وزیر کشور در یک اقدام فراقانونی حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران را امضا کرد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران صبح پنجشنبه ۱۱ شهریور از امضای حکم علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران خبر داد و گفت: یکشنبه آینده زاکانی در صحن شورا حاضر و رسما فعالیت خود را در شهرداری آغاز می‌کند.

چهارشنبه ۱۳ مرداد در رأی‌گیری شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار بین دو گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی، زاکانی با کسب ۱۲ رأی به ریاست شهرداری تهران رسید. در پی انتشار این خبر برخی فایل‌های صوتی‌ به بیرون درز کرد که بر مبنای آن‌ها اعضای شورا به‌طور سربسته از «فشار و باج‌گیری» سخن می‌گفتند. همزمان مدرک تحصیلی زاکانی نیز که «پزشکی هسته‌ای» است مورد انتقاد قرار گرفت که از نظر قانونی ارتباطی با مدارک مرتبط با مدیریت شهری ندارد. سپس سازمان بازرسی طی نامه‌ای به ۴۴ رئیس شورای شهر استان تهران از جمله مهدی چمران اعلام کرد در انتخاب شهرداران، قانون می‌بایست رعایت شود.

شماری از شهروندان تهران در دو کارزار در نامه‌هایی به وزیر کشور مخالفت خود را با تداوم قانون‌شکنی زاکانی و یارانش اعلام کرده‌ بودند. این شهروندان نوشته بودند: علیرضا زاکانی بر اساس «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷ فاقد ۹ سال سابقه مدیریت ارشد است و افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور او فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.

 سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تذکر داده بود که ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران از جمله آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۴ دی ماه سال ۱۳۹۷ از نظر ارتباط مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد.

 در این نامه همچنین تأکید شده بود که «شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند».

قانون‌شکنی دولتی که ادعای قانون‌مداری دارد

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران صبح پنجشنبه با رد شایعه مخالفت هیئت دولت با صدور حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت:

«این ادعا به هیچ عنوان درست نیست و موضوع در هیئت دولت مطرح و اختیار کل کار به وزارت کشور سپرده شده است.»

هفته گذشته روزنامه شرق نوشته بود: «شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرارداشتن وزیر جدید برای امضای این حکم غیرقانونی است، اما وزیر جدید همچنان از این تصمیم غیرقانونی تمکین نکرده است.»

بر همین اساس ظاهراً سردار وحیدی، وزیر کشور قصد داشت راهی پیدا کند که با تحریف آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی، به قصد قانونی جلوه دادن یک اقدام غیرقانونی دست‌کم ظواهری قانونی برای صدور حکم شهردار تهران بیابد.

"در پی انتشار این خبر برخی فایل‌های صوتی‌ به بیرون درز کرد که بر مبنای آن‌ها اعضای شورا به‌طور سربسته از «فشار و باج‌گیری» سخن می‌گفتند"سخنگوی شورای شهر تهران یادآوری کرد:

«با توجه به ارتباطی که آقایان چمران، سروری و بنده با هیئت دولت داریم هیچگونه خبری مبنی بر مخالفت هیئت دولت با حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران وجود ندارد و طبعاً برخی از افراد به خاطر نکات سیاسی شانتاژآفرینی می‌کنند.»

زاکانی عملا از دوشنبه گذشته به همراه مشاورانش در شهرداری تهران مستقر شده بود و بدون حکم اداره امور را در دست گرفته و جلساتی هم با شهرداران مناطق برگزار کرده بود.