تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز دولتی به ۳ شرکت متخلف

تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز دولتی به ۳ شرکت متخلف

نماینده دادستان تهران گفت: تخصیص معادل بیش از ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول، تخصیص بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم و تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف سوم تأیید شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارسف در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم اخلال در بازار ارز و سکه نماینده دادستان با قرائت بخش های دیگری از کسفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است و در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. 

وی گفت: این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. 

نماینده دادستان اضافه کرد: وزارت ارتباطات اسامی ۴۰ شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد؛ بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد. 

وی در ادامه صحبت‌های خود به عدله انتصاب جرم به متهمان اشاره کرد و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه ۱۰۰/۲۴۵۷۶ مورخ ۱۶ تیر ماه ۹۷ اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. 

وی ادامه داد: تخصیص معادل بیش از  ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین ۴.۵ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده، تخصیص بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. 

نماینده دادستان بیان داشت: گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون ۶ مرداد ماه ۹۷ و ۲۵ تیرماه ۹۷ نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست.