راهاندازی سامانه اخذ گزارش نقض حقوق شهروندی در استان یزد
خبرگزاری میزان - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
سعیدرضا پارساییان در گفتوگو با میزان در خصوص راهاندازی سامانه اخذ گزارش نقض حقوق شهروندی، بیان کرد: چنانچه شخصی در مراجعه به مراجع انتظامی و ضابطین قوه قضاییه یا محاکم قضایی و دادسراها و یا در زندانها به زمینههای نقض حقوق خود که در بندهای پانزده گانه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره و در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی به آن تصریح شده برخورد نمود میتواند از این طریق موارد را جهت بررسی و رسیدگی گزارش نماید.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد تصریح کرد: اگر فردی شخصاً ذینفع بوده و یا بعنوان یک شهروند آگاه با احساس مسئولیت اجتماعی به مواردی از نقض حقوق شهروندی یا خدشه به کرامت انسانی، موضوع قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی برخورد کرد، میتواند گزارش خود را به سامانه اخذ گزارشها و شکایتهای دبیرخانه هیات استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارسال نماید. این مقام قضایی، اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت، در کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات را از مصادیق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد باید و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. وی تصریح کرد: محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشده و رأی قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. این مقام قضایی، استفاده از وکیل را حق هر شهروند دانست و بیان داشت: محاکم و دادسراها برای موازین تعیین شده مکلفند حقوق طرفین پرونده از جمله حق دفاع متهمان و کسانیکه مورد شکایت واقع شده اند را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند. پارساییان اظهار داشت: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با ارباب رجوع، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردیده ضمن حفظ حیثیت و آبرو و اسرار و حریم حقوقی مراجعین با رعایت موازین پاسخگوئی که باشند.
- بیشتر بخوانید:
- کاهش بیش از ۹۰ درصد از پروندههای سال ۹۷ و قبل از آن در دادگستری استان یزد
منابع خبر
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
خبرگزاری میزان - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران