کرونا و آموزشگاههای آزاد

در بخش حمایت های اقتصادی که کمک به معیشت مردم بخش قابل توجهی از آن را می سازد پیش از این نیز کارهایی صورت گرفت:
- در نظر گرفتن سه مرحله یارانه معیشتی دویست تا ششصد هزارتومانی برای حدود سه میلیون از اقشار آسیب پذیر که مرحله اول آن پرداخت شد
- اختصاص وام کم بهره یک و نیم تا دو میلیون تومانی برای چهار میلیون نفر در جامعه هدف

با یک حساب سرانگشتی به سادگی به این نتیجه می توان رسید که جمع این دو مورد به دو هزار میلیارد تومان هم نمی رسد ، یعنی تنها دو درصد از یکصدهزار میلیارد تومانی که از ذخایر ارزی اختصاص داده شده است. هنوز به وام جهانی که پنج برابر آن هم هست کاری نداریم .
این یک مطلب !

در دسته بندی که دولت در ارزیابی تاثیر شیوع کرونا بر مشاغل انجام داده است آموزشگاههای آزاد در دسته دوم قرار گرفته اند و فعالیت آنها کاملا متوقف شده است.دیشب خبر رسید که این تعطیلی که الان حدودا یکماه از آن می گذرد تا دو ماه بعد نیز احتمالا ادامه دارد. آموزشگاههای آزاد که عمدتا در زمره ی واحدهای تحت پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار می گیرند پیش از کرونا نیز متاثر از شرایط بد اقتصادی با کاهش چشمگیر درآمد مواجه بودند که با دستان کرونا کاملا تعطیل شدند.تا اینجای کار هم هیچ بسته ی حمایتی قابل توجهی برای آن ها تعریف نشده است و یا لااقل ما نشنیده ایم.
این هم مطلب بعد !

این دو مطلب را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه گیری بدیهی می رسیم که بر عهده کسانی که از دستشان بر می آید این است که کاری بکنند.
اگر قرار است آموزشگاهها در بحث آمار فعالیت در ذیل و زیر مجموعه و به عنوان فعالیتهای فلان اداره و فلان بخش دولت قرار بگیرند پس این انتظار هم از آن ها طبیعی است که در این روزهای بسیار سخت همانها آستین همت بالا بزنند، روزهایی که آموزشگاهها برای پرداخت حق الزحمه همکاران اداری و آموزشی و اجاره ی مکان و هزینه های ثابت خود با مشکل مواجهند. رسیدن به این احساس تکلیف بخش کوچکی از مسئولیت واقعی ماست. در این بخش همگی باید به میدان بیاییم ، از وزیر مربوطه ، بخشهای مرتبط در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استان و حتی شهرستان ، تا استاندار و نمایندگان مجلس و تشکلهای صنفی.
یادمان باشد که حق همیشه ستاندنی است و از قدیم گفته اند:"مادر ندهد شیر به فرزند خموشش"
از طرفی طبیعتا این گونه نیست که همه ی کسب و کارها در مواجهه با این پدیده به یک اندازه تاثیر بگیرند ، که این چالش منطقه ای و جهانی برای بعضی از کسب و کارهای مرتبط می تواند حتی فرصت نیز تلقی شود و باعث شکوفایی گردد.
آموزشگاههای آزاد که در ارتباط مستقیم با فراگیران هستند و از طرفی خدمت آن ها از درجه اهمیت و اولویت کمتری در سبد مخارج و ضروریات خانواده در بحران ها برخوردار است ،  فعالیت آن ها قانونا زودتر از بسیاری مشاغل تعطیل گردید و از کسب و کارهایی است که بیشترین تاثیر راگرفته است.دولت که تصمیم دارد بر اساس وظیفه ی ذاتی خود به حمایت از مشاعل آسیب دیده بپردازد به یک یا ترکیبی از روشهای زیر می تواند به این وظیفه جامه عمل بپوشاند.بدیهی است که همه ی این شیوه ها آثار مالی برای دولت دارد و به بحث چرایی و چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز آن پیشتر پرداختیم:

١- کاهش حقوق دولتی : کاهش مالیات بر درآمد و حق بیمه سهم کارفرما و هزینه های دریافتی و همچنین حقوق دولتی قراردادهای آموزشی نوعی کمک قلمداد می شود.

"این هم مطلب بعد !این دو مطلب را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه گیری بدیهی می رسیم که بر عهده کسانی که از دستشان بر می آید این است که کاری بکنند"کاهش یا معافیت کلی در سال عملکردی که با شیوع همزمان است و استمهال مطالبات دولتی سالهای قبلی این حقوق می تواند تا حدی از آثار زیانبار این اتفاق کم کند.این روش یک ویژگی خوب دارد که آن هم متناسب بودن کمک با میزان خسارت است.درست است که ضرایب قانونی نهایتا برای همه یکسان اعمال میگردد اما برای آموزشگاههای بزرگتر بخاطر بیشتر بودن عدد اصلی ، میزان کاهش چشمگیرتر است که منطقی هم هست.نقطه ی ضعف این روش ، کم بودن میزان حمایت است ، چه فعالیت های آموزشی در شرایط عادی هم باید حقوق قانونی کمتری در مقایسه با بقیه کسب و کارها پرداخت کنند.

