«اختلاس یارانه ای» ویرانگرتر از «اختلاس بانکی»

رادیو فردا  : «اختلاس یارانه ای» به معنای برداشت از منابع غیر مجاز برای پرداخت یارانه نقدی، از لحاظ پیامدهای درازمدت اقتصادی آن بسیار ویرانگر تر از «اختلاس بانکی» است که این روزها از آن زیاد صحبت می شود. در گفت و گو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. رادیو فردا: گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نشان می دهد که یارانه های نقدی و چگونگی تامین آنها، بیش از بیش به باری سنگین برای اقتصاد ایران تبدیل می شود. تا چه اندازه می توان به این گزارش ها اطمینان کرد؟ فریدون خاوند: در حالی که این روزها نگاه ها به پرونده معروف به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» دوخته شده است، ماجرای دیگری در بطن نظام اقتصادی ایران جریان دارد که اهمیت آن از لحاظ تاثیر گذاری بر بسیاری از متغیرهای مالی کشور، آن هم طی مدتی طولانی، به مراتب از رسوایی بانکی بیشتر است. صحبت بر سر پرداخت یارانه های نقدی است و یا بهتر بگوییم برداشت های دولت از منابع غیر قانونی برای پراخت این یارانه ها.

"رادیو فردا: گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نشان می دهد که یارانه های نقدی و چگونگی تامین آنها، بیش از بیش به باری سنگین برای اقتصاد ایران تبدیل می شود"برای روشن شدن موضوع، بد نیست یاد آوری کنیم که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، قرار شد قیمت یک سلسله کالاهای اساسی که به صورت یارانه ای در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت (از جمله بنزین و گاز و برق و غیره)، به تدریج واقعی شود و از محل درآمدی که از این راه نصیب دولت می شود، به منظور جبران کردن افزایش قیمت آن کالاها، یارانه نقدی به خانوارها و واحد های تولیدی تعلق گیرد. اما اخیرا بر پایه ارزیابی هایی که انجام گرفته، اگر دولت همه درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای را هم برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به مصرف برساند، و پرداخت موعود یارانه به واحد های تولیدی را هم کنار بگذارد، باز در طول سال جاری با یک کسری هنگفت روبرو می شود که بعضی از منابع آن را معادل ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارزیابی می کنند و برای جبران همین کسری است که دولت از منابع غیر قانونی برداشت می کند. در مورد نهادهایی که این اتهام را بر دولت وارد می کنند، باید بگویم که این اتهام از طرف دیوان عالی محاسبات، بازرسی کل کشور و بعضی از کمیسیون های تخصصی مجلس بر دولت وارد شده است. اتهام مربوط به «برداشت از منابع غیر قانونی برای پرداخت یارانه های نقدی»، که به دولت وارد شده، جنبه کلی دارد. آیا به موارد مشخصی هم، در مورد این برداشت ها، اشاره شده است؟ موارد مشخص کم نیست.

تازه ترین نمونه آنها را در گزارشی می توان دید که دیوان محاسبات کشور به کمیسیون انرژی مجلس ارائه داده و به تازگی در رسانه های تهران به نقل از حمیدرضا کاتوزیان، رییس همان کمیسیون، منتشر شده است. آقای کاتوزیان می گوید: «متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیر قانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پول اش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.» رییس کمیسیون انرژی مجلس به نقل از گزارش دیوان محاسبات می گوید چهار نیروگاه نصب نشده اند، چون که دولت هزینه ای که قرار بود صرف نصب آنها شود را به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص داده است. نزدیک به سه میلیارد دلار به صورت غیر قانونی از محل صادرات نفت برداشت شده و به مصرف یارانه های نقدی رسیده. از محل در آمد ناشی از فرآورده های پتروشیمی هم پول برداشت شده، باز برای پرداخت یارانه ها.

