ایرادات هفتگانه‌ شورای نگهبان به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس

رهپویان عدالت - ۱ آبان ۱۳۹۰

سخنگوی شورای نگهبان از هفت ایراد این شورا به طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس خبر داد. دکتر عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه طرح نظارت بر امور نمایندگان در چندین جلسه شورای نگهبان مورد بررسی و بحث قرار گرفت و روز شنبه نتیجه‌اش به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: شورای نگهبان هفت ایراد به طرح مذکور گرفته است. وی ایرادات شورای نگهبان به طرح مذکور را به شرح زیر اعلام کرد: ‌١- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد. ‌٢- نظر به اینکه تشکیل هیات به نحو مذکور در ماده (‌١)، دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ‌٦٥ قانون اساسی شناخته شد. ‌٣- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (‌٢) ماده چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

"سخنگوی شورای نگهبان از هفت ایراد این شورا به طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس خبر داد"‌٤- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (‌٣) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ‌٨٥ قانون اساسی شناخته شد. ‌٥- علاوه بر اینکه ماده (‌٦)، همان ایراد مذکور در بند (‌٢) را دارد، بندهای (چ)، (ح)، (د) و (ر) آن نیز چون مغایر احکام و تکالیف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان است، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. هم‌چنین تبصره (‌٢) این ماده نیز مبنیا بر ایراد بند (ر) واجد ایراد است. ‌٦- ماده (‌٨) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (‌٦)، مغایر قسمت اخیر اصل ‌٦٥ قانون اساسی است. همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ‌١٥٩ قانون اساسی شناخته شد.

‌٧- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (‌٩)، مغایر اصل (‌٨٦) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ‌٣٠٣٦/٢١/٨٠ مورخ ‌٢٠ دی‌ماه ‌٨٠ این شورا در خصوص اصل مرقوم است. مضافا بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیات» و همچنین «تایید مراتب توسط هیات چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (‌١) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیات نیز می‌شود، مغایر اصول ‌٥٧، ‌١٥٦ و ‌١٥٩ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (‌٢) این ماده نیز مبنیا بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (‌١) آن اشکال دارد. سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطر نشان کرد: در تبصره ‌٤ ماده ‌٦ عبارت «سلب رای اعتماد» به «رای عدم اعتماد» اصلاح شود

منابع خبر

اخبار مرتبط