٢- اعطای کمک های بلاعوض موردی یا منظم  :موثرترین و مستقیم ترین راه حمایت ، کمک مستقیم مالی است.لازم به اثبات نیست که مقایسه ی این روش با نیازمندپروری و توهین آمیز دانستن آن به کرامت و منزلت این قشر چقدر بحث بی ربطی است.دولت ها که فلسفه ی وجودی آنها چیزی جز خدمتگزاری نیست  و به همین دلیل هم یارانه ها را برای ولی نعمتان خود که با مشکل مواجهند تعریف می کنند باید  چتر این حمایت را تا کسب و کارهای زیان دیده گسترش دهند.منزلت و کرامت کسب و کارها هم به اهمیت دادن به موسسین و مالکین آن هاست و آنچه در این سرفصل پرداخت می شود اعانه نیست و تقدیم حق است.ایراد عمده ی این روش چیز دیگری است ، این که چگونه می توان برای آموزشگاههای متفاوت ، کمک متناسب با میزان خسارت آن ها تعریف کرد. تجربه نشان داده است تعریف غیر کارشناسی معیارهای محاسبه و همچنین ورود روابط به جای ضوابط به وجاهت و مقبولیت این روش آسیب می زند.به عبارت ساده تر ، مساوات بین آموزشگاهها اصلا عدالت نیست و یکسان دیدن آموزشگاه ها هم مشابه یکنواخت دانستن پول توجیبی دانش آموز یا دانشجو در خانواده است.
٣- اعطای تسهیلات بانکی کم بهره :شایع ترین شیوه و شاید بی دردسرترین آن در حمایت از کسب و کارها توسط دولت ها ، اعطای تسهیلات  بانکی خاص است. حتی شاید بتوان گفت که این روش کم مفسده ترین راه نیز هست و دخالت کمتری از اعمال نفوذ و نظر و سلیقه در آن صورت می گیرد. البته تعریف روشی که تناسب بزرگی فعالیت و مخارج و خسارت آموزشگاهها را در نظر بگیرد در اینجا هم معضلی است.ضمن این که این روش بار مالی زیادی برای دولت ندارد و فقط بار کاهش نقدینگی برایش دارد کمک بزرگی نیز محسوب نمی شود ، چه قرض دادن به آدم گرفتار اگر افکندن وی در چاه گرفتاری های بعدی و خدای نکرده ورطه ی ورشکستگی هم نباشد فقط در حد تسکین موثر است.  
٤- کمک های فنی : تبدیل پلتفرم و بستر فعالیت ها از فضای حقیقی به مجازی می تواند برای بعضی از آموزش ها و تا حدی قابل استفاده باشد ، هر چند برای این کمک الان دیگر خیلی دیر است .
دستگاه عریض و طویل پدافند غیر عامل کشور با آن بودجه های قابل تامل باید به کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قبل از وقوع ، فکر این موضوع را بر می داشت و در شرایط بحرانی که از آن دور هم نبودیم زمینه ی انجام را آماده و دستگاههای مرتبط را ملزم می کرد.آن چه اهمیت دارد این است که اگر چه راه اندازی مشترک بستر آموزش مجازی به شکل متمرکز برای دولت بسیار کار ساده ای بود و نه زمان زیادی می برد و نه هزینه ی سرسام آوری برای هیکل بزرگ دولت داشت اما این مهم مغفول ماند و امروز فضای سو استفاده برای مدعیان فراهم شد.جای این دارد که درد دلی هم بکنیم : در کانون آموزشگاههای آزاد استان خراسان جنوبی شاید به عنوان اولین کانون در کشور برای انجام منسجم آن ، جلسات و بررسی های فنی و اقتصادی در پاییز داشتیم که متاسفانه در استانی که کم برخوردارترین در کشور است و بضاعت همکاران بسیار محدود است اجرای آن علی رغم همه ی کارهای کارشناسی و فنی عملی نگردید ،  یک اشتباه تکراری هم داشتیم ، این که موضوع را به طور مطالبه گرانه از طریق مسئولین محلی دنبال نکردیم.
البته این کرونایی که ما می بینیم و کشورهای پیشرفته را بیشتر از کشورهای در حال توسعه گرفتار کرده است نشان داده که توان اطاله ی موضوع را دارد و ممکن است لازم باشد خودمان را برای بحران چندین و چند ماهه آماده کنیم، هر چند دولت به دلایلی که بر ما روشن نیست اطلاع رسانی توقف ها و تعطیلی ها را قطره چکانی اعلام کند.
این یعنی اگر از همین امروز شنبه نهم فروردین ٩٩ به امثال ما امکان و اجازه ی کار داده شود میتوانیم در یک فرصت محدود و با ضرب الاجل  و به شکل صنفی ،  برای تامین منافع همه ی اعضا ( حتی با گستره ی کشوری ) بدون هیچ چشمداشتی بستر آموزش های مجازی را با پایه ی پرتال های دولتی که هم برای مردم قابل اعتماد تر باشد و هم نظارت بهتری از سوی ارکان دستگاه نظارت بر آن میسر ، فراهم کنیم.
نمی خواهم پیش داوری کنم اما تجربه نشان داده است با این گوش گرفتار دولت و این عادت که هر سازمان و نهاد زور می زند سهم چاق تری با طرح موضوع کرونا ببرد و با این ناله ی ما که از دورترین نقطه از مرکز بلند است آنچه البته ممکن است به جایی نرسد فریاد ماست !
*رییس کانون آموزشگاههای آزاد استان خراسان جنوبی

۱۷۱۷