اصرار مجلس و انکار بانکها در پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی
به گزارش خدمت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ۲۸ فروردینماه در جریان بررسی بخش هزینهای بودجه سال ۹۵ بانک مرکزی را موظف کردند تا تسهیلات قرضالحسنه وام ازدواج را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد و کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد و دقیقا از همین روز بانک مرکزی به صورت ضمنی با پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرد و افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان را باعث افزایش صف دریافت وام عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات ازدواج از سال ۹۰ تا کنون، در دورههای مختلف، چه زمانی که تورم ۴۰ درصد بود تا امروز که به قول مسئولان عمر دو رقمی آن در حال اتمام است، بدون تغییر سه میلیون تومان باقی مانده و البته بانکها برای پرداخت همین مبلغ اندک نیز جوانان را سر میدوانند؛ تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در صف دریافت این وام معطل هستند.
گفتنی است، نمایندگان معتقد هستند طبق آمار بانک مرکزی، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که ۳۶ هزار میلیارد تومان آن پسانداز و ۶۲ هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است؛ بنابراین میتوان از این محل وام ازدواج جوانان را از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان ارتقاء داد.
اما در این میان، دولتیها نظر دیگری دارند؛ آنها منابع قرض الحسنه موجود را ۴ هزار میلیارد تومان میدانند که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و ۳ هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج، آن هم به میزان ۳ میلیون تومان برای هر زوج در نظر گرفته شده است و نتیجهگیری آنها با این آمار و ارقام آن است که برای افزایش میزان وام، اعتباری موجود نیست و اگر قرار باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یابد، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بیعدالتی بین متقاضیان خواهد شد.
****منابع وام قرض الحسنه محدود است
در همین ارتباط، میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبری اخیر خود اظهار داشت: بانک مرکزی قطعا حداکثر تلاش خود را برای اجرای قانون خواهد کرد؛ اما منابع کافی برای ارائه وام قرض الحسنه ۱۰ میلیونی در بانکها وجود ندارد.
وی یادآور شد: در تیر ماه سال ۹۳، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشتند که این میزان به ۴۰۰ هزار نفر در پایان سال ۹۴ کاهش یافته است.
میرمحمد صادقی ادامه داد: علیرغم نگرانی نظام بانکی در بهمنماه سال گذشته پیشنهاد شد تا سقف وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش یابد که تا قبل از تصویب بودجه سال جاری قرار بر آن بود تا در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه نسبت وام قرض الحسنه به سپرده در نظام بانکی %111 است گفت: در سال ۹۵، ۲۹ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که بخشی از وامهای قرض الحسنه از طریق منابع جاری اعطا شده است.
این مقام مسئول در واکنش به این گفته که بانکها میتوانند از منابع جاری خود وام قرض الحسنه ارائه دهند بیان کرد: بخشی از منابع جاری بانکها پول یارانه بوده و با توجه به منفی شدن سپرده قرض الحسنه در بانکها تامین منابع وام قرض الحسنه بهشدت سخت است.
***منابع قرض الحسنه بانکها کجا مصرف میشود؟
در حالیکه شبکه بانکی از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته است و متقاضیان وام ازدواج باید مدتها در صف بمانند، این سوال مطرح میشود که منابعی که مردم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار میدهند صرف چه اموری میشود؟
وامهای قرض الحسنه بهعنوان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزدی حدود چهار درصد، باید در بخشهای ازدواج، اشتغال، تسهیلات مددجویان کمیته امداد و نیازهای ضروری از جمله تامین هزینههای درمان و تحصیل پرداخت شود؛ اما این منابع که از محل سپردههای قرض الحسنه مشتریان بانکها تامین میشود، در سالهای اخیر به دلایل مختلفی محدود و در نهایت به کاهش پرداختی در این زمینه منجر شده است.
گر چه بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع رقمی که سالانه شبکه بانکی میتواند در قالب وامهای قرضالحسنه پرداخت کند، رقمی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیست و آن هم از برگشت تسهیلات پرداختی تامین میشود که خود عاملی برای بسته شدن دست بانکها در این بخش شده، اما در سویی دیگر بانکهای قرض الحسنه نیز حضور دارند که تسهیلات با کارمزد چهار درصدی میپردازند؛ ولی ظاهرا تمامی وامهای پرداختی در محل هدف پرداخت نمیشود.
با این حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دلایل بانکها و بانک مرکزی را نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این موضوع را تایید کرد، اکنون باید منتظر ابلاغ آن از سوی دولت به بانک مرکزی و سیاستهای آن بود؛ این در حالی است که اظهارات متفاوتی درباره سرانجام اجرایی شدن این وام مطرح است و کشمکش بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظام بانکی کشور ادامه دارد.
***بانکها از پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان، سر باز میزنند
در همین ارتباط، عطاءاله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: بانکها در سالهای گذشته، از پرداخت وام به اقشار نیازمند و جوانان همواره سر باز زدهاند؛ مطمئناً وام ۲۰ میلیون تومانی نیز به همین سرنوشت دچار میشود.
وی تاکید کرد: این طرح به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست؛ اما نظام بانکی قوانین تصویب شده مجلس را به درستی اجرا نمیکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانکها به سبب نبود نظارتهای کافی و خلاهای قانونی، دست به انجام هرکاری میزنند و دولت باید برای جلوگیری از ادامه این روند یک اقدام انقلابی کند.
***چطور است که بانکها توان پرداخت وامهای میلیاردی را دارند؟
همچنین نادر قاضی پور، عضو کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: چطور بانکها توانایی پرداخت وام به مدیران و کارمندان خود و وامهای میلیاردی را دارند، اما نمیتوانند برای وام ازدواج جوانان تامین اعتبار کنند؟!
وی ادامه داد: این قانون باید اجرا شود و ما طبق هماهنگیهای صورت گرفته با بانکها و شورای پول و اعتبار، از توانایی پرداخت این وام از طرف بانکها مطلع هستیم.
قاضیپور یادآور شد: برای رهایی از پیری جمعیت که دامنگیر جامعه شده است، باید از ازدواج جوانان حمایت کنیم و به نظر بنده حتی باید وامهای بلاعوض به این قشر پرداخت شود تا مولد جمعیت باشند.
***مهر تایید شورای نگهبان بر پرداخت وام ۲۰ میلیونی زوجهای جوان
محمدعلی مددی یک عضو دیگر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر الزام اجرای قانون افزایش وام ازدواج از سوی بانکها گفت: در قانون به صراحت منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته شده است؛ بنابراین هیچ بهانهای برای پرداخت تسهیلات ازدواج پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج میتواند به تسهیل شرایط جوانان برای آغاز زندگی مشترک کمک کند، افزود: برای افزایش میزان وام ازدواج به میزان ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، اقدامات کارشناسی مناسبی انجام شده است.
این نماینده مردم در مجلس، با اشاره به تایید مصوبه مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج از سوی شورای نگهبان، گفت: مهر تایید شورای نگهبان بر این مصوبه، ضرورت اجرای آن را نمایان میکند.
وی با بیان اینکه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج باید ازسوی دولت به جد پیگیری شود، افزود: بانکهایی که در این زمینه همکاری نکنند، باید بدانند مجازاتهای سنگینی در انتظارشان است.
منبع: تابناک
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران