لزوم بازنگری در نحوه ارزیابی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

لزوم بازنگری در نحوه ارزیابی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳ روز قبل

فارغ از این که عبور کشور از نظام پادشاهی (مربوط به گذشته) به نظام جمهوری یک الزام تاریخی میتواند به حساب آید که دیر یا زود باید اتفاق می افتاد. در عین حال بررسی دستاوردهای اقتصادی این تغییر سیاسی باید مستقلا نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

بدیهی است بعد از انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ تلاشهای زیادی در توسعه زیر ساختهای اقتصادی ،  فرهنگی و بهداشتی صورت گرفته است. ساخت هزاران کیلومتر جاده، بندر، بیمارستان، دانشگاه، برجهای بلند، مراکز خرید، مراکز گردشگری، توسعه صنایع نفت و گاز، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان،  افزایش امید به زندگی، رشد میزان تحصیل کرده ها، ارسال ماهواره به فضا، کسب مقامهای علمی در تولید علم و انتشار مقالات و .... فهرست بلند بالایی دارد که صدا و سیما و جراید بدان پرداخته و میپردازند که در این مختصر جای پرداختن به آن نیست.

اما سوال کلیدی آنست که اساسا مقایسه دو دوره مختلف تاریخی (در دو قرن مختلف) به این روش از استواری لازم برخوردار است؟ آیا رژیم سابق چنین دستاوردهایی را در مقایسه  با مقاطع قبلی نداشته است؟
آیا برای ما روشن است که اگر رژیم گذشته بر جای بوده و تداوم می یافت شرایط اقتصادی به چه نحو پیش میرفت؟

به نظر نگارنده، روش درست آن است که اولا وضعیت کشورها را باید در ظرف زمانی خود مورد بررسی قرار دهیم. از طرفی معیار ها و استانداردهای علمی ملاک ارزیابی قرار گیرد.

"فارغ از این که عبور کشور از نظام پادشاهی (مربوط به گذشته) به نظام جمهوری یک الزام تاریخی میتواند به حساب آید که دیر یا زود باید اتفاق می افتاد" برای نمونه ما اگر در شاخص تولید علم، مقام ارزشمندی را در جهان کسب کردیم و یا اگر توانستیم ماهواره در مدار زمین قرار دهیم،  یا در تولید بسیاری از نیازمندی های کشور خود کفا شدیم. نهایتا این دستاوردها باید درافزایش رفاه و آسایش مردم ایران تجلی یافته و بر دارایی و ثروت آنها بیافزاید. یعنی ما را ثروتمندتر کند رشد اقتصادی کشور را افزایش و نرخ بیکاری و فقر را در جامعه نسبت به جهان هم زمان خودش کاهش دهد. لذا در  این یادداشت  تلاش میکنیم چند شاخص اقتصادی اصلی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص اختلاف طبقاتی ( ضریب جینی) به این روش مورد بررسی قرار دهیم.

۱. رشد اقتصادی:
بر اساس آمار بانک جهانی میانگین رشد اقتصادی(۱) ایران در ۱۷ سال پیش از انقلاب ۸.۹ و سرانه(۲) ۵.۹ درصد ثبت شده است طی همین مدت رشد اقتصاد جهانی ۴.۸ و سرانه  ۲.۹ بوده است.

یعنی در ۱۷ سال منتهی به انقلاب، ما از جهان پیرامونی سریعتر حرکت میکردیم. اما  میانگین رشد اقتصادی کشور در دولتهای بعد از انقلاب  ۱.۷ درصد و رشد سرانه منفی ۳/. درصد بوده است.
این در حالیست که میانگین رشد اقتصاد جهان در مدت مشابه ۲.۹ درصد و سرانه ۱.۷ درصد بوده است. معنی واضح این اعداد آنست که ما در این مدت در حال عقب ماندن از جهان بوده ایم.  همچنین  بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه(۳) ایران در سال ۱۳۵۵ با رقم ۱۰۲۶۱ دلار ثبت شده که این کشور را در رتبه چهلم دنیا قرار میداده است.

" برای نمونه ما اگر در شاخص تولید علم، مقام ارزشمندی را در جهان کسب کردیم و یا اگر توانستیم ماهواره در مدار زمین قرار دهیم،  یا در تولید بسیاری از نیازمندی های کشور خود کفا شدیم"بالاترین رکورد این شاخص بعد از انقلاب ایران به سال ۱۳۹۶ با  رقم ۶۹۴۹ دلار باز میگردد که ایران را در  رتبه ۱۱۷ جهان قرار داده است. یعنی عملا بعد از انقلاب، ما از رتبه ۴۰ ام به رتبه ۱۱۷ام جهان از نظر این شاخص سقوط کرده ایم.
نمودار ذیل تصویر بهتری از وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی را  در مقایسه با  برخی کشورهای در حال توسعه  قبل و بعد از انقلاب نشان میدهد.

۲- نرخ تورم ( ۴) :
بر اساس آمار بانک جهانی و مطابق نمودار ذیل میانگین نرخ تورم ساالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ در ایران ۸.۹ درصد بوده که در ۴۱ ساله بعد انقلاب (۱۳۵۸-۱۳۹۸) به ۲۱.۶ درصد افزایش یافته است. متاسفانه این رقم ۳.۷ برابر میانگین تورم جهانی در دوره مشابه بوده و ۲.۴ برابر دوره ۹ ساله پیش از انقلاب میباشد.

۳.

شاخص اختلاف طبقاتی(۵):
وجود درآمد سرانه بالا لزوما به معنی عمومیت داشتن رفاه مردم یک کشور نیست. چه بسا کشوری چون امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان سهم بالایی از فقرا را نیز در خود جای داده باشد. برای اندازه گیری نحوه توزیع عادلانه ثروت در جامعه، از شاخص ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های  اختلاف طبقاتی استفاده میشود. (ضریب جینی عددی بین صفر درصد که نشان ‌دهنده‌ توزیع کاملا برابر بین دهکهای جامعه و۱۰۰٪ نشان‌دهنده نابرابری مطلق است. بنابر این ارقام پایین تر به معنی توزیع عادلانه تر ثروت و اعداد بالاتر نشان از نابرابری بیشتر است.) متاسفانه اطلاعات این شاخص برای دوره پیش از انقلاب در بانک جهانی ثبت نشده است اما برخی ارقام ضریب جینی منتشر شده در منابع داخل کشور نشانگر آنست که این ضریب در سالهای منتهی به انقلاب بالا که بعدا به تدریج بهبود یافته است اما نگارنده به مستندات این آمار دسترسی نداشت لذا به آنها استناد نمی نماید.

"نهایتا این دستاوردها باید درافزایش رفاه و آسایش مردم ایران تجلی یافته و بر دارایی و ثروت آنها بیافزاید"فارغ از دقت و صحت ارقام یاد شده شواهد و قراین نشانگر آنست که هر چند وضعیت این شاخص بعد از انقلاب وخیم تر نشده است اما بهبودی در حد مورد انتظار نیز نیافته است.
برای مقایسه بهتر، در این بررسی میانگین ۱۴ ساله  ضریب جینی ۳۱ کشور جهان  (که در فاصله ۱۳۸۳ تا 1396  داده های کافی از آنها در دسترس بانک جهانی بوده است) مورد استفاده  قرار گرفت. همچنان که در جدول ذیل ملاحظه میشود این میانگین برای ایران در محدوده ۴۱ درصد قرار دارد. این رقم ما را بعد از  امریکا (یکی از سرمایه داری ترین نظام های اقتصادی دنیا) در رتبه ۲۵ ام از میان ۳۱ کشور جای داده است. هر چند معنی دار بودن اختلاف و رتبه حاصله بین ایران، امریکا، ترکیه ، چین و اسراییل  میتواند محل تردید باشد اما اختلاف آشکار  این گروه کشورها با  کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی بارز و مبرهن است. با این وصف به جرات میتوان گفت که عدالت اقتصادی در ایران نه تنها شایسته  شعارهای انقلاب ۵۷  نبوده بلکه حتا در ردیف کشورهای سوسیال دمکراسی غربی نیز نمی باشد.

۴.

نرخ بیکاری:
مشابه ضریب جینی آمار بانک جهانی این شاخص را تا قبل از سال ۱۹۹۱ گزارش نکرده است. اما روشن است که با توجه به نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد جمعیت و تجارب عینی نگارنده طی این سالها، متاسفانه این شاخص بعد از انقلاب افزایش چشمگیری یافته است.  برای تصور بهتر، آمار بانک جهانی حاکی از آنست که میانگین این شاخص در ۳۰ سال گذشته برای ایران  بالاتر از خاور میانه و دو برابر میانگین جهانی است.  رتبه بندی ایران از نظر بیکاری ۱۴۵ امین کشور از میان ۱۸۸ کشور جهان بوده و تنها دو رتبه بهتر از افغانستان و ۱۷ رتبه بدتر از کشور عراق محسوب میشود. نمودار ذیل نشان میدهد نرخ بیکاری در ایران نه تنها از برخی کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات بالاتر بوده بلکه از دو برابر چین و هند (با جمعیتی معادل نصف جهان) بسیار بیشتر است.

جمع بندی:
* تردیدی نیست که جنگ ۸ ساله، تحریم های بین المللی و خصوصا تحریمهای هسته ای امریکا  رشد منفی شدیدی را در سالهای ۵۹، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۹۱، ۹۷ و ۹۸ بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

"یعنی ما را ثروتمندتر کند رشد اقتصادی کشور را افزایش و نرخ بیکاری و فقر را در جامعه نسبت به جهان هم زمان خودش کاهش دهد"با فرض حذف رشد منفی ناشی از عوامل یاد شده، میانگین رشد اقتصادی کشور به ۵.۳ درصد (و سرانه رشد به ۳.۴ درصد) میرسید. این ارقام  هر چند رشد چشمگیری نیست ولی قابل قبول می توانست باشد. اما سوال کلیدی آنست که آیا سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور میتوانستند در مسیری حرکت کنند که این بحرانها برای کشور اساسا بوجود نیاید و یا در صورت ایجاد، دامنه آن محدود بماند؟ برای مثال آیا لازم بود کشور هزینه های جنگ را به مدت ۸ سال مداوم بپردازد ؟ و یا می شد در ۲ یا ۳ سال اول آنرا با دستاورهای بیشتری خاتمه داد؟ آیا می شد سیاست غرب ستیزی  ۴۰ ساله را با سیاست های دیگری توام با عزت، مصلحت و حکمت و استقلال جایگزین نمود؟ که منجر به سقوط یکی از شاخصهای درآمدی سرانه کشور از رتبه چهلم جهان به رتبه ۱۱۷ ام نشود؟
آیا همه کشورهایی که مسیر رشد و ترقی را طی کرده اند همگی منافع و مصالح کشور و استقلال خود را به قربانگاه برده اند؟ یا همه کشورهایی که بر استقلال و حاکمیت و منافع ملی خود پای فشرده اند الزاما درگیر جنگ و تحریم بوده اند؟
* اگر رشد اقتصادی (تولید ثروت) ما توسط استکبار جهانی مهار گردیده آیا توزیع نابرابر ثروت را نیز او سبب شده است؟ آیا توزیع درآمد (ثروت) با شاخص حدود ۴۱ درصد در کنار امریکا و اسراییل تناسبی با شعارهای انقلاب  اسلامی (حکومت مستضعفین و پا برهنه ها به عنوان ولی نعمتان) داشته است؟
* اگر سیاستهای کلان ۴۲ سال گذشته به نتایج و دستاوردهای قابل قبولی رسیده است، میتوان همچنان به تداوم آن پای فشرد. اما اگر چنین نتایج فاجعه آمیزی به بار آورده، وقت آن نیست که در سیاست های کلان کشور بازنگری شود؟

پاورقی:
GDP growth (annual %)-۱-
GDP per capita growth (annual %)-۲-
GDP per capita (constant ۲۰۱۰ US$)-۳-
۴-nflation, GDP deflator (annual %)
۵- Gini index (World Bank estimate)

* دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی و استایار بازنشسته  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

منابع خبر