شاکی سعید مرتضوی: شکایت جدیدی از وی به دادستانی تقدیم کردم

جرس: با اتمام دومین جلسه دادگاه محاکمه قضات تعلیق شده در رابطه با پرونده جنایت کهریزک، اتفاقی رخ داد که برای بسیاری قابل هضم نبود؛ دو خبرگزاری متن لایحه دفاعیه متهم را به رغم غیرقانونی بودن (به دلیل برگزاری دادگاه به صورت غیر علنی) منتشر کردند تا زمینه ساز طرح شکایتی جدید علیه مرتضوی شوند!

به گزارش «تابناک»، وقتی به ماجراهای حول و حوش سعید مرتضوی در یک سال گذشته نگاه کنیم، درخواهیم یافت که ظاهرا خود وی بی تمایل به جنجال سازی نیست؛ چه زمانی که با قول شرف کاری کرد که نمایندگان مجلس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در چند مرحله به مجلس کشانده و در نهایت وی را عزل کنند، چه زمانی که بازی در رل نقش اول فیلم اکران شده در مجلس را عهده دار شد و چه حالا که برای محاکمه به دادگاه می رود و یک بار از در پشتی خارج می شود و یکبار دیگر برای تاختن به شاکیان پرونده، وظایف خود را از یاد برده و بی حرمتی به خانواده جان باختگان کهریزک را فریاد می زند!

بر اساس گزارش تابناک، این آخرین حاشیه دادستان سابق تهران نیست چراکه به فاصله چند ساعت بعد از اتمام دومین نشست دادگاهِ قضات تعلیق شده کهریزک، متن بیست و پنج صفحه ای -از ۴۳ صفحه- لایحه دفاعیه مرتضوی روی تلکس خروجی یک خبرگزاری قرار می‌گیرد تا این سوال برای همه مطرح شود که چگونه فردی با دکترای حقوق، در شرایطی که به عنوان استاد دانشگاه وظیفه آموزش به تعدادی دانشجو را عهده دار شده، راضی می شود به راحتی هر چه تمام تر بخشی از دادگاه غیر علنی را در رسانه ها افشا کند.

اما فارغ از این سخنان، انتشار این سخنان از منظر دیگری هم قابل توجه است؛ انشای مفصل سعید مرتضوی در دفاعیه اش، در بر گیرنده مسائلی است که هرچند از زاویه دید وی بیان شان موجه محسوب شده، اما گاه تنها در برگیرنده ادعاهای وی بوده و حتی در مواردی تهمت هایی که وی به دیگران زده را هم شامل می شود.

مرتضوی در قسمتی از دفاعیاتش سه ایراد شکلی به دادگاه وارد می‌داند که چون تشخیص وارد دانستن یا نداستن این موارد، وفق قانون بر عهده خود دادگاه گذاشته شده، ادامه جلسات دادگاه صراحت داردشته باشد که این موارد از دید مدیر خراسانی، رئیس دادگاه و چهار مستشاری که وی را همراهی می کنند وارد تشخیص داده نشده و مردود هستند.

این در حالی است که دومین ایراد شکلی مرتضوی به صلاحیت دادگاه، به ماجرایی اشاره دارد که اگر نگوییم برای نوعی اعمال فشار بر رئیس دادگاه بیان شده، دست کم به زعم متهم ردیف نخست، از دید صلاحیت نداشتن قاضی مدیر خراسانی برای ریاست دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک بیان شده و به زبان ساده، حاکی از متهم بودن رئیس دادگاه از دید یک پرونده مطرح دیگر است.

ماجرا به این صورت است که چند سال پیش، رسیدگی به پرونده‌ای معروف به پرونده گروه «عباس پالیزدار» در دستور کار قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا در راستای آن عده ای به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت شده و با طی شدن مراحل پرونده، محاکمه متهمان در دادگاهی به ریاست مدیر خراسانی آغاز شود؛ دادگاهی که روند آن طی شده و در انتها منجر به صدور حکم برای متهمان می‌شود اما در ادامه و با اعتراض متهمان، بسیاری از احکام صادر شده در آن شکسته می‌شود تا برخی از محکومان پرونده که تبرئه شده بودند، شکایتی علیه دادستان وقت و قاضی پرونده تنظیم کنند.

پیمان حاج محمود عطار، وکیلی که چند ماه با پالیزدار همکاری داشته و این همکاری موجب بازداشت وی شده است، از جمله محکوم شدگان آن دادگاه است که تبرئه شده و اکنون پرونده شکایت وی از مدیرخراسان و مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت مفتوح است.

وی که تلویحا مرتضوی در لایحه دفاعیه اش در دادگاه کهریزک مشخصات وی را افشا کرده و اتهاماتی متوجه وی دانسته به «تابناک» می‌گوید: مرتضوی در لایحه دفاعیه اش، در بند دوم ایرادات شکلی ای که درباره عدم صلاحیت دادگاه کهریزک بیان کرده، به اینجانب اشاره ای کرده که بنا بر آن مجبور به ارائه توضیحاتی هستم.

