وزارتخارجه ایران: سوابق گروگانگیر با مقامات استرالیایی مطرح شده بود

دولت ایران واقعه گروگانگیری در استرالیا را محکوم کرده است.

به گزارش بی بی سی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به واقعه گروگانگیری در کافه ای در سیدنی، استرالیا، که یک پناهنده ایرانی مسئول آن معرفی شده است، واکنش نشان داده و به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، "با ابراز تعجب از انتشار اخبار دقیق و ناقص" در مورد فرد گروگانگیر، گفته است که "سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، بارها با مقامات استرالیایی مطرح و وضعیت وی برای مسئولان ذیربط آن کشور کاملا روشن بود."

سخنگوی وزارت خارجه ایران این واقعه را محکوم کرده و گفته است: "توسل به شیوه‌های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام دین رحمانی اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست."

روز گذشته، یک فرد مسلح کارکنان و مشتریان کافه‌ای را در سیدنی به گروگان گرفت و این گروگانگیری سرانجام پس از شانزده ساعت، با عملیات نیروهای دولتی خاتمه یافت. در این عملیات، شخص گروگانگیر و دو غیر نظامی کشته و یک مامور پلیس زخمی شدند.

منابع رسمی گفتند که فرد گروگانگیر یک پناهنده پنجاه ساله ایرانی به نام محمد حسن منطقی بود که اگرچه برای مدتی خود را یک روحانی شیعه معرفی می‌کرد، اما بعدا سنی شده و نام "شیخ هارون مونس" را بر خود گذاشته بود.

خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد این واقعه، ضمن انتقاد از رویکرد کشورهای "لیبرال" در قبال پذیرش پناهندگان ایرانی و زیر نظر نداشتن افراد مظنون، گفته است که محمد حسن منطقی در سال ۱۳۷۴ به دلیل کلاهبرداری از ایران گریخت و توانست در استرالیا پناهندگی سیاسی و اجازه اقامت بگیرد. به نوشته این خبرگزاری، پلیس ایران از طریق اینترپل کوشید تا این فرد را به ایران بازگرداند اما دولت استرالیا از استرداد او خودداری ورزید. این خبرگزاری ضمنا منابع دولتی و رسانه‌های خبری خارجی را به دلیل تاکید بر ایرانی بودن این فرد مورد انتقاد قرار داده و این رویکرد را دارای انگیزه دانسته است.

به گفته مقامات استرالیایی، محمد حسن منطقی در سال ۱۹۹۶ با اظهار اینکه به دلیل دگراندیشی، در ایران تحت تعقیب و آزار وزارت اطلاعات بوده است توانست از استرالیا پناهندگی سیاسی بگیرد و در این کشور اقامت کند.

در طول سال‌های بعد، او در لباس روحانیون شیعه، به فعالیت علیه مشارکت استرالیا در جنگ به رهبری آمریکا در عراق و افغانستان پرداخت و در سال ۲۰۰۲، با ارسال نامه‌های توهین آمیز برای خانواده نظامیان اعزامی استرالیا، از آنان خواست تا مانع از حضور فرزندانشان در جبهه‌های جنگ شوند. وی به دلیل تهدید و توهین دریافت کنندگان نامه‌ها به دو سال حبس محکوم شد اما فقط بخشی از دوران محکومیت خود را گذراند هر چند بعدا گفت که در زندان در شرایط دشواری قرار داشته و شکنجه شده است.

به گفته وکیل مدافع محمد حسن منطقی، دوران زندان تاثیری ناگوار بر این فرد گذاشت.

"به نوشته این خبرگزاری، پلیس ایران از طریق اینترپل کوشید تا این فرد را به ایران بازگرداند اما دولت استرالیا از استرداد او خودداری ورزید"محمد حسن منطقی هنگام گروگانگیری با اتهامات دیگری از جمله مشارکت در قتل همسر سابق و چند مورد تعرض جنسی نیز تحت پیگرد و با سپردن وثیقه آزاد بود هر چند همواره این اتهامات را ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات دولتی استرالیا توصیف می‌کرد. اگرچه دادستانی استرالیا در طرح پرونده مشارکت در قتل و تعرض جنسی، اظهارات او در مورد عملیات سازمان‌های امنیتی را "خیالپردازی" توصیف کرده بود، اما قاضی دادگاه با موافقت با آزادی این فرد در برابر وثیقه، گفته بود که باید تمامی احتمالات مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان یکی از فعالان مخالف جنگ، وی مورد توجه برخی رسانه‌های محلی نیز قرار گرفته بود و تصاویری از او هنگام اعتراض به مشارکت استرالیا در جنگ در دست است. براساس وبلاگ این فرد، وی مذهب شیعه را، که خود را یکی از روحانیون آن معرفی کرده بود، کنار گذاشته و سنی شده و نام هارون مونس را انتخاب کرده بود. او اخیرا اعلام کرده بود که رهبر دولت اسلامی (داعش) را به عنوان خلیفه و امام دوران به رسمیت می شناسد و با او بیعت کرده است.

برخی رسانه‌های خبری استرالیا این سئوال را مطرح کرده‌اند که با وجود اظهارات صریح هارون مونس در حمایت از داعش و اتهامات سنگین جنایی، به چه دلیل پلیس نظارت کافی بر او نداشته است؟ تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا گفته است که این فرد "برای پلیس کاملا شناخته شده بود" اما از پاسخ دادن به این سئوال خودداری کرد که در مورد تصمیم داگاه محلی در موافقت با آزادی به قید وثیقه برای یک متهم به قتل و تعرض جنسی چه نظری دارد.

وکیل مدافع هارون مونس در پرونده ارسال نامه‌های توهین آمیز برای خانواده نظامیان استرالیایی، موکل سابق خود را دارای شخصینی آشفته توصیف کرده و گفته است که او با جامعه مسلمانان سیدنی ارتباطی نداشته است. وکیل هارون مونس ماجرای گروگانگیری را اقدامی فردی توصیف کرده و گفته است که به هیچوجه مساله سازماندهی تروریستی در این اقدام مطرح نیست.

واقعه گروگانگیری باعث نگرانی در مورد واکنش عمومی نسبت به جامعه مسلمانان استرالیا شده است اما مسلمانان سیدنی، با تجمع در محل حادثه و برگزاری دعا برای آمرزش قربانیان، این اقدام را به شدت محکوم کرده‌اند.

.