عفو بین الملل: مجازات پزشکان بحرینی در دادگاه نظامی، تمسخر عدالت است

 ایرنا: این سازمان مستقر در لندن نوشت: در یک جلسه هفت دقیقه‌ای رییس دادگاه نظامی بحرین اسامی ۲۰ متهم این پرونده را قرائت کرد و مجازات زندان آن‌ها را که بعضا تا ۱۵ سال می‌باشد، مورد تایید قرار داد.  «دادگاه نظامی بحرین روز پنجشنبه این پزشکان و پرستاران را در اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در جریان اعتراضات اوایل امسال گناهکار شناخت.» مقامات بحرینی این مته‌مان را به اشغال بیمارستان سلمانیه منامه و تبدیل آن به «مرکز کنترل» اعتراضات مخالفان متهم کرده‌اند. مته‌مان اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و تاکید نموده‌اند که بیمارستان سلمانیه محل کار آنان بوده است.  «فیلیپ لو‌تر» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بحرین گفت: طرح این گونه اتهامات علیه متخصصان غیرنظامی که فقط برای مداوای مجروحان و نجات جان انسان‌ها در شرایط بحرانی تلاش کرده‌اند، مسخره است. وی افزود: دلیل اصلی برای برخورد با این کارکنان بخش بهداشت و درمان بحرین در واقع اعتراض آنان به سرکوب خشونت بار معترضان و گفت‌و‌گو با رسانه‌های بین المللی در این باره می‌باشد.

"مته‌مان اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و تاکید نموده‌اند که بیمارستان سلمانیه محل کار آنان بوده است"لو‌تر اظهارداشت: ما بار‌ها تاکید کرده‌ایم که مقامات بحرینی هرگز نباید از دادگاه‌های نظامی برای تحت تعقیب قرار دادن شهروندان عادی از جمله پزشکان، معلمان و فعالان حقوق بشری استفاده کنند. یکی از وکلای پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان بحرین گفته است که از دادگاه عالی تجدیدنظر در این احکام را تقاضا خواهد کرد. دادگاه نظامی بحرین روز گذشته نیز بیش از ۲۰ نفر از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را به حبس‌های طویل المدت محکوم کرده بود. سازمان عفو بین الملل عصر دیروز در بیانیه جداگانه‌ای رژیم بحرین را به دلیل صدور این احکام سنگین محکوم کرد. این سازمان در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصمیم روز چهارشنبه دادگاه نظامی بحرین در تایید احکام گروهی از فعالان برجسته مخالف دولت بار دیگر بی‌عدالتی موجود در ذات این محاکمات را نشان داد.

عفو بین الملل افزود: روند تایید این احکام که در دادگاه نظامی بحرین که شامل مجازات حبس ابد برای هفت نفر از مته‌مان و حبس‌های طویل المدت (دو تا ۱۵ سال) برای ۱۴ نفر دیگر بود، کمتر از پنج دقیقه به طول انجامید. هفت نفر از این مته‌مان به صورت غیابی محکوم شدند.  «مالکولم اسمارت» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل دیروز گفت: تایید این مجازات‌های سنگین توسط دادگاه نظامی بحرین باردیگر نشان داد که آن کشور هیچ تمایلی برای رعایت معیارهای بین المللی در زمینه محاکمات منصفانه را ندارد و همه مته‌مان را دشمنان سیاسی خود می‌داند. وی تاکید کرد: این مته‌مان هرگز نباید در مقابل یک دادگاه نظامی قرار می‌گرفتند. بر اساس گزارش عفو بین الملل، خانواده‌های مته‌مان نیز در جلسه دیروز دادگاه حضور داشتند ولی مقامات به آن‌ها اجازه ندادند با اعضای خانواده اشان گفت‌و‌گو کنند که دلیل این ممانعت احتمالا اعتصاب غذای اعتراضی مته‌مان در هفته گذشته بود.

"وی افزود: دلیل اصلی برای برخورد با این کارکنان بخش بهداشت و درمان بحرین در واقع اعتراض آنان به سرکوب خشونت بار معترضان و گفت‌و‌گو با رسانه‌های بین المللی در این باره می‌باشد"در بیانیه عفو بین الملل با اشاره به بدرفتاری و شکنجه زندانیان در بحرین آمده است: مقامات بحرینی هیچ گونه تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهامات مطرح شده مبنی بر شکنجه مته‌مان از جمله «عبدالهادی الخواجه» یک فعال سر‌شناس حقوق بشری انجام نداده‌اند. اعتراضات مردم بحرین به رغم سرکوب شدید رژیم و صدور احکام سنگین از سوی دادگاه‌های نظامی آن کشور طی هشت ماه گذشته ادامه داشته و تاکنون حدود ۴۰ نفر نیز در این اعتراضات کشته شده‌اند