وی می‌افزاید: آقای مرتضوی در بند (ب) لایحه دفاعیه اش به اصل رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی واحد اشاره کرده است و در ادامه تاکید داشته که به این اصل لازم الرعایه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان توجه نشده است و مستند ادعای خود را مواد ۵۴ و ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری عنوان کرده است در حالی که این مواد قانونی بر پرونده ادعایی ایشان هیچ ارتباطی ندارد. مرتضوی در ادامه ادعای خود دلیل انطباق این اصل و مواد استنادی با پرونده خود را تشکیل پرونده شکایت اعضای "باند پالیزدار" در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت علیه وی و سایر قضات مرتبط با پرونده "باند پالیزدار"، من جمله آقای مدیر خراسانی، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان مطرح کرده است.

عطار می‌افزاید: وی در ادامه به اینجانب اشاره کرده که به عنوان تنها وکیلی که در پرونده "باند پالیزدار"، علاوه بر آقای مرتضوی، علیه آقای مدیر خراسانی هم به جهت صدور ۲ سال حبس تعزیری برای بنده، شکایت نموده است. یعنی مرتضوی مدعی شده که چون یک شکایت علیه وی در دادسرای کارکنان دولت و یک شکایت دیگر هم، همزمان در دادگاه کیفری استان مطرح است، طبق اصل ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری، اصل لزوم رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد یک متهم، بایستی پرونده فعلی در شعبه ۸۶ کیفری یکجا و تواما" با آن پرونده دیگر مورد بررسی قرار گیرد. یعنی آقای مرتضوی معتقد است که چون یک پرونده مطرح در دادسرای کارکنان دولت دارد، طبق اصل رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد یک متهم، پرونده مطرح در شعبه ۷۶ کیفری، یکجا و همزمان با آن پرونده دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.

این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به ماده قانونی استناد شده توسط مرتضوی، در رد ادعای وی می‌گوید: برای روشن شدن ماجرا بد نیست عین عبارت قانون را مطالعه کنیم؛ این ماده رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد یک متهم را با یک شرط همراه کرده اما ظاهرا این شرط از دید آقای مرتضوی دور مانده است. به عبارتی بهتر، این قانون می‌گوید که اگر برخی از اتهاماتی که متوجه یک متهم است، از جهت ادله اثبات بزه و انتساب جرم به متهم کافی برای رسیدگی و صدور حکم باشد، دادگاه نمی‌تواند، اتهاماتی را که هنوز دلایل کافی برایشان تحصیل نشده است را مبنایی برای تعویق در رسیدگی به اتهامات کامل شده قرار دهد.

"شکایت بنده در ساعات ابتدایی روزی که نشست سوم دادگاه کهریزک برگزار شد، تسلیم دادستانی شد تا انشا الله به آن رسیدگی شده و ابهاماتی که مطرح شده است، پاسخ بیابد و آقای مرتضوی درباره آنها توضیح دهد!"یعنی فراز دوم این اصل لازم الرعایه در آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که شرط رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد، تعویق نیافتادن در رسیدگی به دیگر اتهامات متهم است.

عطار در ادامه با ذکر مثالی می‌افزاید: فرض کنید متهمی در حین سرقت، صاحب‌خانه را مورد ضرب و جرح قرار داده و در نهایت برخی اموال وی را نیز به آتش بکشد؛ اینجا با متهمی مواجه هستیم که سه اتهام وارده به وی می‌بایست در یک دادگاه و به صورت همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. اما در ماجرای آقای مرتضوی، فارغ از آنکه دو پرونده تشکیل شده برای وی هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته و از ابتدا در روندی جداگانه تشکیل شده و از ابتدا تجمیع نشده‌اند اما نکته مهم اینجاست که بر اساس فراز دوم ماده ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری، با تکمیل پرونده کهریزک می‌بایست دادگاه تشکیل شود چرا که ممکن است تکمیل شدن اتهامات مطرح در پرونده جاری در دادسرای کارکنان دولت موجب تعویق در رسیدگی به این پرونده شود. یعنی دادگاه وقتی می‌بیند شرایط برای رسیدگی به این پرونده مهیاست، نمی‌تواند منتظر رسیدن پرونده تکمیل بعدی بماند.

شاکی مرتضوی در ادامه از منظر دیگری به لایحه دفاعیه وی نگریسته و در تشریح ایراد دیگری که متوجه آن می‌داند، می‌گوید: آقای مرتضوی بارها در لایحه دفاعیه خود در باب اتهامات مطرح درباره بازداشتگاه کهریزک، افرادی که از وی شکایت کرده‌اند را "باند پالیزدار" خطاب می‌کند. در این باره بد نیست سابقه‌ای تاریخی طرح کنم؛ بعد از آنکه کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی را در صحن علنی از تخلفات قضات دادگستری و در راس ایشان، آقای مرتضوی قرائت کرد، دادستان سابق تهران برای تحت تاثیر قرار دادن آن گزارش، سخنرانی های آقای پالیزدار طی ماههای گذشته را جرم انگاری کرد و ایشان را بازداشت و راهی سلول انفرادی کرد و برای جنبه امنیتی دادن به قضیه، ماجرا را از فرد خارج کرد و سعی کرد با دستگیری تمامی افرادی که ولو مدتی کوتاه با وی همکاری کرده بودند (و همکاریشان گاه قطع شده بود و گاه استمرار داشت)، پرونده وی را باندی و شبکه ای تعریف کند.

