طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین: پول به جای بنزین

طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین: پول به جای بنزین
صدای آلمان
صدای آلمان - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. بر اساس این طرح توزیع بنزین نه بر اساس خانوار که به هر فرد و به صورت نقدی تعلق خواهد گرفت.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این طرح به تسنیم گفته است: «براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

البته بیژن زنگنه وزیر نفت، روز چهارشنبه زمانی که درباره این طرح توضیح می‌داد صحبت از اختصاص ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین کرد و نه ۳۰ لیتر.

به گفته نماینده قم در مجلس اگر فرد این سهمیه را تا پایان ماه مصرف نکند زمانی که دولت می‌خواهد کارت سرپرست خانوار را مجددا شارژ کند باید باقی سهمیه بنزین او را بر اساس قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریده و پولش را به حساب سرپرست خانوار واریز کند.

بدین ترتیب هرکس بنزین کمتری مصرف کند، در پایان ماه پول بیشتری نصیبش خواهد شد.

فراهانی همچنین درباره اثرات تورمی این طرح گفته است: «براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس اثر تورمی این طرح در دهک‌های بالا ۴ درصد بوده و در دهک‌های پایین حتی ضریب جینی را بهبود می‌بخشد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این طرح به گفته طراحان آن اثرات درآمدزایی برای دولت نیز دارد. عضو هیأت رئیسه مجلس درباره چگونگی هزینه کردن این درآمد اضافی دولت گفته است: «پیش‌بینی شده ۲۰ درصد از درآمد دولت از این طریق به گازسوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها اختصاص یابد. ۲۰ درصد از این درآمد نیز به مردم اختصاص می‌یابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که این مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰ درصد باقیمانده نیز برای اشتغال‌زایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.»

پیش‌بینی شده با اجرای این طرح ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاهش یابد.

نماینده قم در مجلس همچنین گفته از آنجا که در این طرح به کسی یارانه مستقیم پرداخت نمی‌شود بلکه ماهیانه ۳۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد بنابراین بار مالی برای دولت نخواهد داشت و تصمیم اینکه هر فرد بنزین را مصرف کند یا در پایان ماه آن را به دولت بفروشد با خود اوست.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره این طرح به فرارو گفته است: «در این طرح مقرر شده افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوار‌هایی که خودرو ندارند در یک نظام عادلانه‌تر از یارانه انرژی بنزین بهره‌مند شوند.»

به گفته این نماینده مجلس از آنجا که ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، عادلانه نیست که خانوارهای بدون خودرو از یارانه بنزین محروم بمانند.

شریعتی گفته حتی اگر فردی نخواهد بنزینش را بفروشد می‌تواند آن را در پایان ماه به دولت بازگرداند تا دولت آن را صادر کرده و مابه‌التفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار بریزد.

منتقدان چه می‌گویند؟

هرچند که نماینده قم در مجلس گفته این طرح نه تنها برای دولت بار مالی ندارد بلکه درآمدزایی هم دارد اما با نگاهی گذرا به آن می‌توان اشکال این طرح را دریافت.

آنگونه که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته، در این طرح یارانه بنزین به همه خانواده‌ها تعلق می‌گیرد، چه با خودرو و چه بدون خودرو.

"عضو هیأت رئیسه مجلس درباره چگونگی هزینه کردن این درآمد اضافی دولت گفته است: «پیش‌بینی شده ۲۰ درصد از درآمد دولت از این طریق به گازسوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها اختصاص یابد"در حالی که در طرح کنونی تنها کسانی که خودرو دارند سهمیه بنزین به آنها تعلق میگیرد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این باره گفته است: «در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و طبعا یارانه بنزین نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، اگر قرار باشد دولت بخواهد طرح مجلس را اجرا کند باید به ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار نیز یارانه بنزین بدهد که اجرای این طرح به منابع عظیمی احتیاج دارد که تامین آن از عهده دولت خارج است.»

این کارشناس سپس محاسبه کرده که اگر قرار باشد ماهیانه به هر فرد ۲۰ لیتر بنزین از قرار لیتری ۱۵۰۰ تومان داده شود و متوسط افراد هر خانوار را نیز چهار نفر در نظر بگیریم، باید ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان به خانوارهایی که خودرو ندارند پرداخت شود.

با توجه به تعداد ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانواری که خودرو ندارند، دولت باید ماهیانه حداقل ۱۲۰۰ میلیارد تومان فقط به خانواده‌های بدون خودرو یارانه بپردازد. این کارشناس اقتصادی گفته: «دولت به طور قطع نمی‌تواند چنین منابعی را هر ماه علاوه بر یارانه نقدی توزیع کند.»

علاوه بر این از آنجا که در این طرح پول مستقیم به مردم پرداخت می‌شود، باز هم باعث بالا رفتن نقدینگی می‌شود. بالا رفتن نقدینگی یکی از علل تورم و پیامدهای ناشی از آن است.

در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای این طرح در درازمدت سبب افزایش تورم شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط