ارتباط فتنه ۸۸ با افزایش جرائم اجتماعی

روز سه شنبه مجلس برای بررسی امنیت اجتماعی جلسه ویژه‌ای را با حضور دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و وزرای دادگستری و کشور برگزار کرد. در این جلسه علنی ضمن اینکه آمار و ارقام مختلف درباره جرائم طی سال‌های گذشته از سوی فرمانده نیروی انتظامی به نمایندگان ارائه شد، ‌دفترچه‌ای حاوی آمار مجرمانه نیز به نمایندگان ارائه شد که نشان می‌داد آمار و جرائم مختلف اجتماعی بعد از فتنه ۸۸ روند رو به رشدی یافته است. این جلسه اما تنها برای ارائه آمار و ارقام در زمینه جرائم اجتماعی نبود و رئیس مجلس هنگام صحبت‌های مدعوین و مسؤولان از آنها می‌خواست راهکارهای خود برای بهبود اوضاع امنیت اجتماعی را نیز بیان کنند. برخورد جدی و شدید با مجرمان و اشرار، افزایش شرایط سخت در زندان‌ها،‌ بازسازی و تشکیل دوباره ایستگاه‌های ایست و بازرسی بسیج در مناطق مختلف شهرها و جبران کاستی‌ها و نواقص قانونی از جمله راهکارهایی بود که توسط سخنرانان این جلسه برای مقابله با برخی ناامنی‌ها پیشنهاد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نخستین‌ شخصی بود که به بیان دغدغه نمایندگان درباره امنیت اجتماعی در کشور پرداخت.

"روز سه شنبه مجلس برای بررسی امنیت اجتماعی جلسه ویژه‌ای را با حضور دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و وزرای دادگستری و کشور برگزار کرد"وی به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی راهکارهای خود برای کاستن از میزان جرائم را نیز بیان کرد. علاء‌الدین بروجردی با تاکید بر اینکه برخورد با اشرار جامعه باید بی‌رحمانه و در ملأعام باشد، گفت: شرایط زندان نیز باید برای اشرار بسیار سخت بوده و احکام درباره آنها نیز باید سریع‌تر صادر شود. بروجردی اما یکی از عوامل افزایش جرائم را خدشه وارد شدن به اقتدار نیروی انتظامی دانست و عنوان کرد: در طول فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ شاهد بودیم که این خدشه به وجهه نیروی انتظامی وارد شد، ‌طوری‌که در سال ۷۸ معاون وزیر کشور آشوب را فرماندهی می‌کرد.بروجردی ادامه داد: پلیس در خط مقدم جبهه عملیات قرار دارد ولی قاطعیت و سرعت قوه قضائیه نیز در رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با قاطعیت با مجرمان این پرونده‌ها برخورد شود.وی همچنین از تفکیک زندان‌ها بر اساس جرائم و همچنین فرهنگسازی صدا و سیما برای آحاد جامعه به عنوان عواملی نام برد که در این زمینه می‌تواند مفید باشد. ارتباط فتنه و جرم فرمانده نیروی انتظامی اما در این جلسه ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به جرائم اجتماعی به برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان برای بالا بردن میزان ناامنی در کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان برای ترویج جرم در ایران سازماندهی هدفمندی را دنبال می‌کنند و به‌دنبال ایجاد بی‌ثباتی و توسعه جرائم در کشور هستند.سردار اسماعیل احمدی‌مقدم با بیان اینکه قتل در سال ۹۰ کاهش یافته است، اظهار داشت: در سال ۸۰ حدود ۲ هزار و ۱۰۹ فقره جرم قتل اتفاق افتاد که این رقم در سال ۸۹ به ۲ هزار و ۲۷۷ فقره قتل رسید که میزان کشف نیروی انتظامی ۸۱ درصد بود و این اعداد نشان می‌دهد ۲ هزار و ۲۰۰ قتل در یک دهه ثابت مانده است؛ ادعای کاهش قتل در سال جاری ادعایی خلاف نیست و نرخ قتل با توجه به افزایش جمعیت رو به کاهش بوده و میزان آن ۳ در ۱۰۰ هزار بوده است.سردار احمدی‌مقدم با اشاره به انگیزه‌های قتل در کشور، گفت: حدود ۱۵ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های منکرات و اخلاقی انجام می‌شود و با موضوع نزاع بامقدمه یا بی‌مقدمه نیز بین ۲۳ تا ۳۰ درصد قتل‌ها را شاهدیم؛ حدود ۹ درصد از قتل‌های انجام شده با انگیزه سرقت صورت گرفته و قتل بستگان نیز افزایش دارد که دست پلیس در این زمینه بسته است. قتل با این انگیزه در سال ۸۰ حدود ۱۸ درصد و در سال ۸۹ ، ۲۹درصد‌بوده است.وی میزان کشف قتل در سال ۸۹ را ۸۲ درصد و در سال ۹۰ را ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: سرقت مسلحانه از هزار و ۶۰۰ فقره در سال ۸۰ به ۹۰۵ فقره در سال ۸۹ رسیده است که کاهش قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است و تجاوز به عنف از سال ۸۶ تا ۸۹ عددی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ فقره است که چیزی حدود ۴۰ درصد از تجاوز مربوط به زنان است.فرمانده نیروی انتظامی بر اساس این آمار همچنین از مجلس خواست قانون حمل سلاح سرد را سریع‌تر به نتیجه رسانده و آن را تصویب کند.

