بودجه سال ۱۳۹۲ افغانستان سرانجام تصویب شد

مجلس نمایندگان افغانستان، سرانجام بودجه ملی سال ۱۳۹۲ خورشیدی این کشور را پس از دوبار رد شدن، سرانجام تصویب کرد.

این بودجه که هفت میلیارد دلار است شامل دو بخش توسعه‌ای و عادی می‌شود که بخش توسعه‌ای آن ۳.۷ میلیارد دلار و بودجه عادی آن ۳.۲ میلیارد دلار می‌شود که تنها حدود یک میلیارد آن برای امور امنیتی به مصرف خواهد رسید.

نبود توازن در بودجه ولایت‌های مختلف، افزایش بودجه ریاست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترین دلایلی بود که این بودجه طی دو مرحله پیش از این از سوی نمایندگان رد شده بود.

امیرخان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس در نشست عمومی مجلس گفت بودجه سال آینده پس از برخی تغییرات از سوی کمیسیون‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند.

وی گفت در این بودجه حکومت خواسته‌های نمایندگان را با در نظر داشت امکانات خود در نظر گرفته است.

نبود توازن در بودجه ولایت‌های مختلف، افزایش بودجه ریاست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترین دلایلی بود که این بودجه طی دو مرحله پیش از این از سوی نمایندگان رد شده بود

حکومت در طرح بودجه سال ۱۳۹۲ خورشیدی، از نمایندگان خواسته بود تا اعطای وام به هفت پروژه بزرگ از جمله پروژه احداث راه و سد در ولایت‌های بامیان، بدخشان، بغلان و فراه و احداث خط آهن در قندهار و ننگرهار را تأیید کند.

عمر زاخیلوال، وزیر دارایی افغانستان نیز با موجه دانستن انتقادهای نمایندگان گفت دولت پول کافی برای در نظر گرفتن خواسته‌های نمایندگان ولایت‌های مختلف را در اختیار ندارد و بیشتر بودجه توسعه‌ای کنونی از سوی منابع بین‌المللی تأمین می‌شود.

وی گفت در مجموع این وزارت توازن در مصرف بودجه توسعه‌ای در ولایت‌های مختلف را در نظر می‌گیرد و به ولایت‌هایی که در یک سال بودجه کمتر در نظر گرفته شده است در سال آینده مقدار بیشتر پول اختصاص می‌دهد.

بودجه سال آینده افغانستان در حالی تصویب می‌شود که مجلس این کشور هفته قبل تصمیم گرفت تا ۱۱ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های‌شان به‌طور هم‌زمان استیضاح کند اما این طرح به‌خاطر حاضر نشدن برخی از آنان به تعویق افتاد.

کمال ناصر اصولی، رئیس کمیته تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمایندگان گفته بود این وزیران بیشتر از ۵۰ درصد بودجه سال گذشته را نتوانستند به مصرف برسانند و کارکرد آنان مورد قبول مجلس نیست.

وزیر آموزش عالی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنایع، کشور، توسعه شهری، آموزش و پرورش، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، معادن، انرژی و آب و دفاع در این طرح قرار داشتند.

برخی از این وزیران از جمله وزیر دفاع و کشور به‌تازگی از مجلس رأی اعتماد به‌دست آورده‌اند و وزیر انرژی آب نیز ماه گذشته مورد استیضاح قرار گرفت اما موفق شد رأی اعتماد نمایندگان را به‌دست آورد.

بودجه عادی سال ۱۳۹۱ خورشیدی افغانستان حدود پنج میلیارد دلار است که طبق اطلاعات وزارت دارایی این کشور بیش از ۴۲ درصد آن از سوی کمک‌های خارجی تأمین شده است.

کابینه افغانستان طی سال‌های اخیر همواره به دلیل عدم موفقیت در مصرف بودجه توسعه‌ای خود مورد انتقاد نمایندگان شورای ملی این کشور قرار داشته است.