نگاه جامعه نسبت به خانواده های زندانیان نیازمند تغییر است

تشکل های صنفی و مدنی در ایران راهی صعب و دشوار و بس طولانی پیش رو دارند. توصیف وضعیت موجود را می توان در همین یک عبارت خلاصه کرد: تشکل های نیمه ساخت یافته و حداقلی، مطالبات انباشته و حداکثری. ضعف این نهادها واقعیتی است که آن را نمی توان نادیده گرفت. هر زمان که اعتراضات قدرت می گیرد و کنش های صنفی به اوج می رسد، این ضعف های ساختاری بیشتر نمایان می شود. اولا عدم هماهنگی در برنامه ریزی برای اعتراضات و از آن مهمتر، عدم پیگیری قانونی و درازمدت خواسته ها، ناشی از نبود تشکل های قوی و متکی بر بدنه است، ثانیا برخوردهای امنیتی و فشار بر معترضین پس از خاموش شدن موج اولیه هر اعتراض، باز هم ناشی از شکنندگی تشکل ها و فقدان حمایت متشکل و سازمانیافته از معترضین و مطالبات قانونی آنها است.

"توصیف وضعیت موجود را می توان در همین یک عبارت خلاصه کرد: تشکل های نیمه ساخت یافته و حداقلی، مطالبات انباشته و حداکثری"چرا که وقتی تشکل قوی پشت یک اعتراض نیست، دستگیری رهبران میدانی پس از خاتمه اعتراض بسیار ساده تر است.
برای نمونه بهتر است از اعتراضات اخیر کارگران مثال بزنیم. در سال گذشته، یکی از نقاط قوت و اوج جنبش صنفی و کارگری، اعتراضات کارگران معدن بود. پنج هزار کارگر معدن بافق، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال گذشته، در اعتراض به خصوصی سازی معدن اعتصاب کردند، تحصنی که با قدرت و همبستگی تمام، ٣۹ روز طول کشید. در آن زمان این اعتصاب با وعده دولت مبنی بر لغو موقت خصوصی سازی و پرداخت مطالبات معوقه کارگران خاتمه یافت.

حتی وزیر کار مجبور شد در مرداد ماه به بافق سفر کند و با نمایندگان کارگران دیدار نماید. اما پس از خاتمه این کنش کم نظیر و در نوع خود موفق، چه اتفاقی افتاد؟ نه تنها سرنوشت این سهام ۲٨.۵ درصدی هرگز مشخص نشد، بلکه در بهمن ماه، یعنی چند ماه پس از خاتمه اعتراض، نه تن از نمایندگان کارگران معترض با شکایت دولت روانه دادگاه شدند. یا در نمونه ای دیگر، پنج کارگر معدن چادرملو به خاطر اعتراضات سال ۹۲، در فروردین ماه در دادگاه به حبس و شلاق محکوم شدند. نمونه های فوق نشان می دهد که در شرایط موجود، حتی با وجود گستردگی اعتراضات، نه تنها مطالبات محقق نمی شود، بلکه پس از خاتمه این اعتراضات، برخوردهای امنیتی و بگیر و ببندها آغاز می شود. دولتی که وعده لغو خصوصی سازی می دهد و ادعا می کند نمی گذارم مویی ازسر معترضین کم شود، خودش در دادگاه از کارگران شکایت می کند و کارگری که فقط به اوضاع نابسامان شغلی و صنفی خود معترض است، شلاق می خورد.

"هر زمان که اعتراضات قدرت می گیرد و کنش های صنفی به اوج می رسد، این ضعف های ساختاری بیشتر نمایان می شود"همه اینها ناشی از عدم حمایت تشکل یافته و ساختاری از جریان اعتراضات است. علاوه بر این، نباید واقعیت های ملموس را نادیده گرفت. وقتی بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، جلسات به اصطلاح سه جانبه تعیین مزد برگزار می شود و نتایج و تصمیمات ناعادلانه همین جلسات اجرایی می گردد، وقتی بدون رایزنی با نمایندگان تشکل های معلمان، درصد افزایش حقوق سال آینده آنها اعلام می گردد، یعنی در ساختار قدرت کنونی، برای اصناف و تشکل ها جایگاه مشارکتی تعریف نشده و نمی توانند فشاری واقعی و عملی به بدنه قدرت وارد کنند.

علت چیست؟
از یک طرف فشار های امنیتی و نگاه مشکوک و بی اعتماد بخش های وسیعی از حاکمیت به اجتماعات در مفهوم عام و گسترده آن و به تمام تشکل های قانونی، و از طرف دیگر ضعف نگاه سندیکایی و تئوری تشکیلاتی کار را بسیار مشکل می کند. مشارکت پذیری پایین بدنه هم مزید بر علت است. همه این عوامل باعث می شود که تشکل ها به مفهوم واقعی در میدان عمل حضور نداشته باشند.

