بیانیه جمعی از سبز اندیشان دانشگاه تفرش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

اما اکنون با آغاز سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها و ماه مهر فصل جدیدی از مبارزات بر علیه استبداد آغاز خواهد شد. نکته مهم در این زمینه آن است که مبارزات دانشجویان نه تافته جدا بافته ای از حرکت مردم بلکه کاملا همسو با آن است. زمزمه های اصحاب تحجر مبنی بر لزوم اصلاح دانشگاه [کودتای ضد علمی یا همان به اصطلاح انقلاب فرهنگی] در دانشگاه ها، برخورد های سنگین انضباطی با دانشجویان، ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه ها امری جدای از فضای سرکوب در جامعه نیست، اهمیت دانشگاه و دانشجو در وضعیت فعلی نه از جایگاه صنفی آن بلکه از جایگاه واقعی آن ها در مبارزات ۳ ماه گذشته به مثابه سوژه های سیاسی تاثیر گذار بر روند این مبارزه می باشد. آنچه در شرایط فعلی اهمیت می یابد لزوم پیوستگی و انسجام بیش تر مردم ِ سیاسی ِ کنشگر در فضای دانشگاه [دانشجویان فعال] است، امری که نظر به فضای منحصر به فرد و خاص دانشگاه باید در همین چارچوب ارزیابی شود. دانشگاه نظر به وجود دیدگاه های متکثر سیاسی حامل شرایطی ویژه ای است که با بشمار آوردن دو نکته زیر تصمیمی در خور را طلب می کند: ۱- دانشگاه به مثابه ظرفی از دیدگاه های متکثر ( اصلاح طلب ، تحول خواه ، هویت طلب و ...

"اما اکنون با آغاز سال تحصیلی در مدارس و دانشگاه ها و ماه مهر فصل جدیدی از مبارزات بر علیه استبداد آغاز خواهد شد")در یک کلام به سبب خصلت روشنفکری ، دیدگاه هایی در خود می بیند که شاید به این گستردگی در سطح جامعه قابل مشاهده نباشند.۲- در شرایط فعلی دانشگاه با انبوه دانشجویانی مواجه است که به تبع از فضای عمومی جامعه سیاسی شده اند و نا گزیر دارای درجه ریسک پذیری متفاوتی هستند . در اینجا بد نیست نقل قولی از بیانیه شماره ۱۱ میر حسین موسوی را بیاوریم:"[توانمندی شبکه های اجتماعی] مرهون آن است که شعار و آرمانی مشترک پیدا کرده ایم. تعادل طلایی ویژگی مهم این شعار و آرمان است، به صورتی که اگر بر آن بیفزاییم چه بسا کسانی که نتوانند یا نخواهند با آن همصدا شوند، و اگر از آن بکاهیم چه بسا قشرهایی که امیدهای خود را در آن نیابند." به نظر می رسد این مساله در محیط دانشگاه به شکل بر جسته ای مشاهده خواهد شد، از یک سو دانشجویان نو پایی خواهند آمد که به تبع فضای عمومی جامعه سیاسی شده اند و از سویی دیگر دسته ها و گروه هایی خواهند بود که خواست هایی فرا تر از آنچه که تا کنون مطرح شده است را خواهند داشت. به نظر می رسد در شرایط فعلی تنها یک ائتلاف گسترده ولو حداقلی خواهد توانست این شرایط را پاسخگو باشد. از دید ما راه حل مفید اولیه در خود مفهوم فعالیت های اجتماعی شبکه ای نهفته است.

شاید بهترین استعاره از چنین ائتلافی، تسبیح می تواند باشد. حضور مستقلی در کنار هم که حداقلی به شکل نخ تسبیح آن را ممکن می سازد. چنین ائتلافی به هیچ وجه نافی اقدامات مستقل تک تک حلقه های بر سازنده این تسبیح نیست. اما بر داشتن هر گام نخست عملی به سوی این ائتلاف ملزوم تعریف این حداقل های مشترک خواهد بود. آنچه در ذیل می آید پیشنهاد جمعی از کنشگران دانشگاه تفرش است که قطعا نیازمند بحث و تبادل نظر جهت یک برنامه عملی مشخص جهت این ائتلاف است.

"نکته مهم در این زمینه آن است که مبارزات دانشجویان نه تافته جدا بافته ای از حرکت مردم بلکه کاملا همسو با آن است"ما معتقدیم بنا بر آنچه تا کنون گفته شد این مساله نیز جز در پیوند با واقعیات شرایط فعلی جامعه ایران قابل ارزیابی نیست. مطمئنا مهم ترین وجه جنبش کنونی در ایران غیر متمرکز بودن آن است اما قضاوت نویسندگان این فراخوان بر این است که آنچه این جنبش غیر متمرکز را تا کنون قوام بخشیده است حضور رهبران اصلاح طلب از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. لذا به نظر می رسد کسانی که تا کنون حتا در برخی موارد تنها نامشان این حرکت را زنده نگه داشته است می توانند حداقلی برای شروع این ائتلاف باشند و در این بین میرحسین موسوی بالاتر از همه شمایی کلی از ادامه راه را ترسیم کرده است. پر واضح است که همان گونه که تا کنون جنبش قائم به شخص و از جمله اشخاص مزبور نبوده و نیست و در صورت عدول این اشخاص از مواضع خود (که بعید است چنین شود) جنبش نسبت به عبور از آنان تردید نخواهد کرد. به نظر می رسد راهگشا ترین راه برای اتخاذ این تصمیم رجوع به بیانیه شماره ۱۱ میر حسین موسوی باشد .

