اعتراضات گسترده به تلاش برای ثبت ملی سنت "خون بس" در ایران ادامه دارد؛ اثر ملی یا فاجعۀ ملی؟

آر اف آی - ۵ شهریور ۱۳۹۹

تبلیغ بازرگانی

تلاش‌های مجدد برای ثبت ملی سنت "خون‌بس" که در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان، رواج دارد و در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفۀ قاتل به عقد مردی از طایفۀ مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، اعتراضات و انتقادات بسیاری را در روزهای اخیر برانگیخته است.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان، روز سه‌شنبه ۴ شهریور/ ۲۵ اوت در این زمینه تصریح کرد: «معاونت زنان در لایحۀ‌ منع خشونت علیه زنان، این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل می‌شود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگ سازی گردد». وی افزود: «برای جلب رضایت اولیاء دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود؛ اما این سنت، نگاهی ابزاری به زن دارد و با کرامت انسانی او مغایرت دارد؛ به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است».

وی در خصوص سنت "خون‌بس" گفت: «این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزۀ حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‌گردد که جای تعجب دارد. به هر حال اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به اینگونه خشونت‌ها علیه زنان و دختران به نام سنت، در سه دوره‌ معاونت زنان و خانواده انجام شده و در مواردی از لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در نظر گرفته شده است».

وی در ادامه گفت: «سنت‌هایی مثل "ختنۀ دختران" و "خون‌‌بس"، ممکن است در نقاطی از کشور باشد، اما در کشورهای عربی، آفریقایی و بعضی نقاط دیگر بیشتر دیده می‌شود، در هر حال چون در بعضی نقاط محدود در کشور هم وجود دارد، در لایحۀ تأمین امنیت در برابر خشونت، به طور کلی اینگونه سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان، منع شده است».

ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان تأکید کرد: «با جرم‌انگاری اینگونه سنت‌ها، فرهنگ‌سازی نیز در جهت اصلاح سنت‌های نادرست و غیرمنطقی به مرور اتفاق می‌افتد و نگاه انسانی و عادلانه‌ای نسبت به تمام زنان و کودکان بوجود می‌آید».

وی با اشاره به اینکه افراد بومی برای این سنت‌ها توجیه‌هایی را در جهت تأیید عمل خود می‌آورند، گفت: «لایحه به صورت واضح این مفهوم را می‌رساند که سنت‌های علیه دختران و زنان که دارای بار خشونت روانی و جسمی است، باید متوقف شوند. ازدواج تحمیلی و اجباری، ارعاب و تهدید دختر با عنوان "عروس خون‌بس" یا "فصلیه" برای پایان دادن خصومت و دشمنی بین دو خانواده یا دو طایفه، ظلم بزرگی بر آن دختر است، به خصوص که در خانواده و طایفۀ مقتول، غیر از نفرت و سرزنش دائمی آن عروس برای جنایت قتلی که او در ارتکاب‌اش هیچگونه نقشی نداشته است، عواطف و محبتی در انتظارش نخواهد گذاشت». وی افزود: «این سنت‌ جنبۀ خشونت برای دختران و زنان دارد، سنتی که با ازدواج اجباری و تحمیلی اتفاق می‌افتد و با بدرفتاری از طریق خشونت کلامی و روانی و جسمی، از سوی خانواده‌ مقتول یعنی داماد علیه عروس خون‌بس در طول زندگی زناشویی او ادامه خواهد داشت».

وی در مورد آمار اجرای سنت "خون‌‌بس" اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: «باید از دادگستری‌های مناطقی که چنین سنت‌هایی در آن وجود دارد، تحقیق شود که چند درصد از پرونده‌های منجر به قتل، منتهی به صلح و سازش از طریق عروس خون‌بس می‌شود.  در مورد مقاومت دختران با اینگونه ازدواج‌های اجباری به نظر بعید می‌آید که زنانی که در معرض این خشونت قرار می‌گیرند، توان شخصی برای شکایت به مراجع قضایی محلی را داشته باشند».

"خون‌ بس"، خودکشی و خودسوزی را رواج می‌دهد

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان، تصریح کرد: «در صورت وقوع ازدواج‌های اجباری، شکایت دختر در قالب قوانین مدنی و خانوادگی مطرح می‌شود؛ در چنین قالب‌های قانونی هم بحث فسخ نکاح، طلاق، نفقه و سوءرفتار زوج مطرح است.

