اظهارات نمایندگان مخالف کابینه دهم

صحبت از توانايي برخي افراد در چند وزارتخانه مختلف از اعجاب‌ها دولت نهم است
خبرگزاری فارس
تابناک - ۸ شهریور ۱۳۸۸

عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شرایط عمومی وزرای پیشنهادی را شرط لازم، اما ناکافی برای رای اعتماد به افراد دانست و گفت: وزیر باید بتواند در مسائل بحرانی و حساس تصمیم‌گیری کند و معتقدم که این یک نکته مهمی است که تراز کابینه در این مورد منفی است. به گزارش ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد که در مخالفت با کابینه پیشنهادی رییس جمهور سخن می‌گفت، لزوم واگذاری امانات به اهل آن و حکم به عدل و انصاف را یادآور شد و با بیان این‌که مجلس ممیز نهایی برای تعیین وزراست، تاکید کرد: قصد و نیت مجلس همکاری و کمک است، ‌ما خوشحال نمی‌شدیم از این‌که وزارتخانه‌ای با سرپرستی اداره شود یا کارمندان وزارتخانه از این‌که وزیر ندارند ،‌نگران باشند. بنابراین معتقدم با واکاوی و دقت و بررسی عمیق به نیازهای جامعه پاسخ دهیم. وی با بیان این‌که رییس‌جمهور عین همین جملات را که گفتند، چهار سال پیش در مورد وزرای پیشنهادی گفته بودند، ‌افزود:‌ یکی از ملاک‌های سنجش مجلس، تحصیلات مرتبط وزرای پیشنهادی است، یکی دیگر از ملاک‌ها ،‌تجربیات و مدیریت در سطح عالی و مرتبط است، همچنین داشتن برنامه ملاک دیگر ماست. وی با بیان این‌که اقتدار و سابقه و مدیریت خیلی از افراد پیشنهادی قابل قبول است، افزود: قابلیت‌هایی که در کابینه وجود دارد برای حل مشکلات اصلی و اساسی منفی است.

"وی با بیان این‌که اقتدار و سابقه و مدیریت خیلی از افراد پیشنهادی قابل قبول است، افزود: قابلیت‌هایی که در کابینه وجود دارد برای حل مشکلات اصلی و اساسی منفی است"وی با تاکید بر این‌که مهمتر از شعارها، پایبندی به شعارهاست، به خروج ۱۴ نفر از کابینه قبلی از دولت نهم اشاره کرد و گفت: جناب رییس‌جمهور در مورد آقای پورمحمدی عنوان کردند که استاد دانشگاه ، فاضل و عالم است و تجربیات فراوان دارد، مجلس هم به او رای بالایی داد. در مورد آقای محسنی اژه‌ای گفتند عالم و وارسته و دلسوز و اندیشمند است، در مورد آقای جهرمی و بسیاری وزرا این را گفتند، اما جای آنها الان کجاست. لذا باید تاثیرگذاری کابینه و برنامه‌های آنها را در عمل ببینیم. یوسف‌نژاد افزود: استقبال می‌کنیم از این‌که رییس‌جمهور رویکرد جدیدی را برای معرفی خانم‌ها در کابینه اتخاذ کرده، اما تصمیم‌گیری ما براساس مصلحت‌های جنسیتی،‌حزبی یا گروهی نیست. ما باید به مردم پاسخگو باشیم.

شاخص‌های اصلی که بتواند مردم را به سمت آسایش و رشد اقتصادی و فرهنگی ببرد را در برنامه‌ها نمی‌بینیم. وی لزوم استفاده از قوانین بالادستی در برنامه‌ها را یادآور شد و افزود: برنامه ۵۰صفحه‌ای برخی وزرا را که مطالعه کردم مشاهده کردم که تکالیف و دیدگاه‌هایی را عنوان کرده‌اند که خارج از حوزه کاری وزیر است. وی تاکید کرد: هیچ انسجام قابل‌ ملاحظه‌ای که به این دیدگاه برسیم که وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم گیری اجرایی بتوانند در مسائل مالی حرکت کرده، یا اظهار در نظر شرایط بحرانی داشته باشند در کابینه نمی‌بینیم. وی برخی از برنامه وزرای پیشنهادی را کپی شده از برنامه‌های قبلی ، کلی‌گویی، شعاری و آرمانی دانست و گفت: آنچه ما می‌خواهیم راهکارهای عملی براساس قوانین بالادستی و واقعیات موجود است. به گفته یوسف‌نژاد،‌ رشد سرمایه‌گذاری، معاش مردم، بیکاری ، تورم،‌مسکن و امور مربوط به سیاست خارجی و ...

