اتمام حجت بهاره هدایت با مسئولان: چرا پیگیری اجرای قانون را با تهدید و پرونده‌سازی پاسخ می‌دهند؟

چکیده :حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد. تصور می کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی - عقیدتی نیز - بی ذره ای حاتم بخشی - مشمول تخفیف می شود....

بهاره هدایت، قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در نامه ای ضمن اتمام حجت با مسئولان قضایی که مانع از آزادی وی شده اند، با بیان آنکه تمام راه ها را برای اجرای قانون در مورد خود طی کرده است، می نویسد: سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان.

به گزارش کلمه، بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بهاره هدایت باید اواخر خردادماه گذشته آزاد می شد، اما وی همچنان به طور غیرقانونی در زندان به سر می برد و به جای آزادی، با تهدیدها و پرونده سازی جدید مواجه شده است.

هفته ی گذشته مادر بهاره هدایت در مصاحبه‌ای از فشارها و تهدیدهایی سخن گفت که علیه دختر زندانی اش و همسر او شدت گرفته و خبر داد که دخترش در نامه ای به مسولان دستگاه قضایی و مقامات زندان اوین اعلام کرده که اگر وضعیت پرونده اش مشخص نشود و فشارهای غیرقانونی ادامه یابد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

این فعال دانشجویی دی ماه سال ۸۸ بازداشت و بعد از چند ماه انفرادی و تنها ۶ جلسه بازجویی به ۷ سال و نیم محکوم شد. کمتر از یک سال بعد، او دوباره و این بار به اتهام صدور بیانیه ای مشترک با مجید توکلی برای روز دانشجو به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.

پس از تصویب ماده ۱۳۴ ق.م. تاریخ آزادی بهاره هدایت، با احتساب شش ماه حکم جدید، به ۵ سال و نیم تقلیل پیدا کرده است. این بدان معنی است که وی باید اواخر خرداد ۹۴ آزاد می شد.

"چکیده :حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد"اما مشکل آنجاست که به رغم آنکه دادسرای اوین مشمول بودن وی را برای این ماده تایید کرده و پرونده را به دادستانی فرستاده، به نظر می رسد در انتقال آن به دادگاه برای صدور رای آزادی، سنگ اندازی هایی صورت می گیرد.

عامل دیگری که باعث فشار روانی بر بهاره هدایت و خانواده ی شده، تهدیدهایی است مبنی بر بازداشت امین احمدیان، همسر خانم هدایت. تا آنجا که به گفته اعضای خانواده وی، در مقابل چشم همه همبندیان، عباسی رابط وزارت اطلاعات در زندان اوین بهاره هدایت را تهدید کرده که همسرت را بازداشت می کنیم. همچنین به گفته آنها در همان جلسه، قاضی خدابخشی نیز در مقابل چشم دیگر همبندیان و مومنی معاون زندان اوین، در پاسخ به بهاره هدایت که پرسیده بود “کی دست از سر ما برمی دارید؟” گفته است: “هر وقت بهاره هدایت بمیرد!”

اکنون ان زندانی سیاسی در نامه ی خود با اشاره به همین سخنان تهدیدآمیز، نوشته است: اگر بغض برخی مسئولین هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می کنند، که می کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند همچون گذشته لایه ای شکننده از قانون در تداوم این بی عدالتی بکشند؟

در همین باره بخوانید:

نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان؛ خودداری مقامات قضایی از اجرای قانون

متن نامه ی بهاره هدایت را که در اختیار کلمه قرار گرفته با هم می خوانیم:

‌

دختری را تصور می کنم ۲۵ ساله که به قوانین نابرابر معترض است و دستگیر می شود؛

دانشجویی را تصور می کنم ۲۶ ساله که به سیاست های دولت در دانشگاه معترض است و کنار ۵ تن دیگر تحصن کرده و بازداشت می شود؛

دختری را تصور می کنم ۲۷ ساله که صبح روز پیش از ازدواجش در خانه بازداشت می شود؛ او را تصور می کنم در ۲۸ سالگی که در لحظه ی تحویل سال ۸۸ جلوی زندان اوین با ۱۶ نفر دیگر دستگیر شده؛ و او را، هنگامی که شامگاه نهم دی ماه ۸۸ به جرم همبستگی با جنبش سبز دستگیر می شود و زندانی می ماند تا امروز…

او یکی از میلیون ها نفری ست که در هر ۸ سالِ دولت احمدی نژاد، طعم سرکوب را چشیده، یکی از هزاران مرد و زنی ست که از عمق فساد آن دولت به خود لرزیده، و یکی از ده ها ایرانی ایست که هر ۸ سال، تنگنای زندان را تجربه کرده.