میر حسین موسوی در این بیانیه ۹ خواسته را به شکل مشخص به عنوان خواسته هاس تشکل پیشنهادی متبوع خود یعنی راه سبز امید پیشنهاد می کند: ۱. تشکیل گروه حقیقت‌یاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان۲. اصلاح قانون انتخابات به صورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود.۳. شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایعی که در حوادث پس از انتخابات بر علیه مردم صورت گرفته است در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای۴. رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌های جان‌باختگان، آزادی همه دست‌اندرکاران، فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر شده، مختومه کردن پرونده‌ها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنان به عدم تظلم و پیگیری حقوق شان صورت می گیرد.۵.

"در اینجا بد نیست نقل قولی از بیانیه شماره ۱۱ میر حسین موسوی را بیاوریم:"[توانمندی شبکه های اجتماعی] مرهون آن است که شعار و آرمانی مشترک پیدا کرده ایم"اعمال اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه۶. تضمین آزادی مطبوعات، تغییر رفتار جانبدارانه صدا و سیما، رفع محدودیتهای اعمال شده برای برخورداری احزاب، گروههای سیاسی و نگرشهای مختلف از ارائه دیدگاههای خود در رسانه‌ها، به ویژه صدا و سیما و اصلاح قانون رسانه ملی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو قرار گیرد.۷. به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی۸. تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی۹. تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر نکات فوق در بخش های مختلف این بیانیه نکاتی در خور تامل مشاهده می شود: تاکید بر اجتماعی بودن حرکت مردم و نه حکومتی بودن آن، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در جامعه که مقابله با آن جز با متوسل شدن به چهره های گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نیست.

اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه های زندگی به مثابه تنها راه همزیستی مسالمت آمیز سلیقه ها، گرایش ها و اقشار و اقوام و مذاهب و ادیان گوناگون، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن و . . . (بر اساس اصولی از قانون اساسی) ، باور به لزوم آزادی توام با عدالت و در نتیجه مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و در نهایت احیای اهداف عالی انقلاب ۵۷. نظر به آنچه گفته شد لزوم اضافه شدن اهداف زیر به موارد ۹ گانه فوق احساس می شود: ۱- منع تفتیش به موجب عقاید (اصل ۲۳ قانون اساسی) بر اساس این اصل کلیه کسانی که به جرم باور به ادیان یا اندیشه هایی خاص از حقوق شهروندی ( اعم از محرومیت از ادامه تحصیل فرصت های برابر و ...

"به نظر می رسد در شرایط فعلی تنها یک ائتلاف گسترده ولو حداقلی خواهد توانست این شرایط را پاسخگو باشد") محروم گشته اند باید به حقوق سلب شده از خود دست یابند.۲- به رسمیت شناختن جامعه ایران به عنوان یک جامعه متکثر از نظر قومی و احقاق حقوق اقوام که کف مطالبات آنان می تواند اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی باشد.۳- جلوگیری از سلب حقوقی که به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی وظیفه صریح دولت می باشد به بهانه تفسیری از اصل ۴۴ که در تناقض با خود این اصل می باشد. بنا بر اصل ۴۳ دولت موظف است تا به تأمین نیازهای اساسی از قبیل :مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه بپردازد امری که در سال های اخیر به دست فراموشی سپرده شده است ( گسترش آموزش پولی و اقدامات در دستی از قبیل تلاش در جهت حذف حداقل حقوق و ... )  در شریطی این اقدامات بر اساس تفسیر اصل ۴۴ رخ می دهد که در اصل ۴۴ صراحتا آمده است "مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد ... مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است" در حالی که این اقدامات در تناقض با اصل ۴۳ می باشد. البته دانشگاه نیز در خود واجد مسائلی است که عمدتا در پیوند با همان مسائل فوق قرار می گیرند؛ مسائلی از قبیل دفاع از حق تحصیل همگانی (اعتراض به ستاره دار کردن دانشجو ها و ...

و محکومیت های انضباطی) دفاع از آزادی عقیده و بیان و تشکل های آزاد و مستقل دانشجویی. به باور ما این حرکت ادامه حرکت یکصد ساله آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران می باشد لذا در پایان باز بر خواسته خود مبنی بر پیوستن همه اقشار دانشجویی به این اتحاد دموکراتیک پای فشاری می کنیم و حضور در این جنبش را به معنی نقد ناپذیری قانون اساسی نمی دانیم چنانچه خود میر حسین موسوی هم واقف است که در قانون اساسی اصولی وجود دارند که پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نیستند و حق اصلاح و تغییر این اصول بر همگان محفوظ است و چنانچه پیش تر نیز اشاره شد این ائتلاف حول این مبانی حداقلی به منزله منع اجزای مستقل این ائتلاف در سایر کنش های مستقل آنان نیست. مهر ماه ۱۳۸۸ برگرفته از: وبلاگ درد مشترک