ناگفته پیداست که این موانع، در یک رابطه وابستگی متقابل با یکدیگر به سر می برند. فشارهای روزافزون، مشارکت پذیری را کاهش می دهد و مشارکت پذیری پایین بر فشارها و تشدید هزینه های تحمیل شده بر افراد و گروه های خاص می افزاید.
حال با در نظر داشتن همه محدودیت ها و ضعف های زیرساختی و بنیادین جامعه، راهکار چیست؟ چه راهکارهایی می تواند شرایط موجود را تا اندازه ای تغییر دهد؟

۱- تقویت نگاه و بینش سندیکایی
نیروی کار جامعه، چه معلم، چه کارگر و چه پرستار، نیاز به تشکل و اتحادیه دارند. بدون وجود تشکل های گسترده، اعتراضات مقطعی به نتیجه نمی رسد. میدانیم که نیروی کار باید از یک سلسله حقوق شغلی بهره مند باشد. این حقوق در عین حال که با حقوق شهروندی و اجتماعی افراد در تعامل و پیوستگی است، یک تمایز اساسی هم دارد.

"چرا که وقتی تشکل قوی پشت یک اعتراض نیست، دستگیری رهبران میدانی پس از خاتمه اعتراض بسیار ساده تر است"مطالبه این حقوق تنها از رهگذر تشکل های صنفی میسر است. پس لحاظ کردن مفهوم جایگاه و شان اجتماعی خاص برای معلم و یا حتی کارگر ( آنهم بر مبنای تعاریف انتزاعی و ایده آلی که در واقعیت مبنای کاربردی ندارد) تفاوت بنیادینی بین دستمزدبگیران ایجاد نمی کند. نیروی کار چه معلم و چه کارگر نیازمند تشکل است و وظیفه تشکل، ارتقاء سطح زندگی نیروی کار. دغدغه اصلی هم همان معیشت است و زندگی شایسته. هر نوع جایگاه معنوی فقط و فقط می تواند برپایه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش اقتصادی بنا شود.

۲- سراسری کردن تشکل ها و غیرمتمرکز کردن آنها
غیر متمرکز کردن تشکل ها مخصوصا در لایه های مدیریتی هزینه های امنیتی را کاهش می دهد و با تغییر دادن متناوب نیروها در خط مقدم، قدرت سرکوب را تا حد زیادی مهار می کند. تا زمانی که افراد خاصی "نماد" یا "نمودار" یک تشکل هستند، فشار هر روز، افزون تر و حرکت هر روز کندتر می شود.

٣- مشارکت حداکثری
در بند یک گفتیم که باید نگاه تهذیبی و اخلاق مدار مبتنی بر یک سری آرمانهای تعریف نشده و مبهم را از کار صنفی بزداییم و به تشکل و اتحادیه بیاندیشیم. بعد از آن لازم است که به لزوم مشارکت فعال برگردیم و باور کنیم بدون مشارکت جمعی، هرگز معجزه ای رخ نخواهد داد. تشکل های مدنی نباید مدل قیم مابی فضای سیاسی را در جامعه مدنی هم پیاده کنند.

"پنج هزار کارگر معدن بافق، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال گذشته، در اعتراض به خصوصی سازی معدن اعتصاب کردند، تحصنی که با قدرت و همبستگی تمام، ٣۹ روز طول کشید"این تشکل ها باید نماینده معلمان و کارگران باشند نه رهبر آنها و این سیستم نمایندگی هم فقط با مشارکت حداکثری است که به خوبی و با بالاترین کارایی شکل می گیرد.

۴- تعریف دقیق مطالبات عملی و اجرایی و پیگیری آنها بدون توجه به بدنه سیاسی جامعه یا جناح های در قدرت
مطالبات انباشته، غیر یکدست و بدون اولویت گذاری، یکی از عوامل انحراف و به ثمر نرسیدن حرکت هاست. باید در تعریف و پیگیری مطالبات، به معنای واقعی کلمه اصولگرا بود. یعنی تا رسیدن به نتیجه حداکثری و بدون توجه به تغییرات شرایط سیاسی، اجتماعی جامعه و یا بحران ها و گشایش ها، پیگیری را متوقف نکرد. از طرفی باید مهم ترین ها را بشناسیم و از طرف دیگر باید این مهمترین مطالبات را شدنی، واقعی و عملی تعریف کنیم. اگر مطالبات تعریف نشود، در هر کنش اعتراضی، بخشی از انرژی هدر می رود و اگر قائل به پیگیری بدون قید و شرط مطالبات نباشیم، هر کورسوی کوچکی، چراغ نجات و روشنی تلقی می گردد و به هرگز نتیجه ماندگاری حاصل نمی شود.

بنابراین، در شرایطی که مشارکت مدنی فعال و دفاع کنشمند از حقوق قانونی، مفهوم جاافتاده ای در فرهنگ و تاریخ ما نیست و زیرساخت ها و بسترهای سیاسی و اقتصادی پر از تنش و فشار هم مزید بر علت است، باید آن مسیری را پیدا کرد که این جویبارهای کوچک جوشان و پرامید را به دریا می رساند. نباید فراموش کرد بهبود سطح زندگی و تامین معیشت شایسته برای دستمزدبگیران یک جامعه، حق مسلمی است که نادیده گرفتنش هرگز در درازمدت برای هیچ سیستمی امکان پذیر نمی باشد. این حکم ناگزیر و بی قید و شرط تاریخ است.......

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: