خداحافظی دسته جمعی بازیکنان فولاد از لیگ برتر!

اتحادیه آزاد کارگران ایران از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری و کارگران سراسر کشور خواسته است خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بشوند
اخبار روز
عصر ایران - ۹ بهمن ۱۳۹۵


امروز نهم بهمن ماه است و تا تعیین حداقل مزد سالیانه حداکثر ۴۰ روز وقت باقی است. امسال بر خلاف سالهای گذشته جلسات حداقل مزد که هر ساله از آبانماه کلید می خورد، یا برگزار نشده است و یا وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری از انعکاس آن در خبرگزاریها خودداری کرده اند. تنها خبری که تاکنون در این مورد منتشر شده است مربوط به ۱۶ دی ماه است که در حاشیه جلسه موضوع پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴، مسئله حداقل مزد و منطقه ای شدن آن مطرح و سپس در حاشیه جلسه مربوط به لایحه اصلاحیه قانون کار اعلام گردید طرح منطقه ای شدن مزد منتفی است.

کارگران و یاران و همکاران در سراسر کشور
در طول ۲٨ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد دولت و کارفرمایان از یک سو از طریق ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و جلوگیری از حضور نماینده های واقعی کارگران در شورایعالی کار و از طرف دیگر بکارگیری نماینده های دست ساز کارگری در این شورا، هر آنچه را که متضمن غارتگری های شان در تعیین حداقل مزد بوده است به پیش برده اند و هر ساله با تعیین حداقل مزدی ناچیز و خفت بار شرایطی را پدید آورده اند که فی الحال فاصله سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با حداقل مزد به مرز ۵ برابر رسیده و میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته و معلم و پرستار از تامین حداقلی از معاش در مانده اند. طوریکه امروزه خودکشی و خودسوزی کارگران بدلیل فقر و نداری، فروپاشی هزاران خانواده کارگری در نتیجه مشکلات اقتصادی، کارتن خوابی و گور خوابی، کلیه فروشی، تن فروشی زنان، زباله گردی انسانها، اعتیاد، حذف اساسی ترین اقلام غذایی از قبیل گوشت و میوه از سفره های کارگران، عدم دسترسی به درمان مناسب، باز ماندن صدها هزار کودک از ادامه تحصیل و گسیل آنها به بازار کار و دهها مصیبت لاعلاج دیگر به سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی که دارای رتبه اول ثروتهای طبیعی در جهان می باشد تبدیل شده است.
با این حال دولت روحانی به شکل بسیار گستاخانه ای همچنان در تلاش برای ارزان سازی نیروی کار و تحمیل فقر و گرسنگی روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری از طریق تصویب و اجرای لایحه اصلاحیه قانون کار و انجماد حداقل مزد بوده است و اینک که با اعتراضات گسترده ما کارگران تا بدینجای کار نتوانسته اند این لایحه را به سرانجام مطلوب خود برسانند در صددند تا از طریق دستکاری آشکار در نرخ تورم و مسکوت گذاشتن حداقل مزد سال ۹۶ تا واپسین روزهای سالجاری، از یک سو هم سدی در برابر اظهار نظر و اعتراض ما کارگران نسبت به روند تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد کنند و هم، هر آنچه را که خود می خواهند بی هیچ کم و کاستی به تصویب برسانند.
هر چند که مبارزات ما در طول سالیان گذشته نتوانسته است منجر به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و برخورداری مان از یک زندگی انسانی بشود با این حال در طول سالهای گذشته ما موفق شده ایم سیاست و تلاش هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی را برای انجماد حداقل مزد به شکست بکشانیم و در پایان سال ۹۱ نیز موفق شدیم با طومار اعتراضی چهل هزار نفری برای افزایش مزد و تجمعات محدود کارگران امضا کننده این طومار و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، بند و بست پشت پرده و قطعی دولت و کارفرمایان و نماینده های دست ساز کارگری برای افزایش حداقل مزد به میزان ۱۵ درصد برای سال ۹۲ را در هم بشکنیم و آنرا در این سال به ۲۵ درصد برسانیم. و اگر نبود این اعتراضات و دیگر اعتراضات کارگری، از مقطع قطع سوبسیدها در آذر ماه ۱٣٨۹ به این سو و بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه ها حداقل مزد را منجمد کرده بودند و ریالی هم در این سالها به آن افزوده نشده بود.
اما امسال با توجه به سیاست آشکار و بسیار گستاخانه دولت روحانی برای انجماد حداقل مزد،عدم برگزاری جلسات مزد و همچنین کوتاه آمدن تشکلهای دست ساز کارگری از خیمه شب بازی های هر ساله شان در این مورد، کاملا روشن است که قرار نیست حتی مشابه سالهای پیش نیز برای افزایش حداقل مزد اقدامی انجام دهند.

"امسال بر خلاف سالهای گذشته جلسات حداقل مزد که هر ساله از آبانماه کلید می خورد، یا برگزار نشده است و یا وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری از انعکاس آن در خبرگزاریها خودداری کرده اند"لذا لازم است ما کارگران بیش از هر سال دیگری نسبت به افزایش حداقل مزد و روند آن حساسیت و عکس العمل نشان بدهیم.
در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، همه کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران صنایع کلیدی همچون پتروشیمی ها و نفت، صنایع خودروسازی و فولاد و معادن میخواهد تا نسبت به عدم برگزاری جلسات مزد و عدم انعکاس اخبار آن دست به اعتراض بزنند و به نحو مقتضی از طریق طومار نویسی و یا تجمعات مطالبه محور و معترضانه و یا اعتصاب و به خیابان آمدن، بطور متحدانه ای خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بشوند. همه ما کارگران باید بدانیم تجمع، اعتصاب و اعتراض به ستم معیشتی حق مسلم ماست و هیچ قدرتی را یارای سلب حق خواهی از ما کارگران و تلاش برای برخورداری مان از یک زندگی انسانی نیست.

همبسته تر باد مبارزه سراسری کارگران ایران برای افزایش حداقل مزد
اتحادیه آزاد کارگران ایران – نهم بهمن ماه ۱٣۹۵

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

اخبار مرتبط