"در مورد آقای محسنی اژه‌ای گفتند عالم و وارسته و دلسوز و اندیشمند است، در مورد آقای جهرمی و بسیاری وزرا این را گفتند، اما جای آنها الان کجاست"باید اتحاد و انسجام خاصی در برنامه‌ها داشته باشند. یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، با بیان این‌که برنامه‌ وزرا باید شامل زمان‌بندی باشد، تصریح کرد: باید در برنامه دولت زمان‌بندی اجرایی بدون توسل به کلی‌گویی قید شود. سعدالله نصیری قیداری، ‌که در مخالفت با کابینه پیشنهادی سخن می‌گفت، با بیان این‌که تعامل باید براساس انصاف، عدالت و حفظ امانت باشد،‌ گفت: باید قبای خوش برش وزارت را به قامت تواناترین و شایسته‌ترین فرد پوشاند. وی افزود: طبق ماده ۱۸۸ آیین‌نامه مجلس، برنامه‌ای به نام برنامه دولت به مجلس و نمایندگان ارائه نشد تا با تطبیق آن با برنامه‌های ارائه شده توسط وزرا ببینیم آیا هماهنگی در اهداف و تفکر سیستمی در مجموعه دولت وجود دارد یا نه؟ و بتوان بر آن اساس به بررسی خط مشی برنامه دولت پرداخت. به گفته وی، از وزرای معرفی شده ۴۳ درصد تحصیلات مرتبط و ۵۷ درصد تحصیلات غیرمرتبط دارند، بنابراین اکثریت وزرا تخصص و تحصیلات مرتبط را ندارند، همچنین از وزرای معرفی شده، ۵۲ درصد تجربه مرتبط و ۴۸ درصد تجربه غیر مرتبط دارند، بنابراین درصد بیشتری از وزرا تجربه کاری مرتبط ندارند.

وی افزود: نظر به این‌که ۸۳ درصد وزرا یا از حلقه دوستان دانشگاه علم و صنعت یا شهرداری یا جابجایی در وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند، کابینه دارای حلقه بسته‌ای است، لذا نه تنها حلقه مدیریتی کلان باز نشده بلکه بسته‌تر هم گردیده، بنابراین کابینه نمی‌تواند برآیند افکار و اندیشه‌های ۴۰ میلیون رای دهنده باشد. نصیری با بیان اینکه ۶۴ درصد برنامه‌های ارائه شده، ‌چکیده یا کپی از چشم‌انداز یا برنامه ۵ ساله و یا سیاست‌های اعلام شده توسط رهبری معظم انقلاب است، ‌گفت: این برنامه‌ها با الفاظ کلی نظیر توسعه،‌اصلاح ساختار، ‌افزایش بهره‌وری، تمرکز زدایی،‌ امنیت سرمایه‌گذاری، ‌اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ‌اصلاح الگوی مصرف،‌ استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت‌ فراگیر و ... که الفاظی کلی و در حد برنامه بلند مدت می‌باشند، ارائه گردیده و هیچ عدد کمی مبنی بر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه نمی‌دهد. به گفته وی وزیر باید مشخص کند که در اجرای وظایف قانونی و رسیدن به اهداف کلان در مدت وزرات خود چه سهمی را قرار است انجام دهد. وی با بیان اینکه برنامه دولت باید قابل سنجش و در حد توان وزیر معرفی شده باشد، ‌اجرای عدالت را یکی از مهمترین شئونات اجتماعی دانست و گفت: تقریبا در تمامی برنامه‌های وزرای پیشنهادی به مفهوم عدالت اشاره شده، ولی برای این واژه زیبا شاخص و تعیین حدود آن مشخص نشده است.

"یوسف‌نژاد افزود: استقبال می‌کنیم از این‌که رییس‌جمهور رویکرد جدیدی را برای معرفی خانم‌ها در کابینه اتخاذ کرده، اما تصمیم‌گیری ما براساس مصلحت‌های جنسیتی،‌حزبی یا گروهی نیست"عضو فراکسیون خط امام مجلس با بیان اینکه برنامه‌های وزرای پیشنهادی صرفا پرداختن به کلمات کلی و فهرست مطالب است در حالی که برنامه باید شامل زمان‌بندی باشد. نماینده زنجان افزود: عدالت سیاسی و حدود آن و نحوه توزیع آن بین گروه‌ها و اقشار و قومیت‌های مختلف چگونه است و در کجای برنامه آمده است، عدالت در توزیع قدرت شامل مناصب و جایگاه‌ها و دسترسی به صاحبان قدرت چگونه تعریف شده است، عدالت در کسب اطلاعات و دسترسی به فرصت‌های برابر چگونه تحقق می‌یابد و در برنامه‌ها به نحوه تحقق آن کجا اشاره شده است، عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و انتشار ایده‌ها و اندیشه‌ها چگونه تحقق می‌یابد؟ وی همچنین به مسائل آموزشی و لزوم تاکید بر ارزش‌ها در محیط‌های آموزشی اشاره کرد و ضرورت چگونگی دستیابی به این اهداف در برنامه وزرا را یادآور شد و پرسید: سالهاست که با تاکید مقام معظم رهبری به اسلامی شدن دانشگاه‌ها تاکید می‌کنیم، در برنامه‌ها اسلامی شدن دانشگاه‌ها چگونه تعریف شده است.نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد : اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره‌ی هشتم به رییس‌جمهور کفایت از اعتماد به تک تک وزرا نمی‌کند. به گزارش ایسنا، محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی ،‌باهنر و دستجردی اظهار کرد: صحبت کردن به عنوان مخالف در برنامه‌های کلی دولت برای بنده با ارادتی که به دکتر احمدی‌نژاد دارم،سخت است. شاید این اشکال آیین‌نامه ماست که در این بخش باید موافق یا مخالفت صحبت کرد و بخش خاکستری ندارد؛ اگر بخش خاکستری وجود داشت، ما می‌خواستیم در این بخش صحبت کنیم. کما این که به تعدادی از وزرا که کم هم نیستند حتما رای مثبت می‌دهم.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت مصحلت ندانست که برنامه کلی را به مجلس تقدیم کند، ناچاریم بخش‌هایی از برنامه‌های مختلف وزرا را نگاه کنیم و یک نیم نگاهی هم به عملکرد گذشته دولت، در دولت نهم داشته باشیم. باهنر با خاطرنشان کردن این مساله که ‌در چند روز اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حق رییس‌جمهور و مجلس شد، افزود: طبیعی است و ما نیز اذعان داریم که ریاست جمهور در انتخاب اعضای کابینه موظف به مشورت با هیچ مقامی نیست و ما هم قبول داریم، البته رییس‌جهور فرمودند که معلوم نیست که چه طور می‌شود با ۲۹۰ نماینده مشورت کرد؛ البته اگر سوال شده بود خدمت ایشان عرض می‌کردیم که مجلس،‌کمیسیون، فراکسیون، هیات رییسه و مجمع استانی دارد. نماینده مردم تهران اضافه کرد: ما ایمان داریم که اگر وزیری به میل رییس‌جمهور نباشد، کار از همین اول کج خواهد بود و نمی‌تواند به سامان برسد، اما از طرف دیگر قانون اساسی برای نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی در این رابطه حق و وظیفه‌ای تعیین کرده است، در همین راستا بارها بنده اعلام کرده‌ام که اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره‌ی هشتم به رییس‌جمهور کفایت از اعتماد به تک تک وزرا نمی‌کند. باهنر در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند که به وظیفه‌ی خود عمل کنند. منافع جمعی را در نظر گیرند، قانون اساسی را پاس بدارند و بسیاری از تعهدات دیگر دارند، یکی از همین تعهدات این است که نمایندگان مجلس باید به وزرا اعتماد پیدا کنند.

"شاخص‌های اصلی که بتواند مردم را به سمت آسایش و رشد اقتصادی و فرهنگی ببرد را در برنامه‌ها نمی‌بینیم"وی ادامه داد: رییس‌جمهور در جایی فرمودند که نمایندگان به بررسی صلاحیت‌های تخصصی بپردازند، اما به کارآمدی زیاد کاری نداشته باشید و به رییس‌جمهور اعتماد کنید، ما در این رابطه حرفی نداریم، اما چه کنیم که نمایندگان مجلس مکلف شدند که کارآمدی وزرا را بررسی کنند. کما آن که در طول خدمت وزیر هر زمان که رییس‌جمهور تشخیص دهد که وزیرز هماهنگ با او کار نمی‌کند، می‌تواند او را عزل کند و مجلس شورای اسلامی نیز هر زمان که اعتمادش از وزیری سلب شود، حق استیضاح آن وزیر و درخواست معرفی وزیر دیگری از رییس‌جمهور را دارد. باهنر ادامه داد:‌ نمایندگان این تعهد را دارند که بین صلاحیت‌های اساسی وزرای پیشنهادی همچون دین‌باوری ،‌انقلابی بودن ،‌تدین، داشتن دست‌های پاک، ‌اخلاق پاک و شایسته- که جز خط‌قرمزهای ما و رییس‌جمهور است- اگر در کارآمدی وزیری اختلاف نظر وجود داشت ،بدان معنا که نمایندگان در کارآمدی آن وزیر اختلاف داشته و رییس‌جمهور یقین به کارآمدی داشته باشد با تسامح و مماشات برخورد کرده و به نظر رییس‌جمهور صحه گذارند. اما اگر زمانی نمایندگان مجلس به عدم کارآمدی فرد معرفی شده، اعتماد و یقین داشتند، آن گاه قاعدتا رییس‌جمهور نیز نمی‌پذیرد که ما به چیزی غیر از علم خودمان عمل کنیم؛ چرا که در هر صورت نمایندگان باید پاسخگوی مجلس باشند.بنابراین نمایندگان مجلس همه‌ی تلاش خود را به کار خواهند برد. نائب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم چون نمی توانستم خاکستری صحبت کنم، اما به جد و از بن دندان معتقدم که دولت بعد از رای اعتماد باید راه افتد و به اصطلاح، باید قطار دولت از ایستگاه خارج نشود.

اکثریت وزرای دولت باید رای آورند، یعنی یا ذاتا و به خاطر اعتمادی که به خیلی از آنها داریم و یا به عنوان مصلحت کمک کنیم که دولت کارش را آغاز کند، البته این کار را مجلس خواهد کرد. باهنر در ادامه‌ی سخنانش گفت: تعهد و قرار ما با وزرا و رییس‌جمهور در دوره‌ی دهم بسنده به شرط ضمن عقد برای اجرای دقیق قانون است،در دوره‌ی نهم مجلس و دولت تجربه کرد آنجایی که اختلاف نظر بود و مجلس قانونی را تصویب و دولت اجرای آن را مصحلت نمی‌دانست در مجموع دولت ، مجلس و مردم ضرر می‌کردند. این عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانونی نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد و با وجودی که در شش تیر ۸۶ مواد ۱۳۹ و ۱۵۴ قانون برنامه‌ی چهارم اصلاح شد و تاکید شد که دولت از هر گونه انحلال و ادغام موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود، خودداری کند، متاسفانه دولت با جمع‌بندی، تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل کرد و کشمکش طولانی ایجاد شد. در این شرایط یک ماه گذشته شنیدیم که دولت مجددا قانع شد بعد از دو سال تعطیلی شورای پول و اعتبار، این شورا را راه‌اندازی کنند. این در حالی بود که ما در تحلیل‌های کارشناسی معتقدیم که از این تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار، کشور بسیار متضرر شد.

