کالیفورنیا لایحه کلیدی بودجه را تصویب کرد

آرنولد شوارتزنگر برای اداره ایالت کالیفورنیا با مشکلات عمده ای روبروست قانونگذاران در ایالت کالیفورنیا، که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود، طرحی را به تصویب رسانده اند تا بر اساس آن کسر بودجه ۲۶ میلیارد دلاری این ایالت را کنترل کنند. مجموعه ای از ۳۱ لایحه قانونی توسط سنای کالیفورنیا تصویب شد، اما مجلس نمایندگان این ایالت دو مورد کلیدی آن را تصویب نکرد که این موضوع حدود ۱.۱ میلیارد دلار از درآمد دولت فدرال کم خواهد کرد. این دو مورد عبارت بودند از طرحی برای اکتشاف نفت در دریا و گرفتن مالیات از دولت های محلی. اکنون آرنولد شوارتزنگر، فرماندار کالیفورنیا باید این مجموعه قوانین را با امضاء، تایید کند، اما وتو شدن دولایحه مذکور او را مجبور خواهد ساخت که به میزان قابل توجهی از هزینه های عمومی بکاهد، تا خلاء ناشی از درآمد درنظر گرفته برای ایین دو طرح را جبران کند. این در حالی است که در این طرح کاهشی ۱۵ میلیارد دلاری در هزینه های آموزشی و بهداشتی در نظر گرفته شده و بر اساس آن حقوق کارمندان دولت هم کاهش می یابد.

"مجموعه ای از ۳۱ لایحه قانونی توسط سنای کالیفورنیا تصویب شد، اما مجلس نمایندگان این ایالت دو مورد کلیدی آن را تصویب نکرد که این موضوع حدود ۱.۱ میلیارد دلار از درآمد دولت فدرال کم خواهد کرد"همچنین بر اساس این طرح جمع آوری برخی مالیات ها هم شتاب می گیرد. این مجموعه لوایح در روز دوشنبه گذشته (۲۰ ژوئیه) و پس از دو هفته مذاکرات فشرده، مورد تایید آقای شوارتزنگر و قانونگذاران کالیفورنیا قرار گرفت که عمدتا (بر خلاف آقای شوارتزنگر) از اعضاء حزب دموکرات هستند. لوایح مطرح شده در واقع موارد بازبینی شده و تغییر یافته از لایحه بودجه این ایالت هستند که در ماه فوریه ارائه شده بود و انتظار می رفت تا تابستان سال ۲۰۱۰ رقم کسر بودجه این ایالت را در میزانی کنترل شده نگه دارد. اما رکود اقتصادی باعث کاهش شدید درآمدهای دولت فدرال شد و این دولت را مجبور کرد هزاران مورد از قراردادهای خود با مقاطعه کارانی که در این ایالت به ارائه خدمات می پرداختند را به حال تعلیق درآورد. پیشتر و در ماه جاری میلادی (ژوئیه)، پس از آنکه قانونگذاران این ایالت نتوانستند تا ضرب الاجل تعیین شده بر سر بودجه این منطقه به توافق برسند، فرماندار کالیفورنیا اعلام وضعیت اضطراری مالی کرد.

کارشناسان دلیل اصلی وضعیت مالی بد کالیفورنیا را تصویب قانونی در سال ۱۹۷۸ می دانند که بر اساس آن سقف مالیات مسکن یک درصد تعیین شد و به این ترتیب دولت فدرال بخش عمده ای از درآمد خود را از دست داد و مجبور شد درآمد خود را از راه هایی نامطمئن تر از جمله مالیات بر درآمد و سود کسب کند