فرمانده ناجا بر همین اساس با تاکید بر اینکه از زمان فتنه ۸۸ تا حدود یک سال میزان همه جرائم در کشور روند صعودی داشته است، گفت: با نامه‌ای که ما به مجلس و کمیسیون‌ها دادیم و رهبر معظم انقلاب نیز دستوری را به وزارت کشور صادر کردند، این مساله مورد رسیدگی قرار گرفت و روند صعودی جرائم متوقف شد و در حال حاضر نیز روند نزولی دارد.سردار احمدی‌مقدم تضعیف اقتدار پلیس و دستگاه قضا را موجب افزایش ناامنی در کشور دانست و گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبری ایجاد امنیت اخلاقی و روانی و آرامش روانی جامعه تنها جزو مسؤولیت‌های نیروی انتظامی نیست و همه در مقابل آن مسؤولند.حجت‌الاسلام شاهرخی و احمد توکلی رؤسای کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس از دیگر کسانی بودند که به بیان نظراتشان راجع به امنیت اجتماعی پرداختند. دیپلماسی امنیتی تقویت می‌شود وزیر کشور اما درباره امنیت در کل کشور صحبت کرد و با اشاره به برخی ترورها و ناامنی‌ها در مناطقی از کشور خاطرنشان کرد: برای مهار و کنترل ناامنی، دیپلماسی امنیتی را در وزارت کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و این دیپلماسی دستاوردهای ارزشمندی را برای ثبات کشور به ارمغان آورده است. ایران با توجه به همه دشمنی‌ها و کانون‌های ناامنی در کشورهای همسایه از امنیت خوبی برخوردار است.نجار اضافه کرد : «فتنه ۸۸ که توسط ملت ایران با شکست مواجه شد، باعث شد دشمنان انقلاب به اقدامات تروریستی روی بیاورند. غرب امروز با صدها شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان در حال‌ترویج رفتارهای خانوادگی توام با بی‌بندوباری، فمینیسم، ‌شیطان‌پرستی و افکار منحرف است، لذا باید برای مقابله با ناتوی فرهنگی عزم جدی دستگاه‌ها،باید جزم شود». نجار ادامه داد:‌ وقایع رخ داده اخیر در کرج، تهران و خمینی‌شهر به هیچ‌وجه زیبنده نبود اما همین وقایع هم بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که به صورت تصادفی انجام شده و به هیچ‌وجه سازماندهی شده نبود.

"رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نخستین‌ شخصی بود که به بیان دغدغه نمایندگان درباره امنیت اجتماعی در کشور پرداخت"در ادامه این جلسه وزیر دادگستری نیز با اشاره به رسانه‌ای شدن تعدادی از پرونده‌های تجاوز به عنف اعلام کرد که جرائمی مانند تجاوز و قتل با حساسیت فوق‌العاده زیادی بررسی می‌شوند. سیدمرتضی‌بختیاری با انتقاد از آیین دادرسی فعلی، گفت: آیین دادرسی کیفری برای جرائم عادی پاسخگو است اما جرائم خاص نیاز به آیین دادرسی خاص دارند چرا که قاضی نمی‌تواند حتی اگر مهلت ۲۰ روزه اعتراض متهمان به اتمام رسیده باشد، حکم را قطعی تلقی کند بر این اساس ما برای جرائم خاص نیاز به آیین دادرسی خاص داریم چرا که تمام رسیدگی‌ها باید به صورت ویژه انجام شود. تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی پرونده‌های مخل امنیت دادستان کل کشور اما به عنوان آخرین شخصی که درباره جرائم امنیتی و ناامنی‌های اجتماعی سخن می‌گفت، تاکید کرد: حذف جو ناامنی در کشور مطالبه امروز مردم از مسؤولان است و باید گفت در دوره جدید مدیریت قوه‌قضائیه برخورد با جرائم مختلف که امنیت و آرامش مردم را به مخاطره می‌اندازد مورد تاکید جدی قرار دارد و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع مکرراً تأکید کرده‌اند و دستور دادند که اینگونه پرونده‌ها با جدیت دنبال شود که در حال حاضر در دادستانی کشور مسائلی از این دست به صورت مستمر رصد شده و پیگیری می‌شود و در سال گذشته ۵۴ مورد در این باره حکم اعدام صادر شد.‌حجت الاسلام و‌ ‌المسلمین غلام حسین‌محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در حال حاضر طبق ماده ۱۸۸ و تبصره این ماده در قانون حتی اگر دادگاهی علنی برگزار شود، حق انتشار و پخش این دادگاه در رسانه‌ها وجود ندارد بنابراین باید پرسید که ما چطور می‌خواهیم اقدامات بازدارنده در کشور انجام دهیم و چطور می‌توانیم یک مجرم و یک متهم را به مردم نشان دهیم در حالی که حق نداریم بگوییم این فرد چه جرمی مرتکب شده است. ژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر ما در حال تنظیم یک لایحه هستیم تا پیشنهاد تغییر این ماده را بدهیم؛زیرا اینکه دادگاهی علنی برگزار شود و اصحاب رسانه در آن دادگاه حضور داشته باشند اما این دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشود، این نقض غرض است و ما در این لایحه که مراحل تدوین و تنظیم آن‌را طی می‌کنیم، پیشنهاد تغییر این ماده را داریم که به نظر من اگر نمایندگان بتوانند با ارائه طرحی این ماده را تغییردهند، بهتر است