"وی برخی از برنامه وزرای پیشنهادی را کپی شده از برنامه‌های قبلی ، کلی‌گویی، شعاری و آرمانی دانست و گفت: آنچه ما می‌خواهیم راهکارهای عملی براساس قوانین بالادستی و واقعیات موجود است"باهنر با اشاره به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه‌ی اجتماعی و انتزاع از وزارت تامین رفاه و تامین اجتماعی گفت: از آنجا که معتقدیم این امر عملی خلاف قانون است، از دولت درخواست می‌کنیم هرچه زودتر این موارد را برگرداند، بر این اساس از کاندیدای وزرات رفاه درخواست می‌کنیم که صراحتا در پشت این تریبون اعلام کند که آیا معتقد است که سازمان تامین اجتماعی ، بیمه‌ها،‌بهزیستی و بسیاری از سازمان‌هایی که از وزارت رفاه جدا شده است، به وزارت رفاه بر گردد یا نه . البته از نظر ما اکنون در وزارت رفاه است و بیرون رفتن این نهادها از این وزارتخانه غیرقانونی است. وی در ادامه با اشاره به بحث انتزاع سازمان حج و زیارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه دیدیم که این بحث چه هزینه‌های سنگینی را به دولت ،‌مجلس و مردم وارد کرد. وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته و سال جاری با واردات غیرقانونی فرآورده های نفتی –که شاید هم اضطراری بود- مواجه شدیم این در حالی بود که مجلس و دولت با یکدیگر تفاهم کرده بود که این واردات از عدد سه هزار میلیارد تومان تجاوز نکند، متاسفانه تجاوز کرد. البته رییس‌جمهور گفت که مضطرند و چاره‌ای ندارند، اما به باور ما می شد این مساله را مدیریت کرد و مملکت را به اضطرار نرساند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: در سال ۸۶ با خودداری دولت از آزادسازی قیمت مواد پتروشیمی-که قانون آنها را موظف به انجام این کار کرده بود- بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مسلم دولت به جیب دلالان و غیره رفت. به گزارش ایسنا، باهنر در ادامه با بیان این‌که رییس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواسته بودند که خیلی وارد بحث کارآمدی وزرای پیشنهادی نشوند، یادآورشد: رییس‌جمهور چنین مقایسه‌ای در ذهن‌شان بود که همانطور که نمایندگان مجلس به اعتبارنامه‌ی خودشان رای می‌دهند، به وزرای پیشنهادی نیز رای دهند. در اینجا می‌خواهم این یادآوری را انجام دهم که همان‌طور که دکتر احمدی‌نژاد از مسیر تایید شورای نگهبان عبور کردند، نمایندگان مجلس نیز برای تایید کاندیداتوری‌شان از مسیرها و گردنه‌های مختلف باید عبور کنند و باید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند.بر این اساس در آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تاکید شده که در بحث اعتبار نامه‌ها آن قسمتی که شورای نگهبان تایید کرده را رها کنید و اگر نمایندگان غیر از این بحث مساله‌ای را داشتند، می‌توانند در صحن علنی مجلس به عنوان اعتبارنامه مطرح کنند. باهنر ادامه داد: ‌این در حالی است که وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور غیر از انتخاب رییس‌جمهور هیچ کدام از این مسیرها را طی نکردند و البته ضرورتی نیز ندارد؛ چرا که هم انتخاب کننده و هم رای اعتماد‌دهنده محدودند ودر مجموعه‌ بحث و کار می‌کنند. بنابراین بنده فکر می‌کنم که این مقایسه یک مقایسه‌ی مع‌الفارق است که نمایندگان مجلس همانطور که در رابطه با رای به اعتبارنامه همکاران خود برخورد می‌کنند، در رابطه با رای به وزرای پیشنهادی برخورد کنند.

