یک فعال صنفی کارگری: شکایت از مزد ۹۲ قانونی است/ کارگران منتظر تشکل‌های رسمی نمی‌مانند

چکیده :یک فعال مستقل کارگری معتقد است علاوه بر تشکلهای صنفی کارگری، کارگران نیز باید بصورت فردی برای اعتراض به مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند. ...

یک فعال مستقل کارگری معتقد است علاوه بر تشکلهای صنفی کارگری، کارگران نیز باید بصورت فردی برای اعتراض به مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.

به گزارش ایلنا کاظم فرج‌اللهی با اعلام این مطلب گفت: جامعه کارگری بلحاظ قانونی تنها می‌تواند از راه طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار اعتراض کنند.

وی بابیان اینکه کارگرانی که نسبت به ناعادلانه بودن دستمزدهای تعیین شده معترض هستند نباید منتظر تصمیم نمایندگان خود در تشکلهای عالی و رسمی کارگری بمانند، گفت: برای ابطال مصوبه دستمزد‌ها، علاوه بر نهادهای عالی صنفی کارگری، کارگران نیز باید بصورت فردی یا در گروه‌های کوچک‌تر کارگاهی یا کارخانه‌ای اقامه دعوی کنند.

دعوت از کارگران فرصتی برای تشکلهای عالی

وی بابیان اینکه تشکلهای عالی کارگری به وی‍ژه کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور به دلیل داشتن ضعف ریشه‌ای و ساختاری ممکن است از عهده پیگیری شکایت احتمالی کارگران در دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برنیایند؛ گفت: دلیل ضعف احتمالی این تشکلهای عالی اشکالات قوانین مربوط به فعالیت و توانایی‌های شخصی افرادی است که به عنوان منتخب کارگران در این نهاد‌ها عضویت دارند.

فرج اللهی ادامه داد: در شرایط کنونی مطلوب و غایت آمال فرد فرد کارگران ایران این است که عالی‌ترین نمایندگان آن‌ها در مراجع قانونی ذی صلاح برعیله مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ اقامه دعوی کنند و تا به انتها شکایت خود را با قدرت پیگیری کنند. اما در صورت کوتاهی این تشکل‌های رسمی کارگران نباید در انتظار بمانند و خود رأسا اقدام می‌کنند.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه کانونعالی شوراهای اسلامی کار از نظر ساختار قوانین تشکلی غیر مستقل بوده و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری نیز از زمان شروع فعالیت خود علی رقم تمام شعار‌ها و وعد‌ها هیچ دستاورد مثبت صنفی نداشته است، گفت: چنانچه مسئولان این تشکلهای عالی هنوز از بابت همراهی نشدن از کارگران گله‌مند هستند (آنطور که در میزگرد ایلنا پیش از تصویب دستمزد عنوان شد) فرصت دارند تا ضمن شکایت علیه مصوبه شورایعالی کار، از موکلان خود بخواهند تا با انجام شکایت‌های فردی و گروهی آن‌ها را همراهی کنند.

پیگیری حقوقی زمان می‌برد

وی درعین حال بابیان اینکه اعتراض حقوقی و طرح دعوی در مراجع قانونی فرآیندی زمان‌بر تلقی می‌شود، گفت: کارگران و نمایندگان آن‌ها نیابد انتظار داشته باشند تا دستگاه‌های رسیدگی کننده در کسر کوتاهی از زمان به دادخواست‌آن‌ها رسیدگی کرده و به نفع آن‌ها رای بدهند.

این کارگر سابق کارخانه نساجی چیت ری همچنین در خصوص مواردی که باید در دعوای کارگران مطرح شود گفت: کارگران باید سه موضوع «ابطال مصوبه مزد شورایعالی کار»، «ابطال آیین نامه فعلی برگزاری شورای عالی کار» و «تغییر قوانین فعلی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری» را همزمان خواستار شوند.

تنها کارگران نباید تاوان بحران را بدهند

فرج اللهی با یادآوری اینکه نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۰ نتیجه حدود سه دهه عقب نگهداشتن قدرت خرید کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری بود؛ گفت: در نتیجه اعمال سیاست‌های غلط شورای عالی کار، در سال ۹۱ قدرت خرید کارگران به یک سوم خط فقر کاهش یافت و سرانجام در سال ۹۲ نیز مزد کارگران را دربرابر تورم رسمی حداقل ۳۰ درصدی، حداکثر ۲۵ درصد افزایش یافت و در عمل قدرت خرید کارگران به جای افزایش کاهش یافت.

این فعال صنفی کارگری گفت: ممکن است چنین استدلال شود وضعیت پیش آمده نتیجه شرایط بحرانی اقتصاد و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی است اما این درحالی است که در چند سال اخیر کارگران هیچ سهمی از نقدینگی انباشته شده در جامعه نداشته‌اند و تاوان این وضع را نه کارگران بلکه کسانی باید بدهند که از قبل وضعیت به وجود آمده سود برده‌اند.