مشاور املاک؛ شغل ممنوعه زنان

بیش از ۶۶ درصد پروانه‌های کسب مشاورین املاک در تهران به نام زنان صادر شده است اما زنان به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی نمی‌توانند به عنوان مشاور و یا مباشر فعالیت کنند و تنها حق دارند منشی یا کارمند مستقر در دفتر باشند. این البته ممنوعیت جدیدی نیست اما به تازگی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به نحوه فعالیت زنان در دفاتر مشاور املاک هشدار داده و رییس اتحادیه مشاوران املاک ایران هم تهدید کرده است که در صورت بروز تخلف، بنگاه متخلف به مدت یک هفته تعطیل خواهد شد.

اتحادیه مشکلی ندارد، اماکن مخالف است

چندی پیش خبر انتصاب یک زن به عنوان شهردار برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان خبرساز شد و "سامیه بلوچ‌زهی" شهردار "کلات" انتصابش را شکستن طلسم مدیریت نامید اما ممنوعیت‌های زنانه برای حضور در برخی شغل‌ها منحصر به مناطق خاصی از کشور نیست و در استان تهران و شغلی مانند مشاور املاک هم وجود دارد.

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا هشدار داده که استخدام و فعالیت نیروی زن در دفاتر مشاور املاک به عنوان مشاور و مباشر ممنوع است و دفاتر مشاور املاک فقط می‌توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند.

همچنین با وجود اینکه ۸۰۰ پروانه کسب از مجموع ۱۲۰۰ پروانه کسب صادر شده برای این شغل مربوط به زنان بوده اما داشتن مباشر و مشاور مرد، شرط الزامی صدور پروانه کسب برای زنان است.

"همچنین با وجود اینکه ۸۰۰ پروانه کسب از مجموع ۱۲۰۰ پروانه کسب صادر شده برای این شغل مربوط به زنان بوده اما داشتن مباشر و مشاور مرد، شرط الزامی صدور پروانه کسب برای زنان است"

عقبایی در گفت‌وگو با روزنامه هفت‌صبح توضیحات بیشتری داده و عنوان کرده که اتحادیه با حضور زنان به عنوان مشاور و مباشر مشکلی ندارد و درصدد است تا با مذاکره با مراجع قانونی، ممنوعیت ابلاغ شده از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی را لغو کند.

این روزنامه به سراغ مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات کشور هم رفته و از قول او نوشته است: "براساس موازین اسلام حقوق زن و مرد یکسان است اما ممنوعیت فعالیت زنان به عنوان مباشر و مشاور در اتحادیه املاک تنها در راستای حفظ امنیت زنان است."

او با یادآوری اینکه موضوع ممنوعیت فعالیت زنان "موضوع تازه‌ای نیست و این سیاست از مدت ها پیش جزو دستور کار اماکن بوده است" تاکید کرده: "در صورتی که زنان به عنوان مباشر و مشاور در اتحادیه مشاوران املاک فعالیت کنند اتحادیه با صاحب جواز صنف برخورد قانونی خواهد کرد به گونه‌ای که طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی در صورت عدم تمکین صنف از قوانین اتحادیه به مدت یک هفته بنگاه متخلف تعطیل خواهد شد."

این درحالی است که یکی از مباشران املاک در خیابان سلیمان خاطر تهران از حضور زنان در برخی از مشاوران املاک بخصوص در مناطق مرکزی شهر به عنون مباشر و مشاور خبر می‌دهد و می‌گوید: "هم اکنون زنان در مشاوران املاک به دلیل عدم جایگاه اجتماعی مناسب تمایلی به انتخاب شغل مباشر ندارند ولی از سر ناچاری این شغل را انتخاب می کنند."

به گفته او، اتحادیه هم از حضور و فعالیت این زنان خبر دارد چرا که در امتحان مخصوص به این شغل که از سوی اتحادیه برگزار شده، حضور داشته‌اند.

بهروز، صاحب یکی از مشاوران املاک در شمال تهران نیز در گفت‌وگو با روز از حضور دو همکار خانم در دفتر کارشان خبر می‌دهد،هرچند این دو به طور غیر رسمی فعالیت می‌کنند و تنها به مشتریان خاصی مشاوره می‌دهند و یا این همراه با آنها برای بازدید محل موردنظر می‌ روند.

به گفته این مشاور املاک، به دلیل پیشگیری از تبعات فعالیت مشاور زن، حضور آنها به اتحادیه اعلام نشده و بیمه هم نیستند اما "کمیسیون" بیشتری می‌گیرند. بهروز می‌گوید: "خانواده‌ها با مشاور خانم خیلی راحت‌ترند و حضور آنها تا حالا خیلی خوب جواب داده است.