"به گفته یوسف‌نژاد،‌ رشد سرمایه‌گذاری، معاش مردم، بیکاری ، تورم،‌مسکن و امور مربوط به سیاست خارجی و .."وی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور بارها از برخی از وزرای دولت نهم به عنوان افتخار این دولت یاد ‌کردند و ما نیز صد در صد به افتخار‌آمیز بودن عملکرد این عزیزان اعتقاد داریم که سنبل این وزرا دکتر لنکرانی است. ضمن احترام بسیار زیاد به خانم وحید دستجردی که ایشان را از مدت طولانی می‌شناسیم، اما از باقری لنکرانی به عنوان یک نخبه‌ی جوان و موفق در دولت نهم، کجا قرار است استفاده شود. اگر نمایندگان مجلس مطلع شوند که به چه دلیل سطح این همکاری پایین‌تر آمده است، شاید بیشتر قانع شوند. این عضو فراکسیون اصولگرایان شورای مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌رییس‌جمهور این روزها و ظرف این مدت طولانی یکی از سخت‌ترین کارهایشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخی از شخصیت‌ها همزمان برای چهار یا پنج وزارتخانه‌ی کاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح می‌شدند. البته از این جهات افتخار می‌کنیم که در کشور مدیرانی را پیدا کردیم که به طور مثال همزمان می‌توانند در وزارت امور خارجه ، وزارت رفاه ،‌وزارت آموزش و پرورش و غیره باشند.

البته این موضوع از اعجاب‌های این دولت است. باهنر با بیان این‌که قطار دولت باید حتما راه بیفتد، گفت: بنده به اکثر وزرا حتما رای مثبت می‌دهم و تردیدی در این نیز نداشته باشید. به گزارش ایسنا، در این هنگام به دلیل اعتراض نمایندگان لاریجانی گفت : آقای باهنر این اعتراض نمایندگان به شما وارد است چرا که شما به عنوان مخالف نام نوشته‌اید، اما در اینجا اعلام برائت از مخالفت می‌کنید. باهنر در این هنگام گفت: بسیار خوب بنده آن بخش این سخن را می‌گویم، یعنی به اقل وزرا رای عدم اعتماد می‌دهم. وی در پایان گفت: از وزرایی که رای لازم را از مجلس کسب می‌کنند، خواهش می‌کنم که عهد بین ما و شما و رییس‌جمهور، اجرای قانون ، اجرای قانون و اجرای قانون باشد.

"یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس، با بیان این‌که برنامه‌ وزرا باید شامل زمان‌بندی باشد، تصریح کرد: باید در برنامه دولت زمان‌بندی اجرایی بدون توسل به کلی‌گویی قید شود"نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف کابینه‌ پیشنهادی دولت دهم در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مخالفت من و سایر دوستان با برنامه، خط‌مشی، اصول کلی و ترکیب هیات وزیران کابینه دهم به معنی سیاهی و ندیدن نقاط نورانی آن نیست، بلکه به این معنی است که کاستی‌هایی در آن دیده‌ایم که حتی بطور نسبی هم آن را ایده‌آل نیافته‌ایم. به گزارش ایسنا، علی مطهری اظهار کرد: معتقدم کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی‌های این کشور و حتی توانایی‌های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است. البته سیاست مجلس هشتم بر اساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مماشات و همراهی با دولت دهم از یکسو و جلوگیری از خطاهای آن از سوی دیگر است. به فضل خدا سعی خواهیم کرد در همین راه گام برداریم و دوست دانای دولت باشیم. شرایط اجتماعی موجود نیز ضرورت همراهی و همکاری مجلس و دولت را افزون کرده است و مصلحت این است که دولت دهم هر چه زودتر مشغول به کار شود.