"یکی دیگر از شرایط ثبت نیز این است که آن سنت بعد از ثبت باید پویا و پایدار شود و گزارش‌هایی از پویایی آن به ثبت کنندگان ارائه شود"اما در ادامۀ سنت "خون بس"، زن حق طلاق هم ندارد، به همین لحاظ سنت خون‌‌بس در برخی مواقع متأسفانه خودکشی و خودسوزی زنان در اثر خشونت‌های خانگی را رواج می‌دهد».

وی افزود: «درست است که سنت "خون بس" یا "فصلیه" برای پایان دادن به انتقام و دشمنی دو طایفه یا دو خانواده و پیشگیری از اعدام قاتل قابل توجه و اقدامی مثبت باشد، اما در این میان یک قربانی و در بین عرب‌ها چند قربانی وجود دارد و آن قربانی" انسان" است. تمام بحث چالشی "خون‌بس"، در موارد اجبار دختر به ازدواج تحمیلی، مصلحتی و زندگی زناشویی توأم با سرزنش و خشونت است؛ چون در ازدواج تحمیلی و در شرایط وقوع جنایت قتل، بین دو خانواده زن و شوهر، تنش و بدرفتاری علیه عروس خون‌بس اجتناب ناپذیر است».

از تلاش برای ثبت ملی "خون بس" تا اعتراضات مدنی به این سنت غیرانسانی

رئیس دادگستری شوش اخیراً اعلام کرده بود که ثبت ملی دو اثر فاخر اجتماعی "فصل و خون‌بس" را به عنوان میراث معنوی و ناملموس و سنتی برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم و فرهنگ صلح و سازش، درخواست داده است. این در حالیست که دخترانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند و اینگونه ازدواج می‌کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند و به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است.

تلاش رییس دادگستری شوش، برای ثبت ملی این سنت اولین نمونه نیست. پرونده "خون‌بس" از سال ۸۹ در سازمان میراث فرهنگی مطرح شده و استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و در آخر کهگیلویه و بویراحمد، تا سال ۹۱ برای ثبت آن تلاش کرده‌اند.

یکی از ضوابط ثبت آثار معنوی و ناملموس، این است که اثری در فهرست ثبت می‌شود که رو به زوال و در حال انقراض باشد. یکی دیگر از شرایط ثبت نیز این است که آن سنت بعد از ثبت باید پویا و پایدار شود و گزارش‌هایی از پویایی آن به ثبت کنندگان ارائه شود.

از ١٠‌سال پیش تاکنون این پنجمین‌بار است که درخواست ثبت‌ملی رسم "خون‌ بس" مطرح شده و با ‏اینکه آخرین‌بار، مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی، در پی اعتراض یونسکو به موضوع، آن را ‏متوقف کردند اما چند روز پیش رییس دادگستری شوش تأکید کرد: «این یک نگاه تنگ‌نظرانه به موضوع ‏است که بخواهیم مسأله را حقوق‌بشری کنیم».

در روزهای اخیر، تلاش‌ها برای ثبت ملی چنین رسمی با انتقادهای بسیاری روبرو‌ شده است؛ از پویش‌هایی که با هشتک "من فصلیه نمی‌شوم" و "من خون‌بس نمی‌شوم" از سوی زنان خوزستان ساماندهی شده گرفته تا گروهی از حقوقدان‌ها که چنین اقدامی را نقض آشکار حقوق زنان می‌دانند.

یک جامعه‌شناس با نگاه جرم‌شناسانه دربارۀ تلاش‌های اخیر برای ثبت چنین رسمی آن را خطرناک معرفی می‌کند، زیرا معتقد است رسمیت بخشیدن به "خون‌بس" سبب می‌شود احساس در امان بودن در برابر یک رفتار ناشایستی مانند قتل افزایش پیدا کند و چنین احساسی باعث پررنگ شدن کنش‌ها و واکنش‌های خشونت‌‌بار می‌شود.

رسم "خون بس" در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البته خوزستان با عناوین مختلف و کارکرد مشابه از دیرباز وجود داشته و البته هنوز هم مشاهده می‌شود. "خون‌بس"، "خون‌صلح" یا در خوزستان با عنوان "فصلیه"، تلاشی برای برقرار کردن صلح میان دو طایفه است که به دلایل متعددی مانند قتل در صدد گرفتن انتقام از یکدیگر هستند، اما به ‌واسطۀ این رسم آنها می‌توانند زنی را از طایفۀ قاتل به طایفۀ مقتول بدهند تا همه اختلاف‌ها کنار گذاشته شود و صلح میانشان برقرار شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منابع خبر

اخبار مرتبط