به جز مشتری‌های خانم، آقایان هم به مشاور خانم بهتر اعتماد می‌کنند و بی‌دردسرتر به توافق می‌رسند."

از او می‌پرسم آیا حضور در بنگاه را برای زن‌ها مناسب می‌داند یا نه؛ جواب می‌دهد: "اگر منظور از بنگاه، مغازه‌های کوچک در نقاط خاصی از شهر است به نظر من هم مناسب نیست اما دفترهایی مثل ما کاملا یک دفتر شیک هستند که چندین کارمند آنجا مشغول به کارند و مثلا هیچ فرقی با دفاتر هواپیمایی ندارد."

اما چرا این ممنوعیت برای زنان ابلاغ شده است؟ به گمان این مشاور املاک، پای فرهنگ و امنیت در میان است: "هنوز که هنوز است در جامعه نگاه خوبی به صنف ما وجود ندارد، اساسا مردم ما این کار را دلالی و کلاهبرداری می‌دانند و همین مشاور املاک هم روی زبانشان نمی‌چرخد و اگر نگویند دلال، می‌گویند بنگاهی".

او اضافه می‌کند: "بحث خانه خالی هم هست. بالاخره سر و کار ما با خانه خالی است که می‌دانید پلیس چقدر روی آن حساس است، جامعه هم حساس است. لابد فکر کرده‌اند خوب نیست یک زن دست مشتری را بگیرد و ببرد خانه خالی نشانش بدهد."

زنانی که به ده راهشان نمی‌دهند!

۱۹ آذر ماه، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تصویب شده و هم‌اکنون در حال اجراست، تاکید کرد: " در قانون کلی حضور خانم‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع است، حتی اضافه کاری در کارهای سخت و زیان‌آور ممنوع شده، چرا که فرد در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارد."

محمدحسن زدا در مورد یکی از مثال نقض‌های این قانون که رشته خبرنگاری است و با وجود "سخت و زیان‌‌آور" شناخته شدن آن، زنان حضور گسترده‌ای دارند، تنها به بیان این توضیح اکتفا کرد: " در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد."

جز این سال‌هاست که ممنوعیت و محدودیت‌های مختلفی در مورد حضور اجتماعی زنان و در حوزه‌های مختلف تحصیلی و شغلی جاری و ساری است. بنا به اصل ۲۸ قانون اساسی "هرکسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید." اما این اصل در زمان‌های مختلف تبصره‌های فراوانی داشته است، به عنوان مثال در ابتدای دهه ۸۰ با اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها مخالفت می‌شد که به تدریج این ممنوعیت لغو شد.

"به گفته این مشاور املاک، به دلیل پیشگیری از تبعات فعالیت مشاور زن، حضور آنها به اتحادیه اعلام نشده و بیمه هم نیستند اما "کمیسیون" بیشتری می‌گیرند"

در حوزه‌های مدیریت کلان هم زنان به سختی توانسته‌اند راهی پیدا کنند. در دولت‌های هاشمی رفسنجانی هیچ زنی به پست وزارت یا معاونت نرسید. سید محمد خاتمی هم از میان زنان وزیری انتخاب نکرد اما ریاست سازمان محیط زیست را به یک زن داد تا محمود احمدی‌نژاد با معرفی سه وزیر زن پیشنهادی به مجلس، رکورددار شود هرچند فقط یکی از آنان توانست به وزارت برسد؛ اتفاقی که در دولت روحانی تکرار نشد.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌های جنسیتی در پذیرش دانشگاهی تشدید شد و در ابتدای سال تحصیلی ۹۱-۹۲، ۹۳۵ هزار متقاضی ورود به دانشگاه، با بی‌سابقه‌ترین تفکیک جنسیتی در برخی رشته‌ها مواجه شدند؛ محدودیت‌هایی که بدون اطلاع قبلی بوده و مانع حضور دختران در بعضی رشته‌های دانشگاهی شد. رشته‌های ممنوع برای دختران، عموما گرایش‌های مختلف مهندسی بود و تا سال پیش از آن برای دختران و پسران مجاز شمرده می‌شد.

طبق این سیاست که –پس از اعتراض‌ها کمی تعدیل شد- دختران ایرانی حق تحصیل را در ۷۷ رشته کار‌شناسی در ۳۶ دانشگاه دولتی ایران را از دست دادند.

آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نگاه برخی مقامات مذهبی و طراز اول کشور نسبت به زنان را به شکل صریحی عنوان کرد و در برابر انتقاد فعالان حقوق زنان مبنی بر اینکه چرا زنان حق کاندیداتوری ندارند، گفت:طرف را به ده راه نمی‌دهند، سراغ کدخدا را می‌گیرد!