وی افزود: اما اولا این همکاری و همراهی طرفینی است، ثانیا لازمه آن زیر پا گذاشتن معیارهای مسلم اسلامی نیست و ثالثا هیچ مصلحتی بالاتر از تشکیل یک دولت قوی نیست. مجلس بر آن است که با اعمال دقت کافی و بکارگیری طرازهای خود به وزرایی کارآمد، مدیر، متقی، ساده‌زیست و دارای بینش درست اسلامی و خلاصه وزرایی در طراز ۳۰ سالگی انقلاب اسلامی رای اعتماد دهد و آنگاه پس از تشکیل یک دولت قوی از آن حمایت کند، نه اینکه اکنون منفعلانه تحت فشارهای رسانه‌ای و روانی به وزرای ضعیف نیز رای اعتماد بدهد و آنگاه در سه سال آینده دائما با تذکر، سوال و استیضاح با دولت اصطکاک و تنش داشته باشد. این نماینده‌ مجلس شورای اسلامی، در بیان ریشه‌ ضعف کابینه پیشنهادی رییس جمهور، تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود درباره کابینه اخلاق، کارآمدی و همگرایی را به عنوان معیارهای وزرای پیشنهادی خود مطرح کرده است. ما قبول داریم که وزرا تحت فرمان مجلس نیستند، بلکه نسبت به مجلس پاسخگو هستند. همچنان که تحت فرمان رییس‌جمهور هم نیستند و رییس‌جمهور هماهنگ‌کننده آنهاست و آنها تحت فرمان قانون هستند.

"که الفاظی کلی و در حد برنامه بلند مدت می‌باشند، ارائه گردیده و هیچ عدد کمی مبنی بر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه نمی‌دهد"وی با اشاره به اصولی از قانون اساسی در این رابطه، افزود: اساسا فرق معاون رییس‌جمهور و وزیر این است که اولی مقابل رییس‌جمهور پاسخگوست و دومی هم در مقابل رییس‌جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگوست. از مجموع بیانات رییس‌جمهور به نظر می‌رسد مفهوم همگرایی نزد ایشان مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رییس‌جمهور است و این ریشه‌ ضعف کابینه دهم و عدم حضور افراد صاحب‌نظر و دارای فکر و مستقل به تعداد قابل قبول در آن است. مطهری یادآور شد: در حالی که معنی درست همگرایی کابینه این است که وزرا و رییس جمهور نسبت به سیاست‌های کلی نظام که در درجه‌ اول در قانون اساسی و در درجه‌ دوم در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قوانین توسعه‌ پنج‌ساله مندرج است و نیز نسبت به سیاست‌هایی که در شوراهای عالی کشور اتخاذ می‌شود و خلاصه نسبت به قانون هماهنگ و متحد باشند، نه اینکه همه‌ وزرا باید تابع افکار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رییس جمهور باشند، آن هم به این دلیل که او منتخب مردم است و مردم نظریات او را تایید کرده‌اند. نماینده‌ مردم تهران در خانه ملت، اضافه کرد: در دوره‌ ریاست جمهوری آقای خاتمی که در سخنرانی‌های خود نظریه‌پردازی می‌کرد و گاهی سیاست‌های فرهنگی و سیاسی را تدوین می‌نمود یکی از انتقادات امثال بنده به ایشان همین بود که رییس‌جمهور ایدئولوگ نظام نیست، بلکه ایدئولوژی نظام در جای دیگر تعیین شده است و رییس‌جمهور مجری آن و بالاترین مقام اجرایی کشور است. اکنون هم وضع به همین منوال است حتی اگر همه ۴۰ میلیون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشارکت کردند به آقای احمدی‌نژاد رای می‌دادند باز هم به این معنی نبود که آنها خواهان اجرای نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رییس‌جمهور منتخب هستند، بلکه به این معنی بود که آنها ایشان را برای اجرای سیاست‌های کلی نظام بر دیگران ترجیح داده‌اند.

وی ادامه داد: بنده و امثال بنده می‌دانیم که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد قائل به سیاست‌های باز فرهنگی هستند و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می‌شوند و البته این نوع تفکر ایشان تا حد زیادی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای آقای مشائی است. در تبلیغات انتخاباتی ایشان هم دیدیم که گفتند من هیچ اعتقادی به نظارت بر مساله‌ حجاب و پوشش اسلامی و نیز ممیزی کتاب ندارم. روشن است که این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر است. مطهری یادآور شد: همچنان که چند سال پیش ایشان جواز حضور زن

منابع خبر
اظهارات نمایندگان مخالف کابینه دهم عصر ایران - ۸ شهریور ۱۳۸۸