در تونس رفراندوم قانون اساسی برگزار می‌شود

در تونس رفراندوم قانون اساسی برگزار می‌شود
صدای آلمان
صدای آلمان - ۱۲ دی ۱۴۰۰

در اولین سالروز ریاست‌جمهوری قیس سعید در تونس قرار است همه‌پرسی قانون اساسی جدید کشور برگزار شود. او سال گذشته با استناد به قانون وضعیت اضطراری، پارلمان و دولت را منحل کرد و در ماه اکتبر گذشته دولتی با اختیارات محدود را تشکیل داد. مجلس نمایندگان همچنان در تعلیق است.

در میان بیم و امید

بسیاری از شهروندان تونس در آغاز، از به دست گرفتن سکان قدرت توسط قیس سعید حمایت کردند، زیرا از انشقاق صحنه سیاسی کشور به شدت سرخورده بودند. اما امروز بسیاری از مخالفان این رئیس‌جمهوری هر چه بیشتر نگران سقوط این کشور واقع در شمال آفریقا به ورطه دیکتاتوری هستند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حزب پرنفوذ اسلام‌گرای "النهضه" به دنبال دستگیری یک مقام ارشد این حزب، هشدارها نسبت به رویکردهای رئیس‌جمهوری قیس سعید را دال بر تأیید مواضع خود ارزیابی می‌کند.

نورالدین البحیری، معاون رئیس حزب النهضه، به گفته وکیل‌مدافع او، روز جمعه گذشته ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) توسط افراد لباس‌شخصی بازداشت شده است. النهضه این اقدام را "آدم‌ربایی" اعلام کرده است.

چندی پیش نهادهای حقوق بشری محاکمه چندین سیاستمدار اپوزیسیون در برابر دادگاه نظامی به اتهام "توهین به ریاست‌جمهوری" را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

تونس، سرنمون "بهار عربی"

تونس برای مدت‌ها سرنمون "بهار عربی" به حساب می‌آمد.

"در اولین سالروز ریاست‌جمهوری قیس سعید در تونس قرار است همه‌پرسی قانون اساسی جدید کشور برگزار شود"اما این کشور پس از گذشت بیش از ده سال دگرگونی‌های دموکراتیک نتوانسته است به ثبات سیاسی دست یابد.

تظاهرات علیه قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس در سپتامبر ۲۰۲۱ در پایتخت این کشور

از زمان سرنگونی حاکم مستبد این کشور، زین‌العابدین بن‌علی، دولت‌های مختلفی سر کار آمدند که بیش از چند ماه دوام نیاوردند.

حال قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس وعده داده در دسامبر ۲۰۲۲ انتخابات پارلمانی برگزار کند و دست به اصلاحات سیاسی بزند که زمینه‌سازی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، بخش کانونی آن است.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

به ویژه جمعیت جوان تونس قرار است از طریق یک پایگاه دیجیتالی مورد خطاب قرار گیرد. این پلاتفرم از ۱۵ ژانویه فعال خواهد شد. اما از آنجا که تنها ۴۵درصد جمعیت تونس به شبکه اینترنت دسترسی دارند، قرار است امکان مشارکت گسترده از طرق دیگر نیز میسر گردد.

اعلام شده که پیشنهادها برای تدوین قانون اساسی جدید کشور باید تا ۲۰ مارس (۲۹ اسفند) ارسال شوند. سپس همه‌پرسی تصویب قانون اساسی جدید تونس در ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.

منابع خبر

اخبار مرتبط