"صحبت بر سر پرداخت یارانه های نقدی است و یا بهتر بگوییم برداشت های دولت از منابع غیر قانونی برای پراخت این یارانه ها"همچنین می توان به گزارشی استناد کرد که از سوی کمیسیون ویژه مجلس در مورد طرح تحول اقتصادی تهیه شده و بعضی از رسانه های تهران هم چکیده هایی از آنرا منتشر کرده اند. این گزارش حجم کسری سال جاری برای پرداخت یارانه های نقدی را تا پایان سال جاری خورشیدی پانزده هزار میلیارد تومان بر آورد کرده است. اگر پرداخت یارانه های نقدی با تکیه بر برداشت ها غیر قانونی صورت می گیرد، چرا دستگاه های نظارتی و یا مجلس جلوی آن را نمی گیرند؟ چون پرداخت یارانه های نقدی برای نظام جمهوری اسلامی به یک الزام گریز ناپذیر بدل شده و یارانه نقدی گرفتن به صورت یک حق دایمی در آمده است. در فضای جمهوری اسلامی ایران، مقابله کردن با آقای احمدی نژاد در این عرصه داغ و حساس، کار بسیار سختی است و شخص رییس دولت هم این را خوب می داند، چون آینده سیاسی او و نزدیکانش به تداوم پرداخت یارانه های نقدی گره خورده است. تردیدی نیست که کالاهای یارانه ای، طی یک دوران طولانی، بار بسیار سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند.

بنزین و گاز و برق، که با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت، سال های سال بخش بزرگی از منابع ایران را بر باد داد. ولی به جای حل این مساله به صورت تدریجی و در چارچوب اصلاحات همه جانبه اقتصادی، دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت کالاهای یارانه ای را با یارانه های نقدی عوض کند. به این ترتیب بار سنگین تری بر خزانه عمومی کشور تحمیل شده که رها شدن از آن به سال ها تلاش نیاز دارد. هر ماهی که می گذرد، دریافت یارانه های نقدی بیشتر به «حق» بدل می شود و کم تر کسی است که در درون جمهوری اسلامی، با تکیه بر «منطق اقتصادی»، بتواند با این «حق» مقابله کند، آن هم در شرایطی که فساد و اختلاس در صد خبرهای کشور قرار دارد. دولت احمدی نژاد بودجه عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه های نقدی می کند، چون می داند که مجلس و دستگاه های نظارتی، از ترس یارانه بگیرها، تنها مجبورند به سخنرانی و تنظیم گزارش اکتفا کنند، ولی نخواهند توانست به صورت جدی جلوی او را بگیرند.

"در مورد نهادهایی که این اتهام را بر دولت وارد می کنند، باید بگویم که این اتهام از طرف دیوان عالی محاسبات، بازرسی کل کشور و بعضی از کمیسیون های تخصصی مجلس بر دولت وارد شده است"مصیبت در آنجاست که برای پرداخت یارانه های نقدی یک تعهد بسیار عظیم مالی بر دوش دولت قرار گرفته که انجام آن در گروی نفت بالای صد دلار و قربانی شدن بخش بزرگی از برنامه های عمرانی کشور است. حذف برنامه های عمرانی برای پرداخت یارانه نقدی، «اختلاسی» است بزرگ با ابعادی بسیار مهم تر از آنچه به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» معروف شده است. ولی مقابله با «اختلاس یارانه ای» کار آسانی نیست. در وضعیت تازه ای که در کشور به وجود آمده، هر ماه هزاران نفر از مردم ساعت ها جلوی خود پردازها صف می کشند تا یارانه نقدی دریافت کنند. برای این انبوه منتظران، چه اهمیتی دارد که پول یارانه های نقدی از چه محلی تامین می شود؟ حتی تصور این که کسی بخواهد با تکیه بر گزارش دیوان محاسبات یا کمیسیون های تخصصی مجلس به آنها «درس اقتصاد» بدهد، خنده دار به نظر می رسد.

با این حال تردیدی نیست که «اختلاس یارانه ای»، به معنای برداشت از منابع غیر مجاز برای پرداخت یارانه نقدی، از لحاظ پیامدهای دراز مدت اقتصادی آن بسیار ویرانگرتر از «اختلاس بانکی» است که این روزها از آن زیاد صحبت می شود