نام و جنسیتش مهم نیست، می توان هر نامی روی او گذاشت: بهار و ژیلا و ضیا و شیوا و احمد و حسن و مهسا و عبدالله و حسین و مجید و نرگس و ساجده و بسیاری بسیار دیگر…

در این میان آنچه عیان است آنکه دروغگو خواندن رییس دولت پیشین دیگر فقط شاه بیت اعتراضات و بیانیه ها نیست، اعتراض به سیاست های پادگانی فقط در تریبون های دانشجویی شنیده نمی شود، و نسبت فساد و تقلب و ویرانگری دیگر نسبت دادنی اتهام گونه از جانب اقلیتی در معرض بازداشت نیست. امروز به گواه آمار و ارقام رسمی، به شهادت سخن سخنگویان و نطق روسا، بخشی از آن فریادهای اعتراض – دستکم – به سرمنزل تایید و صحت رسیده و قرار یافته، هرچند ویرانی برجای مانده آه از نهاد هر ایرانی خردناستیزی بر می آورد!

پس امروز دیگر نمی پرسم اگر آن اعتراضات به حق بود، چرا آن دختر در ۴ سال اول دولت احمدی نژاد ۴ بار پیاپی دستگیر شد. می دانم بر همه ی ما سال های طوفانی ای سپری شده و امروز چشممان به ساحل است، به این امید که سرابی باطل نباشد.

اما اگر من یکی از دخترانی باشم که از ۲۵ تا ۳۴ سالگی گزند بازداشت و بازجویی و محاکمه، و نهایتا زندانی ۶ ساله چشیده و بر بسیاری از سوالات بی پاسخ چشم پوشیده، باز هم طرح یک سوال را به جا می دانم و آن اینکه چرا هنوز زندانی ام؟

قانونی که من و صدها تن دیگر را به جرم هویدا گفتن مفسده ای که در دو سال اخیر هر روز از نو تشت رسواییش از بام می افتد، به ۸ سال زندان محکوم کرد، بند دیگری هم دارد که تصادفا موجب تقلیل حکم است و اجرایی شدن این بند هیچ استثنایی ندارد مگر قانون شکنی و بی مسئولیتی و ناکارآمدی. از آن ۸ سال حدود ۶ سال گذشته؛ من به روال قانونی تن دادم و بعد از صدور حکم نهایی دیگر نپرسیدم چرا، به کدام جرم، به کدام ادله، ما کدام دروغ و فسادی را فاش گفتیم که امروز بعد از فروکش کردن طوفان ویرانی همچون کفی بویناک بر آب نیامده باشد؟ مگر فساد مالی معاون اول آن دولت همچون مشتی نمونه ی خروار برملا نشده، مگر بقایی و زنجایی در بازداشت نیستند، و مگر دشوار است تخمین دامنه های فسادهای کلان اقتصادی در عرصه ی سیاسی!؟ نه، نپرسیدم؛ برخی از سوالات منقضی شده و صحت برخی دیگر هم به اثبات رسیده است.

اما اگر رویه ی معقول تن سپردن به قانون است که هست، این تن سپردن نه فقط از جانب محکومان بلکه از جانب مجریان نیز الزامی است. اجرای ماده ی ۱۳۴ ق.م. آزادی مرا به ۳۰ خرداد ۹۴ تغییر می دهد؛ بنابراین بیش از یک ماه است که این حبس غیرقانونی ست. اگر بغض برخی مسئولین هنوز فرو ننشسته و تهدید به مردن من می کنند، که می کنند، آیا نباید دست کم سعی کنند همچون گذشته لایه ای شکننده از قانون در تداوم این بی عدالتی بکشند؟ آیا من نباید بپرسم چرا مسئولین به ماده ۱۳۴ قانون گردن نمی نهند؟ چرا بیش از دو سال برای اعمال این ماده ی قانونی تعلل کرده اند؟ چرا پیگیری اعمال این قانون منجر به تهدید و پرونده سازی علیه خودم و همسرم از طرف دادستانی و وزارت اطلاعات شده؟

و در برابر این قانون شکنی آشکار چه راه نپیموده ای باقی مانده!

به نظرم حالا و در شرایطی که راه های معمول طی شده و سخنی ناگفته نمانده، ناچار باید به آخرین راهکار موجود متوسل شد.

"کمتر از یک سال بعد، او دوباره و این بار به اتهام صدور بیانیه ای مشترک با مجید توکلی برای روز دانشجو به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.پس از تصویب ماده ۱۳۴ ق.م"تصور می کنم سکوت بیش از این، تایید پنهانی ست بر دلبخواه اجرا کردن ماده ۱۳۴ از سوی مسئولان، حال آنکه با اجرای این ماده ی قانونی نه تنها حکم ۸ ساله ی من، بلکه احکام سنگین برخی دیگر از زندانیان سیاسی – عقیدتی نیز – بی ذره ای حاتم بخشی – مشمول تخفیف می شود.

… دختر ۳۴ ساله ای را تصور می کنم که ماه ها یا سال هایی را بیش از موعد مقرر در بند مانده و می ماند. گویی زندان را “تقدیر” خود پنداشته.

من نمی خواهم جای او باشم.