پرداخت نقدی یارانه ها چالش بودجه۹۰/ آیا مجلس اجازه افزایش یارانه نقدی را به دولت می دهد؟

مجلس شورای اسلامی در آستانه دریافت مهمترین بودجه چند سال اخیر است . بودجه سال ۹۰ نه تنها به دلیل اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و برنامه های دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی که به دلیل تاخیر در ارائه آن نیز از مهمترین لوایح بودجه ایست که به دست نمایندگان رسیده است .دولت که باید هر ساله ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را برای رسیدگی به مجلس تقدیم کند، ‌امسال با تاخیری بیش از دو ماه، ‌این لایحه را به مجلس می دهد. در مورد دلایل ارائه دیرهنگام این لایحه به مجلس مطالب زیادی گفته شده است؛ از رسیدگی نشدن به برنامه پنجم توسعه در زمان مناسب و ابلاغ آن در روزهای پایانی دی ماه تا برنامه ریزیهای دولت برای همگام سازی بودجه با برنامه هدفمند سازی یارانه ها؛ با این حال به نظر می رسد غیر از مسایل کارشناسی برخی مسایل سیاسی نیز در دیر ارائه شدن این بودجه به مجلس وجود دارد . رییس جمهور در سالهای ابتدایی فعالیتش در نهاد ریاست جمهوری، ‌بودجه های سالیانه را با برنامه ریزیهای منظم و دقیقی برای اجرای سفرهای استانی و همچنین انجام فعالیت های عمرانی در سراسر کشور تهیه کرده و به مجلس می فرستاد اما اصلاحاتی که مجلس در این لوایح بودجه ای به وجود آورد سال به سال به گونه ای پیش رفت که عملا برنامه های دولت با مانعی جدی به نام ضرورت جا به جایی در ردیف های بودجه ای رو به رو می شد؛ یک سال بودجه های عمرانی افزایش پیدا کرده و در مجلس دوباره کاهش پیدا می کرد و سال دیگر در آستانه اجرای هدفمندی یارانه ها، درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این قانون از بودجه حذف می شد.هم اینک اما به نظر می رسد بودجه به قدری با تاخیر به مجلس ارائه شده است که امکان اصلاحات عمیق و جدی در این لایحه از نمایندگان گرفته شود تا لایحه مانند لایحه بودجه سالهای گذشته برنامه ریزیهای دولت را زیر سوال نبرد. از طرفی دیگر برخی نمایندگان نیز با مشاهده این وضعیت، میل به بررسی بودجه در سال آینده دارند، مسئله ای که از دیدگاه تمامی کارشناسان اقتصادی و حتی برخی همکاران این افراد در مجلس نیز اقدامی خطرناک برای دولتی است که حجم عظیم بودجه اش قرار است صرف فعالیتهای عمرانی و همچنین اجرای صحیح و دقیق هدفمندی یارانه ها باشد.تاکنون در طول تاریخ انقلاب اسلامی هیچ گاه بودجه به صورت چند دوازدهمی یعنی به صورت ماهانه در اختیار دولت قرار نگرفته بود و مطمئنا برای دولتی که اقدامات فراوانی در دست اجرا دارد، ‌تخصیص بودجه ماهیانه تا تصویب شدن کامل بودجه در مجلس اقدامی خطرناک است.

"میزان یارانه نقدی چالش اصلی دولت و مجلسیکی از مسایل مهم مورد اختلاف بین دولت و مجلس در بودجه سال آینده مطمئنا میزان بازپرداخت یارانه ها و یا به عبارتی یارانه های نقدی دولت به مردم خواهد بود"مسئله ای که نمایندگان خود نیز به آن واقفند اما به چه دلیل می خواهند بودجه را در روزهای ابتدایی سال آینده بررسی کنند؟مجلس نمی تواند از اصلاحاتی که قرار است در بودجه دولت بدهد - آنهم با توجه به در پیش بودن سال دوم اجرای هدفمندی بگذرد و البته اختلاف نظرهای فراوانی نیز با دولت بر سر چگونگی اجرای قانون و حتی چگونگی هزینه منابع حاصل از هدفمندی دارد. میزان یارانه نقدی چالش اصلی دولت و مجلسیکی از مسایل مهم مورد اختلاف بین دولت و مجلس در بودجه سال آینده مطمئنا میزان بازپرداخت یارانه ها و یا به عبارتی یارانه های نقدی دولت به مردم خواهد بود. با توجه به اینکه چندی قبل رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ‌از احتمال افزایش درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها گفته و به تبع آن، خبر از افزایش میزان نقدی یارانه ها در دوره های بعدی داده بودند،‌ شاید این محل چالشی بین نمایندگان و دولت باشد که نمایندگان مبلغ گفته شده و پیش بینی شده از سوی دولت را قبول نداشته باشند و یا بخواهند به هر منطق و دلیل دیگری این منابع را به سمت اهداف دیگری ببرند که دولت آن را قبول ندارد.به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم، نمایندگان تصمیم داشتند بندی را در قانون بگنجانند که هر سال ۱۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه ها در بخش سلامت هزینه شود که این تصمیم با مخالفت دولت رو به رو شد و نمایندگان دولت اعلام کردند این کار زیر پا گذاشتن توافق قبلی با مجلس درباره تصمیم گیری دولت برای چگونگی بازپرداخت یارانه هاست. درآمد دولت از محل هدفمندی چقدر باشد ؟دومین محوری که به نظر می رسد چالشی جدی را بین مجلس و دولت در بحث بودجه سال آینده به وجود آورد، میزان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه هاست. مجلس دولت را موظف کرده است که شیب اصلاح قیمت ها را در طول ۵ سال افزایش دهد و بدین ترتیب در سال گذشته اعلام شد که میزان درآمدهای دولت نباید از ۲۰ میلیارد تومان در سال افزایش پیدا کند اما آیا این رقم برای سال ۹۰ نیز تکرار می شود؟ برخی تفسیرشان از قانون هدقمندی این است که به دلیل اینکه شیب اجرای قانون ۵ ساله است، ‌پس افزایش قیمت ها باید سالیانه ۲۰ درصد باشد اما دولت معتقد است که سالهای ابتدایی فشار بر مردم بیشتر بوده و در سالهای بعد فشار افزایش قیمت ها کمتر خواهد شد و در سالهای پایانی هدفمندی، رفاه مردم از هر زمان دیگری بیشتر خواهد بود؛ به همین دلیل باید منتظر ماند و دید در بودجه چه قیمتی برای درآمدهای دولت از این محل دیده شده است.

صرفه جویی به نفع یا ضرر دولت ؟یکی دیگر از محلهای چالش نمایندگان با دولت که از هم اکنون نیز در مورد آن اظهار نظرهای متفاوتی می شود، نحوه استفاده دولت از منابع به دست آمده حاصل از صرفه جویی در انرژی های گوناگون است.مجلس اعتقاد دارد منابع ناشی از صرفه جویی مردم در مصرف نباید جزو منابع درآمدی دولت برای سازمان هدفمند کردن یارانه ها باشد اما دولت معتقد است بر اساس قانون، کلیه منابع درآمدی حاصل از هدفمندی جزو منابع سازمان است و نیمی توان در آن تغییری به وجود آورد.در هر صورت به نظر می رسد پرداخت نقدی یارانه ها مهمترنی ویژگی بودجه سال آینده است که اهمیت بیشتری به آن می دهد و باید دید آیا مجلس با قبول نظرات دولت بودجه را با صرف وقتی اندک بررسی کرده و ابلاغ می کند یا باید منتظر باشیم در سال آینده رسیدگی به آن آغاز شود