فتوای مشکل آفرین مراجع؛ جریمه دیرکرد وام حرام است

از راست بالا: جعفر سبحانی و حسین نوری همدانی. از راست پائین: عبدالله جوادی آملی و ناصر مکارم شیرازی

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به قم رفته و با تعدادی از مراجع و روحانیون بلند پایه این شهر دیدار کرده است. همزمان، اکثر این مراجع با دریافت جریمه دیرکرد پرداخت وام توسط بانک‌ها مخالفت کرده و آن را حرام دانسته اند.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله عبدالله جوادی آملی با ابراز این نظر که بخشی از کارکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ماهیت ربوی دارد، همگی گفته اند که جریمه ای که بانک‌ها برای دیرکرد وام از بدهکاران می گیرند، حرام است.

اظهارات مراجع تقلید قم در حالی منتشر می شود که موضوع وام های هنگفت بانکی بحث روز محافل مالی در ایران است و افرادی که چنین وام‌هایی از بانک ها دریافت کرده اند از بازپرداخت آنها خودداری می کنند و بانک ها قادر به پس گرفتن این وام ها نیستند.

آمار رسمی منتشر شده نشان می دهد که حجم وام هایی که بانک‌ها پرداخت کرده اند و قادر به بازپس گیری آنها نیستند به بیشتر از ۸۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد و این مبلغ در ردیف معوقات بانکی ثبت شده است.

• جعفر سبحانی: اخذ جریمه دیرکرد حرام است و مسئولان نظام بانکی فکری کنند تا این نوع مشکلات کم شود.
• حسین نوری همدانی: بانک‌ها شرایط سختی برای مردم قرار داده‌اند که مردم در ازای دریافت صد میلیون وام باید چند برابر پس بدهند در حالی که جریمه دیرکرد حرام است و اسلام می‌خواهد سود در برابر کار باشد و سود در برابر سرمایه حرام است. "
• عبدالله جوادی آملی: حقوقی که از طریق دیرکرد وام پرداخت می شود حرام است و ربا و جریمه دیرکردی که حرام است را بانک‌ها از مردم می گیرند، به کارمندان خود به عنوان حقوق می‌دهند و آن‌ها نیز به خانه و زندگی خود می‌برند و این بدین مفهوم است وقتی کار حلال نباشد مستقیم حرام می‌شود و به جهنم می‌رود.

  "از راست پائین: عبدالله جوادی آملی و ناصر مکارم شیرازیولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به قم رفته و با تعدادی از مراجع و روحانیون بلند پایه این شهر دیدار کرده است"

• ناصر مکارم شیرازی: جریمه‌های تاخیر بانک‌ها، تعزیر مالی است و باید مال حاکم شرع شود نه بانک.

بخش عمده این بدهی های کلان در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ایجاد شده است. در آغاز دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، جمع معوقه های بانک‌ها، یعنی طلب بانک‌ها از وام گیرندگان از هفت هزار میلیارد تومان فراتر نمی رفت که در این دوره به بیش از ده برابر افزایش یافت.

به دلیل افزایش سریع نرخ تورم در طول سال‌های اخیر، بسیاری از کسانی که وام بانکی دریافت می کردند ترجیح می دادند پول بانک را پس ندهند و به جای آن جریمه دیرکرد وام را بپردازند.

دلیل آنان این بود که نرخ جریمه دیرکرد بسیار کمتر از نرخ تورم و نرخ بهره بود و همچنین، در صورت بازپرداخت وام، دریافت وام بانکی مجدد بسیار دشوار و زمان بر بود.

با بروز شرایط دشوار اقتصادی در چند سال اخیر، این رویه به معضل بزرگی تبدیل شد زیرا بسیاری از وام گیرندگان که پیشتر پرداخت اقساط وام خود را به تاخیر می انداختند و جریمه آن را هم پرداخت می کردند، دریافتند که دیگر قادر به پرداخت وام های خود نیستند یا تمایلی به بازپرداخت این وام ها ندارند.

این روزها بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر آمارهایی از بدهکاران بزرگ بانکی منتشر کرده اند که نشان می دهد برخی از آنان، به تنهایی بیش از یک هزار میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته اند و اقساط وام‌هایشان را نمی دهند.

بانک‌ها معمولا برای پرداخت وام، فارغ از روابط حاکم، ضوابطی هم دارند که مهمترین آنها گرفتن وثیقه در ازای پرداخت وام، به خصوص وام های کلان است. اکنون معلوم شده است که در این سال ها، بسیاری از بانک‌ها وثیقه کافی را در مقابل پرداخت وام به برخی مشتریان دریافت نکرده اند. در موارد وجود وثیقه هم، بانک ها تمایل چندانی به استفاده از آن نداشته اند.

" بانکها بیشتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان وام داده اند ولی اکنون نمی توانند پولهایشان را از مشتریان بگیرند"

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در محاکم جمهوری اسلامی، بانک ها برای جبران خسارت خود در بسیاری موارد به مراجع قضایی مراجعه نکرده اند و در مواردی هم که توانسته اند رای دادگاه برای فروش وثیقه را دریافت کنند، چیزی عایدشان نشده است.

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های قضایی باعث شده تا بانک ها یا قید دادگاهی شدن پرونده را بزنند و یا اگر هم دادگاه رای به فروش وثیقه داده، باز هم تصمیم گیری قضایی را روش ساده و مناسبی برای پس گرفتن وام ندانند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به گونه ای است که حتی اگر دادگاه به فروش وثیقه (کارخانه، زمین، مسکن و ...) به نفع بانک رای دهد، در صورتی که ارزش وثیقه بیشتر از وام دریافتی وثیقه گذار باشد، بانک باید اول مابه التفاوت را به وثیقه گذار پرداخت کند و بعد در صدد فروش مال و برداشتن مطالبات خود برآید.

به عنوان مثال، اگر شخصی ۵۰ میلیارد تومان از بانک وام گرفته باشد و اقساط وام‌هایش را نداده باشد، و ارزش وثیقه او یکصد میلیارد تومان باشد، بانک پس از دریافت حکم فروش وثیقه، باید اول مبلغ پنجاه میلیارد تومان را نقدا به این فرد بپردازد و بعد اقدام به فروش وثیقه کند.

علاوه بر عدم پرداخت وام ها، برخی از بانک ها مطالبات کلانی هم از دولت دارند که پرداخت نشده است.

به عنوان مثال، بانک ملی ایران به تنهایی ۱۳ هزار میلیارد تومان به اشخاص وام داده که نمی تواند وصول کند و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از دولت طلب دارد. چنین وضعیتی برای هر بانکی به معنی ورشکستگی کامل است.

اکنون میزان نقدینگی در ایران حدود ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان است که معوقات بانکی نزدیک به بیست درصد این رقم را تشکیل می دهد.

چنین وضعیتی بانک‌ها را در وضعیت هشدار قرار داده است چون از طرفی به دلیل کمبود منابع، قادر به پرداخت وام به متقاضیان نیستند و از طرفی ناچارند به دلیل تورم بالا نرخ سود وام ها را افزایش دهند.

معلوم نیست به چه دلیل تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون ارشد همزمان دریافت جریمه دیرکرد وام را حرام دانسته‌اند. در هر حال، این فتاوی می تواند در شرایط کنونی دست بانک‌ها را بیش از پیش ببندد و بدهکاران بیشتری را به خودداری از بازپرداخت وام‌هایشان ترغیب کند. نتیجه چنین وضعیتی، بدتر شدن شرایط نامطلوب نظام بانکی جمهوری اسلامی است.