سرنوشت مبهم ۶۶ میلیارد دلار از درآمد نفت

صادرات 3 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی
واحد مرکزی خبر
روز - ۳ آبان ۱۳۸۸

در حالی که دولت محمود احمدی نژاد از سوی دیوان محاسبات متهم به تخلفات مالی گسترده ای است، روز گذشته گزارش هایی در سطح رسانه های داخل کشور منتشر شد که حجم  تخلفات دولت نهم را بسیار فراتر از آنچه تا به امروز منتشر شده است تبین می کرد. بنا بر گزارش سایت "فردا" اختلاف میان "درآمد"های  دولت احمدی نژاد و رقمی که از سوی  دولت وی به بانک مرکزی "واریز" شده است بالغ بر ۶۶  میلیارد دلار  است. چنین اختلافی به معنای تخلفی مالی در حدود یک دهم کل درآمدهای نفتی ایران از انقلاب سال ۵۷ به این سو است. بر اساس آمار ها عظیم ترین مورد از چنین تخلفات بی سابقه ای در حوزه کالاهای وارداتی و در بخش گمرک رخ داده است. در حالی که بانک مرکزی پس از موازنه پرداختی به این نتیجه رسیده است که قریب به ۲۲۰ میلیارد دلار کالا در چهار سال اخیر به کشور وارده شده اما گمرک که مسئولیت انتشار میزان رقم مالی وارداتی را عهده دار است ادعا کرده تنها ۱۸۵ میلیارد دلار واردات به ایران انجام شده است.

"بنا بر گزارش سایت "فردا" اختلاف میان "درآمد"های  دولت احمدی نژاد و رقمی که از سوی  دولت وی به بانک مرکزی "واریز" شده است بالغ بر ۶۶  میلیارد دلار  است"این اختلاف ۳۵ میلیارد دلاری بزرگترین حجم اتهام های مالی دولت اصولگرای احمدی نژاد را شامل می شود. تخلفات فوق در حالی فاش می شود که محمود احمدی نژاد همواره از سال ۸۴ زمانی که به قدرت رسیده است با تکیه بر شعار مبارزه با فساد اقتصادی کوشیده است رقبای سیاسی به برخورداری از مافیای اقتصادی متهم و آنان را عامل ناکامی های اقتصادی معرفی  کند. دومین بخش از اختلاف هنگفت مالی میان گزارش های دولت و بانک مرکزی متوجه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین درآمد اقتصادی جمهوری اسلامی است. بر  اساس گزارش بانک مرکزی ایران از سال ۸۴ تا ۸۷  فروش نفت ایران نزدیک به ۲۸۰ میلیارد دلار بوده است، اما وزارت نفت دولت احمدی نژاد ترجیح داده  تا این رقم را تنها ۲۵۵ میلیارد دلار اعلام کند: اختلافی که به حجم تخلفات مالی وارداتی نمی رسد اما همچنان با ۲۵ میلیارد دلار اختلاس می تواند مقام دومین تخلف مالی رخ داده در دولت جمهوری اسلامی را به خود اختصاص دهد. لازم به یادآوری است که پیش از این در مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، مهدی کروبی و به ویژه میرحسین موسوی با بیرون کشیدن برخی آمارهای تخلفات اقتصادی از بانک مرکزی گوشه ای از آنچه به عنوان بزرگترین تخلفات مالی در تاریخ ایران شناخته می شود را به مردم نشان دادند.

اما سومین بخش از اختلاف هایی که میان آمارهای بانک مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد مالی جمهوری اسلامی و  آمار دولت اصولگرا دیده می شود مربوط است به بخش صادرات غیر نفتی که به ۲.۶ میلیارد دلار بالغ می شود. در ادامه گزارش ها از پرونده تخلفات  کلان اقتصادی صحبت از  سه میلیارد دلار اختلاف در حساب ذخیره ارزی است که مرجع اصلی آن ارقام اعلام شده از سوی نشریه "روند" – ارگان بانک مرکزی- است. در حالی که بر اساس ارقام انتشار یافته از سوی این نشریه مانده حساب در صندوق ذخیره ارزی باید در تابستان حدود ۲۸ میلیارد دلار باشد اما در حال حاضر تنها ۲۵ میلیارد دلار در این صندوق موجود است که گواه از اختلافی سی میلیارد دلاری دارد. بخش آخر از تناقضات مالی دولت احمدی نژاد که به نظر کارشناسان اقتصادی تخمین واقعی آن غیر ممکن شده است عبارت است از "دوهزار میلیارد تومان اختلاف در عملکرد بودجه". این گزارش ها در شرایط منتشر شده است که دولت احمدی نژاد در حال حاضر به صورت رسمی از سوی دیوان محاسبات متهم به مبهم گذاردن سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت سال ۸۵ است.

دو هفته پیش رسانه های نزدیک به احمدی نژاد با استناد به ادعای شفاهی دادستان دیوان محاسبات کوشش کردند دولت وی را از اتهامات مذکور تبره کنند اما بلافاصله پس از آن دیوان محاسبات با انتشار بیانیه ای بر  پابرجا بودن سوظن نسبت به عملکرد مالی دولت تاکید کرد

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۸۸
خبر آنلاین - ۳ آبان ۱۳۸۸