۷۸ میلیون دلار برای دکلی که نیست

نامه ۱۴ نماینده خطاب به هیات رییسه مجلس٬ از گم شدن یک دکل نفتی پرده برداشت اما با گذشت ۸ ماه از این نامه٬ همچنان ابهامات بسیاری درباره تخلف مالی ۷۸ میلیون دلاری صورت گرفته وجود دارد و قوه قضاییه هنوز به موضوع ورود نکرده است. تنها در روزهای اخیر پس از تایید این اتفاق عجیب توسط وزیر نفت٬ دکل گمشده مورد توجه کاربران ایرانی فضای مجازی قرار گرفته و شوخی با این موضوع بسیار پرطرفدار شده است. اما داستان این دکل چیست و چگونه ممکن است یک دکل نفتی پس از پرداخت ۷۸ میلیون دلار از سوی یک سازمان دولتی٬ نیست و ناپدید شود؟

دستگاه قضایی بی‌خبر است؟

شاید توصیف دکل گمشده کمی گمراه‌کننده باشد٬ چون اساسا از ابتدا دکلی وجود نداشته است. یعنی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران٬ نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بابت خرید یک دکل نفتی پرداخته اما این دکل به مالکیت ایران درنیامده است.

این رقم نزدیک به ۶ برابر تخمینی است که از مجموع دارایی‌های بابک زنجانی ارائه می‌شد.

"تنها در روزهای اخیر پس از تایید این اتفاق عجیب توسط وزیر نفت٬ دکل گمشده مورد توجه کاربران ایرانی فضای مجازی قرار گرفته و شوخی با این موضوع بسیار پرطرفدار شده است"همچنین اگر آن را با نرخ رسمی دلار تبدیل کنیم به مبلغ ۲۲۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون تومان خواهیم رسید که حدودا یک سیزدهم اختلاس معروف و بزرگ ۳ هزار میلیاردی است. به طور طبیعی چنین تخلفی نمی‌تواند و نباید از چشم نهادهای نظارتی دور بماند اما شاید اگر نادر قاضی‌پور به همراه ۱۳ نماینده دیگر این مورد را پیگیری نکرده و در نامه‌ای خطاب به هیات رییسه خواستار سوال از وزیر نفت نمی‌شدند٬ خبرش حتی به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کرد. هرچند از آبان سال گذشته و با وجود ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرا٬ همچنان ابعاد این ماجرا مبهم است.

خبر در آبان ماه سال گذشته به همین چند کلمه منحصر می‌شد: یک دکل نفتی به نام "دین" با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ از یک شرکت ترک خریداری شده ولی تاکنون این دکل به ایران انتقال نیافته است. پس از آن تصویری از نامه سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که خطاب به معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم ویژه اقتصادی٬ جزییات بیشتری از این ماجرا را تشریح می‌کرد.

در این نامه به صراحت از علی طاهری مطلق٬ مدیر سابق شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و مشاور او مسعود سلطان‌پور نام برده و عنوان شده بود که این دو "با همکاری برخی از مدیران میانی و افرادی تحت عنوان مشاور با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد و وابسته تحت عناوین مختلف در خارج از کشور عمدتا در کشور امارات متحده عربی و هلند به انحاء مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان وسایل و تجهیزات مورد نیاز شرکت مهندسی مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ارتباطات و مراودات مالی نامشروع ایجاد کرده‌اند".

به این ترتیب مشخص شد که "خرید یک دستگاه دکل حفاری به نام فورچونا از شرکت خارجی DEAN" تنها یکی از چندین و چند تخلف رخ داده توسط این شرکت بوده است.

این نامه در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ ارسال شده اما تنها دو روز پیش از آن رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرده بود که خرید این دکل "شباهتی به یک تخلف" دارد اما "به‌طور قطعی" نمی‌شود درباره این پرونده نظر داد.

اما مشخص نشد که چرا جمع‌بندی این پرونده از سوی کمیسیون انرژی مجلس هیچ گاه به انجام نرسید تا این که بیژن زنگنه٬ وزیر نفت در نخستین روزهای تیر ماه با تایید خبر٬ بار دیگر آن را در صدر اخبار ایران نشاند. وزیر نفت گفته بود: "موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است." سخنگوی کمیسیون انرژی هم پیگیری ماجرا را به پس از تعطیلات مجلس حواله داد و سخنگوی قوه‌قضاییه هم با ابراز بی‌اطلاعی از این پرونده٬ نشان داد که این پرونده تا طی روند قضایی و به سرانجام رسیدن٬ فاصله بسیار دارد.

"یعنی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران٬ نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بابت خرید یک دکل نفتی پرداخته اما این دکل به مالکیت ایران درنیامده است"

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز هفتم تیر ماه عنوان کرد: "اگر گزارشی از هر مرجع رسمی درباره موضوع دکل نفتی گم شده به قوه قضائیه برسد و یا در مواردی که لازم باشد، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا خواهد شد. لذا مصداق فرقی ندارد و هر گزارشی که از مراجع رسمی وارد شود، طبیعتا قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد."

در این بین مشخص نیست تکلیف آن نامه صریح و روشن سازمان بازرسی کل کشور چه می‌شود٬ مگر این که دستگاه قضایی اساسا وجود چنین نامه‌ای که تصویر آن منتشر شده را تکذیب کند.

سناریوهای محتمل

در مورد چگونگی انجام این تخلف و به اصطلاح گم شدن دکل نفتی گمانه‌زنی‌های متفاوتی وجود دارد. سید حمید حسینی، فعال بازار فرآورده‌های نفتی به روزنامه اعتماد گفته که بخشی از پیچیدگی ماجرا به اقدام برای خرید دکل در شرایط تحریم ایران برمی‌گردد. او توضیح داده است: "این موضوع را باید از چند زاویه بررسی کرد، وضعیت اول این است که قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن دیگر پولی از سوی ایران واریز نشده و در نتیجه مالک دکل آن را به شرکتی دیگر فروخته است یا اینکه در وضعیت دوم واسطه‌ها قسط‌های بعدی را دریافت کرده‌اند و چیزی به فروشنده دکل نداده‌اند و وضعیت سوم نیز این است که خود شرکت تاسیسات دریایی با اطلاع از اینکه واسطه‌ها پول را به شرکت فروشنده نمی‌دهند، آن را پرداخت کرده باشد.

به هر حال یک موضوع برای من مسلم است، اینکه پول به شرکت فروشنده نرسیده است، درست است که این پول از سوی ایران پرداخت شد اما در جیب دلالان و واسطه‌هایی است که در این قرارداد حضور دارند."

او یادآوری می‌کند که "اگر این دکل متعلق به ایران بود، یعنی شرکت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمی‌توانست آن را به شرکتی دیگر و به نقطه‌ای دیگر منتقل کند چون مالک آن ما بودیم ولی حقیقت این است که ما پولی دادیم و دکلی نداریم."

عباس سلطانی٬‌ نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی اما تعبیر دیگری دارد. به گفته او "به نظر می‌رسد اساسا دکلی با این مشخصات و به این اسم وجود خارجی نداشته است. یعنی خرید، فروش و جابه‌جایی دکل تنها روی کاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنین دکلی وجود نداشته است."