجلس است و اگر در این سه ماهه تخصیص داده نشود، نمی‌توانیم به کل سال تعمیم دهیم. X Share Google Reader Stumble Upon Delicious Cloob Facebook Twitter Digg نظر شما