ده‌ها قاضی پیشین معاون قوه قضاییه را به «مداخله» غیرقانونی در کانون وکلا متهم کردند

چکیده :پس از انقلاب ۵۷ در مقاطع گوناگون، استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب...

ده‌ها قاضی پیشین معاون قوه قضاییه را به «مداخله» غیرقانونی در کانون وکلا متهم کردند

در پی اعتراض‌های صنفی گسترده به پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری در نامه‌ای به رئیس این قوه خواستار ممانعت از «مداخله خلاف قانون» معاون حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلا شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری، در نامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، منتشر شد پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خوانده‌اند.

آنان همچنین این اقدام را موجب «خدشه‌دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی ایران در جامعه حقوقی و نیز در صحنه بین المللی» توصیف کرده‌اند.

معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده است.

بر اساس این پیش‌نویس، به‌ منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود که از هفت عضو آن تنها رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به نمایندگی از وکلا در آن حضور دارند.

پیش از این، بیش از ۱۲ هزار وکیل نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شده بودند.

این وکلای دادگستری نیز در نامه خود تأکید کرده بودند که اقدام معاونت حقوقی قوه قضاییه «برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نیست».

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری، متشکل از ۳۰ تشکل فعال وکلا، نیز در نامه‌ای به سران سه قوه، تلاش قوه قضاییه برای تغییر آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون قلمداد کرده بودند.

پس از انقلاب ۵۷ در مقاطع گوناگون، استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده است، امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.