شرایط جدید در فروش املاک دولتی

بانک‌ها که در طرح «فروش املاک مازاد دولتی» پیشتاز محسوب می‌شوند دور جدیدی از عرضه مزایده‌ای املاک‌ را آغاز کرده‌اند و این بار برای «خرید‌نقدی» امتیاز ویژه قائل شده‌اند.

در مزایده جدید، نزدیک به ۴۰۰ فقره انواع ملک مسکونی و تجاری بانک‌ها در استان‌های مختلف با شرایط نقد و اقساط ارائه شده به طوری که از بین برندگان مزایده، اولویت خرید با پرداخت‌کننده نقدی خواهد بود. ضمن اینکه فروش اقساطی مشمول پرداخت سود طبق تعرفه بانکی می‌شود. این شیوه جدید –برتری در خرید نقدی- سرعت تبدیل دارایی‌ ثابت بانک‌ها به دارایی‌ جاری را افزایش خواهد داد.

شرایط‌جدید در فروش املاک‌‌‌دولتی 
بسته تازه‌ از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به ۴۰۰ فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده‌ای به بازار خرید عرضه شده است.

"این شیوه جدید –برتری در خرید نقدی- سرعت تبدیل دارایی‌ ثابت بانک‌ها به دارایی‌ جاری را افزایش خواهد داد"

۱۰ بانک بزرگ کشور برای چهارمین بار در سال جاری مزایده املاک مازاد برگزار کرده‌اند با این تفاوت که در این دوره، املاک فروش‌نرفته از مزایده‌های قبلی نیز تکرار شده و در عین حال عوامل فروش، تغییراتی را در نحوه انجام معامله با برندگان مزایده به وجود آورده‌اند.

بانک‌ها که همچنان در واگذاری املاک،‌ جلوتر از سایر دستگاه‌های دولتی هستند این بار تصمیم گرفته‌اند برای «خریداران نقدی» امتیاز ویژه‌ای در مقایسه با «متقاضیان قسطی» قائل شوند؛ به طوری که در صورت ارائه قیمت یکسان، اولویت خرید با پرداخت‌کننده نقدی خواهد بود و در عین حال، فروش قسطی مشمول سود طبق تعرفه بانکی می‌شود.

روش جدید از آنجا که صرفه خرید نقدی املاک را افزایش می‌دهد، روند تبدیل دارایی‌ ثابت بانک‌ها به دارایی جاری را نیز تشدید خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش قدرت وام‌دهی نظام‌بانکی در میان‌مدت خواهد شد.

از دو سال پیش تا کنون که مزایده‌های پی‌درپی املاک مازاد بانک‌ها برگزار می‌شود، فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت توام در همه مزایده‌ها برقرار بوده است؛ به این صورت که در هر مزایده برخی از املاک بسته به شرایطی که بانک عامل –بانک مالک- اعلام می‌کند به صورت ۱۰۰ درصد نقد عرضه می‌شده و برخی دیگر نیز از ۵۰ درصد تا ۸۰ درصد ارزش مزایده، قابل تقسیط بوده است.

این در حالی است که در مزایده‌ اخیر برای اغلب املاک، شرایط فروش، نقدی تعیین شده و در مابقی نیز، سهم غالب تقسیط حداکثر ۵۰ درصد ارزش ملک است که این نشان می‌دهد رویه فروش نقدی به صورت تدریجی در حال پیشروی است.

در این مزایده در عین حال معدود املاکی نیز عرضه شده که برای فروش آن کافی است برنده مزایده ۲۰ درصد قیمت را نقد و ۸۰ درصد مابقی را در حداکثر ۳۶ ماه پرداخت کند. همچنین پرداخت ۳۰ درصدی نیز برای تعدادی از املاک به چشم می‌خورد.

سودی که بانک‌ها برای فروش اقساطی املاک‌شان اعمال می‌کنند در هر بانک با دیگری متفاوت است؛ اما حداکثر نرخ آن ۱۴ تا ۱۷ درصد خواهد بود.

در هفدهمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور  ۳۶۸ فقره انواع ملک شامل زمین مسکونی، زمین صنعتی، آپارتمان، واحد تجاری و تعدادی کارخانه تولیدی برای فروش عرضه شده است که قیمت پایه مجموع املاک در این مزایده رقمی نزدیک به ۱۲۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

این املاک شامل املاک ملکی و املاک تملیکی هستند؛ به این معنی که دسته اول، املاکی محسوب می‌شوند که بانک‌ها در قالب ارائه تسهیلات مشارکتی ساخت، به نوعی صاحب ملک به شمار می‌آیند و دسته دوم نیز املاکی هستند که به دلیل ناتوانی یا امتناع مالکان‌شان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، هم‌اکنون به تملک بانک‌ها درآمده است.

"شرایط‌جدید در فروش املاک‌‌‌دولتی بسته تازه‌ از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به ۴۰۰ فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده‌ای به بازار خرید عرضه شده است"

در مزایده جدید همچون مزایده‌های قبلی، بخشی از املاک عرضه شده، تکراری است که عملا در دوره‌های قبلی فاقد مشتری بوده و به فروش نرسیده است. این املاک چنانچه بیش از ۶ ماه از آخرین کارشناسی‌قیمت‌شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزایده جدید، برای تعیین قیمت پایه، بازبینی می‌شوند؛ در غیراین صورت با همان قیمت پایه مزایده قبلی، عرضه خواهد شد.

در هفدهمین مزایده املاک مازاد بانک‌ها، قیمت پایه آن دسته از املاکی که تکراری محسوب می‌شود، آن‌چنان تغییر محسوسی پیدا نکرده که با توجه به نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن در کل بازار، امتیاز مثبت برای خریداران به شمار می‌آید.

از کل املاک حاضر در جدیدترین مزایده بانکی ۲۹ فقره ملک به تهران اختصاص دارد که مجموع قیمت پایه این ۲۹ ملک حدود ۳۰ میلیارد تومان تعیین شده است.