وی در تشریح باقی ماجرا می‌گوید: بنده نیز در زمره این افراد قرار داشتم و چیزی حدود دو ماه و نیم، نزدیک سه ماه با ایشان به عنوان مشاور حقوقی همکاری می کردم و بعد از آن با این کمیته تحقیق و تفحص قطع ارتباط کرده بودم اما همه اینها مانع از آن نشد که دستگیر نشوم و ۲۲ روز در سلول انفرادی نمانم! البته بعدا هم در کیفرخواستی که با هدایت و دستور آقای مرتضوی، بازپرس رسیدگی کننده و معاون آقای مرتضوی و سراسر خلاف قانون صادر شد، یکی از اتهامات ما، مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی بود که بعد ها در دادگاه همه متهمان از این اتهام تبرئه شدیم و این رای کمی بعد قطعی شد. اینجاست که پس از گذشت حدود چند سال خیلی عجیب خواهد بود که آقای مرتضوی با دکترای حقوق و جزا -نمی‌دانم با چه سو نیت و هدف و غرضی،- بار دیگر ما ها را "باند" خطاب کند؛ آن هم در شرایطی که حکم برائت همه ما از این اتهام سالهاست که قطعی شده است.

عطار در ادامه با عجیب خواندن طرح چنین موضوعی از جانب فردی که استاد دانشگاه است، می‌گوید: جالب است که آقای مرتضوی رای آن پرونده را دیده و از جزئیات آن آگاه است اما نمی‌دانم چرا هنوز اصرار دارد که امثال من را "باند پالیزدار" خطاب کند.

اما عجیب تر اینجاست که فارغ از آنکه این موضوع را استاد دانشگاهی طرح می‌کند که نقش آموزش به دانشجویان متعددی را عهده دار شده، آقای مرتضوی در بخش دیگری از لایحه دفاعیه‌اش خطاب به آقای مدیر خراسانی، رئیس دادگاه کهریزک، موضوع شکایت بنده از هر دوی ایشان را مطرح کرده و معتقد است که چون آقای مدیرخراسانی خودش هم در پرونده دیگر جزو قضات تحت شکایت "باند پالیزدار" است، پس حق رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را ندارد. در پاسخ به این شبهه باید گفت که بنده از آقایان مرتضوی و مدیرخراسانی از بابت بازداشت خودم به حکم غیرقانونی شکایت کرده ام و هیچ ارتباطی با پرونده کهریزک ندارم و شکایتی از بابت پرونده کهریزک متوجه آقای مدیر خراسانی نیست تا وی را به این دادگاه ارتباط دهد.

این وکیل می‌افزاید: البته ایراداتی که متهم متوجه دادگاه دانسته است، دادگاه را مکلف می کند که در جهت نفی یا اثبات آنها ورود کرده و پیش از رسیدگی به پرونده، ابتدا درباره آنها اظهار نظر کند و این مهم قطعا مورد توجه دادگاه قرار گرفته است اما بد نیست که بگویم آقای مدیر خراسانی در پرونده ما، زمانی که بنده برخی ایرادات شکلی و ماحوی مطرح کردم، (نه در رد و در تایید!) پاسخ نداد و این نقیصه در عملکرد آقای مدیرخراسانی در آن پرونده ثبت شده تا در نهایت، پاسخ وی به این ایرادات حتی در رای نهایی نیز گنجانده نشود! البته از جزئیات دادگاه کهریزک اطلاعی ندارم و نمی دانم که چه اتفاقی در مقابل طرح ایرادات توسط آقای مرتضوی رخ داده است.

حاج محمود عطار در انتها به شکایت جدیدی که از مرتضوی صورت داده اشاره کرده و می‌گوید: مجموعه مسائل مطرح شده در لایحه دفاعیه آقای مرتضوی و نسبت دادن دوباره اتهاماتی مانند عضویت در "باند" موجب شد تا در آخرین هفته کاری سال ۹۱ شکایت جدیدی از ایشان برای نشر اکاذیب و به نوعی، تشویش اذهان عمومی مطرح کنم. شکایت بنده در ساعات ابتدایی روزی که نشست سوم دادگاه کهریزک برگزار شد، تسلیم دادستانی شد تا انشا الله به آن رسیدگی شده و ابهاماتی که مطرح شده است، پاسخ بیابد و آقای مرتضوی درباره آنها توضیح دهد!